موظفو الكهرباء يواصلون احتجاجاتهم على تجاهل السلطات لمطالبهم

اشتكوا من «تدني رواتبهم وانعدام وسائل الأمن والسلامة»

جانب من احتجاجات موظفي الكهرباء بمصراتة ضمن اعتصام نظمه عمال بالقطاع (نقابة عمال الكهرباء)

واصل أمس عمال قطاع الكهرباء في ليبيا احتجاجاتهم الواسعة في جل مدن البلاد، اعتراضاً على ما وصفوه بـ«تدني مستوى الأجور»، وطالبوا السلطات بصرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة، مع مضاعفة رواتبهم، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي لهم ولأسرهم، ووسائل الأمن والسلامة خلال ممارسة أعمالهم.
واحتشد الموظفون بجميع قطاعات الكهرباء ضمن ما أطلقوا عليه (حراك 6 - 6)، بداية من طرابلس ومصراتة والقرة بوللي (غرباً)، والكفرة وأوباري وسبها (جنوباً)، وصولاً إلى طبرق والقبة والمرج (شرقاً)، مؤكدين «الاستمرار في اعتصامهم حتى تنفذ مطالبهم كافة». كما احتشد بعضهم أمام مبنى ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة، رافعين لافتات عكست جانباً من مطالبهم، التي تمحورت حول ضرورة توفير تأمين صحي لهم ولأسرهم، ووقف تحصيل ضريبة الدخل، وزيادة الرواتب، معبرين عن غضبهم من «مماطلة المسؤولين» على هذا القطاع.
وقالت النقابة العامة لعمال الكهرباء في بيان، إنها تساند مطالب جميع منتسبي الكهرباء حتى يحصلوا على جميع مستحقاتهم. فيما توعد المحتجون بمواصلة الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، ومن بينها الإسراع في التأمين الصحي عليهم، وفقاً «للقانون رقم 20 لسنة 2010. واللائحة الإدارية للشركة»، بالإضافة إلى «زيادة رواتبهم بنسبة 100 في المائة».
وقال مسعود بن ناجي، رئيس نقابة عمال الكهرباء في ليبيا، أمس، إن «مطالبهم هي حقوق حسب القوانين الدولية والمحلية، وليست مميزات»، لافتاً إلى أن العمال «يعانون منذ سنوات دون أن تستجيب السلطات لمطالبهم المشروعة».
ورغم احتجاجات موظفي قطاع الكهرباء، التي بدأت منذ منتصف الأسبوع، فإن السلطات الرسمية لم تعلق عليها، علماً بأن القطاع يعاني من هزات عنيفة نتيجة انقطاع الكهرباء، والعودة لسياسة تخفيف الأحمال.
ويرى منظمون لهذه الاحتجاجات أن عمال قطاع بالكهرباء يعانون منذ سنوات من عدم زيارة رواتبهم، ومع ذلك يعملون بدأب ودون انقطاع، رغم عدم الإمكانات ومعدات السلامة.
وتسعى الشركة العامة للكهرباء لحل أزمة انقطاع الكهرباء في مدن البلاد، من خلال تخفيف الأحمال عن الشبكة الرئيسية، وقالت إنها بدأت حملة طوال الأسبوع الحالي لتخفيض الأحمال الزائدة لكافة الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية، مبرزة أنها «لن تطرح الأحمال في البلديات التي تتعاون مع الشركة، وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية».
كما أوضحت الشركة أن «التيار الكهربائي الذي يصل المنازل ومقار العمل تقف وراءه جهود مضنية، ويتطلب إنتاجه إلى أموال واستثمارات طائلة، مشيرة إلى أنها «لاحظت للأسف الشديد تزايد الاستخدام الخاطئ والمُكلف في استهلاك الكهرباء عند استخدام السخان الكهربائي (الفرنيلوا)، من قبل العمالة الوافدة دون أي إحساس بالمسؤولية، ولا شك أن ذلك له آثار سلبية على الشبكة الكهربائية». مشيرة إلى أن معدل استهلاك الفرنيلوا يصل إلى (3 آلاف) وات، أي ما يعادل تشغيل 30 مصباحاً عادياً غير اقتصادي بقوة (100) وات، ودعت إلى «تضافر جهود الجميع للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة».
وعلاوة على هذه المشكلات، تواجه الشركة العامة ظاهرة سرقة أسلاك خطوط الكهرباء في عدد من المناطق، مما يؤثر على أداء الشبكة. وفي هذا السياق قالت الشركة في بيان أمس إن هذه الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، تزيد من معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار عن كثير من المدن.
في سياق ذلك، عقد عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، عمر القايد، وعميد بلدية بئر الأشهب (شرق طبرق)، أمس، اجتماعاً لمناقشة حزمة من الإجراءات، التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال، وصولاً إلى القضاء عليه داخل البلدية في حال التقيّد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة.
وتخلل الاجتماع، بحسب الشركة العامة، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الشركة والبلدية، يتم بموجبها اتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية.