تركيا تترقب نمواً فصلياً بـ 7 %

قال وزير المالية التركي إن المؤشرات الأولية تظهر أن الاقتصاد نما 7% في الربع الأول من العام الحالي (د.ب.أ)

قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي، الاثنين، إن المؤشرات الأولية تظهر أن نمو الاقتصاد بلغ سبعة في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مؤكداً من جديد قناعته بأن ارتفاع التضخم مؤقت.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع اتحاد البنوك، قال نبطي، إن القطاع المصرفي قادر على مواجهة الصدمات المحتملة. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 70 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وتشير التوقعات إلى أنه سيظل مرتفعاً حتى نهاية العام.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أبقى المصرف المركزي التركي للشهر الخامس على التوالي معدل الفائدة الرئيسي على 14 في المائة ورفض رفعه، في محاولة لاحتواء التضخم البالغ 70 في المائة، والأعلى في 20 عاماً؛ إذ يشهد تسارعاً بدفع من انهيار سعر صرف الليرة التركية والحرب في أوكرانيا. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يَعتبر خلافاً للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، أجبر المصرف المركزي على خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 19 إلى 14 في المائة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين؛ ما أدى إلى انهيار العملة المحلية. وتراجع سعر صرف الليرة التركية بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار عام 2021، وخسرت كذلك 23 في المائة مقابل الدولار منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم تدخلات البنك المركزي المتكررة.
وهبطت الليرة التركية إلى أضعف مستوى لها منذ أعماق أزمة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما شكك محللون في قدرة السلطات على الإبقاء عليها مستقرة من دون مصادر جديدة للعملة الأجنبية. وأظهرت بيانات حديثة، أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي التركي هبطت نحو 3.5 مليار دولار إلى 11.53 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 مايو (أيار). وقدّر مصرفيون أنها تراجعت إلى 10 مليارات دولار أو أقل في الأسبوع التالي.
وبرر البنك المركزي قراره في بيان قائلاً «سيبدأ التضخم بالانخفاض مع استعادة السلام في العالم واختفاء الأسباب الأساسية للتضخم». وأكد إردوغان، الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار، في نهاية أبريل، أن التضخم «سيبدأ بالتباطؤ بعد مايو».
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي تحسن الثقة الاقتصادية في تركيا في مايو. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 96.7 نقطة الشهر الحالي، مقابل 94.7 نقطة في شهر أبريل الماضي. وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع مؤشرات ثقة المستهلكين والخدمات وتجارة التجزئة. بينما تراجعت الثقة في الصناعة التحويلية إلى 107 نقطة في مايو، في حين ارتفع مؤشر الخدمات إلى 121.7 نقطة. وارتفع مؤشر المعنويات الخاص بتجارة التجزئة إلى 121.4 نقطة، بينما انخفض مؤشر المعنويات الخاص بقطاع البناء إلى 81.6 نقطة. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 67.6 نقطة، مقابل 67.3 نقطة في الشهر السابق.