المعارضة الإسرائيلية تهاجم إدارة بايدن

طالبت بحملة ضد رفع التمثيل الأميركي في فلسطين

على أثر قرار الإدارة الأميركية تغيير اسم «وحدة الشؤون الفلسطينية» في سفارتها لدى إسرائيل إلى «مكتب الشؤون الفلسطينية»، والكشف عن أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على هذا الإجراء، خرج عضو الكنيست من حزب «الليكود» المعارض، نير بركات، بحملة يطالب فيها بوقف الإجراء الأميركي وشن حرب على المسؤولين الأميركيين المؤيدين لها.
وقال بركات، وهو أحد أقوى المنافسين على منصب رئيس «الليكود» والمرشح لرئاسة الحكومة بعد بنيامين نتنياهو، إن «القرار الأميركي يمس بإسرائيل ومكانتها في القدس ويشكل تراجعاً خطيراً عن الدعم السياسي الأميركي للدولة العبرية».
وأشار بركات إلى أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل، يائير لبيد، وافقا على الخطوة الأميركية واعتبر الموافقة «مخالفة تقارب ارتكاب جريمة».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد كشفت، أول من أمس الخميس، أن الإدارة الأميركية قررت رفع درجة تمثيلها لدى الفلسطينيين، كتعويض لهم عن عدم إعادة افتتاح القنصلية في القدس. وفعلت ذلك عن طريق تغيير اسم «وحدة الشؤون الفلسطينية» في سفارتها لدى إسرائيل، إلى «مكتب الشؤون الفلسطينية»، وجعله فرعاً مستقلاً عن السفارة وتابعاً بشكل مباشر لقسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، ورفع درجة مدير هذا القسم، هادي عمر.
وقد اعتبر «الليكود» هذا التغيير في السياسة الأميركية أسوأ من إعادة فتح القنصلية في القدس، التي تعنى بمصالح الفلسطينيين. وقال إنه كان يحسب بأن هذا القرار جاء نتيجة لضعف الحكومة ورئيسها بنيت ونائبه لبيد، لكنه صعق عندما علم أن بنيت ولبيد أعطيا موافقتهما على هذا التغيير.
ورد مصدر مقرب من بنيت بالقول إن هجوم «الليكود» هو جزء من الحرب التي يشنها على الإدارة الأميركية بلا ضوابط وبلا حساب، لحقيقة أن واشنطن هي أهم حليف لإسرائيل. وأضاف: «مكتب الشؤون الفلسطينية سيستمر في العمل برئاسة الدبلوماسي جورج نول من مقر السفارة الأميركية في القدس. وقد جاء لغرض منح الفلسطينيين إجراءً ذا أهمية رمزية لفصل العلاقات الأميركية - الإسرائيلية عن العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين، وذلك بفضل الموقف الصارم للحكومة ضد إعادة فتح القنصلية».
يذكر أن الفلسطينيين كانوا قد طرحوا على هادي عمر سلسلة مطالب، خلال لقائهم به في رام الله، هذا الأسبوع، بينها إعادة فتح القنصلية. وعندما أبلغهم قرار رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الأميركي لديهم أوضح أن إسرائيل وافقت عليها. وأكد الفلسطينيون نظرتهم الإيجابية لهذا التطور لكنهم شددوا على أنه لا يرقى إلى مستوى مطالبهم واحتياجاتهم. وأكدوا ضرورة أن تعيد الولايات المتحدة فتح قنصليتها في القدس، ورفع مكانتها إلى سفارة فعلية في فلسطين.
واعتبر المسؤول الأميركي بعض هذه المطالب غير واقعية وأكد أن إدارة بايدن تشطب قرارات للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، وهذا ليس بالأمر السهل.