قررت الشرطة الإسرائيلية المضي قدماً في حملة ضد العمال الفلسطينيين الذي يدخلون إلى إسرائيل من دون تصاريح قانونية، شهراً إضافياً على الأقل، فيما شرعت إسرائيل قبل يومين في بناء جدار أمني خرساني، لمنع عمليات التسلل يحل محل السياج الأمني الذي تم بناؤه قبل 20 عاماً قرب قرية سالم شمال الضفة الغربية.
وتواصل الشرطة عملية واسعة ضد العمال منذ 6 أيار مايو (أيار) الماضي، تقرر إطلاقها ضد كل فلسطيني يحاول الوصول إلى إسرائيل من دون تصريح، في أعقاب سلسلة عمليات في إسرائيل نفذها فلسطينيون أدت إلى مقتل العديد من الإسرائيليين.
ويتضح من معطيات نشرها موقع «واي نت»، أمس، أنه منذ بداية العملية التي أطلق عليها «حد أقصى» وحتى يوم الاثنين الماضي، تم التحقيق مع 280.072 «مشتبه» فيه في إسرائيل وفي الضفة الغربية؛ بينهم 174.807 في غلاف القدس، و12.645 في منطقة مركز إسرائيل. وخلال العملية جرى اعتقال 2.707 عامل من دون تصاريح؛ بينهم 894 في الضفة الغربية، و730 في غلاف القدس، و274 في مدينة القدس، والباقي في مناطق شمال وجنوب ومركز إسرائيل.
شارك في العملية 1200 شرطي من القطاعات كافة، واعتقل 439 سائقاً نقلوا فلسطينيين، و111 مشغلاً، و10 أشخاص قاموا بتوفير المأوى لهم. وقال عيران ليفي، قائد شعبة العمليات في وحدة حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية، إن الحملة واسعة النطاق على مدار الساعة تهدف للوصول إلى أكبر عدد من العمال.
يترجم كل ذلك سياسة إسرائيلية جديدة تجاه عبور الفلسطينيين إلى إسرائيل تتسم بالعقاب. ويوجد في إسرائيل اليوم نحو 120 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح رسمية، لكن لا يوجد عدد دقيق لأولئك الذين لا يحملون تصاريح، ويقدرون بالآلاف، ويصلون عبر عمليات تهريب منظمة ومكلفة، لطالما دفع العمال أثماناً غالية لها.
ويصطف يومياً عشرات آلاف العمال الفلسطينيين في طابور طويل في جنح الظلام لساعات عدة، عند بوابات حديدية في الضفة الغربية تفصلهم عن إسرائيل، في انتظار سماح الجنود الإسرائيليين لهم بالدخول إلى إسرائيل. والأحد الماضي؛ قتل الجيش الإسرائيلي عاملاً فلسطينياً لا يحمل تصريح عمل؛ على جدار الفصل جنوب قلقيلية وهو يحاول العبور، بينما كانت قواته تصيب عاملين آخرين قرب بلدة إذنا بقضاء الخليل جنوباً، عند فتحة في الجدار الفاصل كذلك.
وقال ضباط إسرائيليون إن عدد العمال الفلسطينيين الذين يحاولون الدخول إلى إسرائيل من دون تصاريح تراجع بشكل هائل، (من نحو 50 ألفاً يومياً إلى بضع مئات). وقال ليفي: «نستعد لليوم الذي نخفض فيه حجم القوات ونستبدل بها آليات خاصة»، ومن بين هذه الأدوات الخاصة وأهمها على الإطلاق «الجدار الفاصل».
وشرعت إسرائيل قبل يومين في بناء جدار أمني خرساني، طوله 45 كيلومتراً وارتفاعه 9 أمتار شمال الضفة الغربية، يحتوي على معدات حماية ووسائل تكنولوجية أخرى، لمنع عمليات التسلل، سيحل مكان السياج الأمني الذي تم بناؤه قبل 20 عاماً قرب قرية سالم شمال الضفة الغربية.
وبحسب رئيس مديرية الحدود بوزارة الدفاع الإسرائيلية، عيران أوفير، فإن العمل سيستمر نحو عام، موضحاً أن «أي جزء مغلق من الجدار سيمنع بإحكام الدخول إلى إسرائيل (...) وسنواصل في الوقت نفسه إغلاق الثغرات على طول خط التماس».
وبدأ بناء الجدار الفاصل الذي يمتد على طول 950 كيلومتراً في يونيو (حزيران) 2002، لمنع الفلسطينيين من التسلل، وفي أبريل (نيسان) الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة للجيش لسد الثغرات في الجدار بين الضفة ومناطق الداخل، وصادقت كذلك على بناء جدار إضافي بطول 40 كيلومتراً، يمتد من معسكر سالم التابع للجيش الإسرائيلي، غرب جنين، شمال الضفة، حتى مستوطنة «بات حيفر»، غرب طولكرم؛ شمالاً.
ويخشى مسؤولون عسكريون من وقف بناء الجدار بسبب زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة لإسرائيل الشهر المقبل، وكذلك الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل حالياً بعد التوجه إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.
حملة ضخمة ضد العمال الفلسطينيين من دون تصاريح
خلافات إسرائيلية داخلية حول قرار بناء الجدار شمال الضفة
حملة ضخمة ضد العمال الفلسطينيين من دون تصاريح
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة