عقوبات أميركية على شركات ضالعة في تصدير النفط الإيراني

إدارة بايدن تتعهد وقف المبيعات البترولية لطهران إذا فشلت المفاوضات

روب مالي يتحدث في إحاطة أمام مجلس الشيوخ في الكابيتول الشهر الماضي (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على شركات ضالعة في الالتفاف على العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني، في خطوة تهدف لتكثيف الضغط على طهران في وقت يسود فيه الغموض مستقبل الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وتستهدف العقوبات شبكة من الشركات البتروكيماوية الإيرانية وشركة صينية وشركة شحن تتخذ من الإمارات مقراً لها.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن هذه الشبكة «تساعد في تنفيذ المعاملات الدولية وتجنب العقوبات، ودعم بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية للعملاء في الصين وبقية شرق آسيا».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون في بيان إن «الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وتابع نيلسون «في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سنواصل استخدام سلاح العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران... الولايات المتحدة ستواصل كشف الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات».
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد لوّحت بمزيد من العقوبات على إيران إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية في العودة إلى الامتثال التام للاتفاق النووي.
وأتت العقوبات الجديدة غداة إحاطة مغلقة مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك أمام مجلس الشيوخ.
وبعد الإحاطة، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز إن «إيران رفضت تقديم تنازلات معقولة للعودة إلى الاتفاق النووي. أعتقد أن مطالبهم وأفعالهم مقلقة للغاية ولست متفائلاً بشأن الطريق إلى الأمام».
... المزيد