كرة ثلج «المستريحين» تلتقط متهمين جُدداً في مصر

السلطات الأمنية توسع حملات الملاحقة بالصعيد والدلتا

تجمع لعدد من المواطنين في أسوان (جنوب مصر) أمام منزل متهم بالاحتيال للمطالبة بأموالهم (فيسبوك)

يوم بعد آخر، باتت قضايا الاحتيال التي يتهم فيها عدد من الأشخاص الذي عرفوا بـ«المستريحين» في مصر، مثل كرة ثلج متدحرجة تلتقط متورطين جدداً، إذ وسعت السلطات الأمنية من عمليات التوقيف للمتهمين في محافظات مختلفة.
ويُطلق اسم «المستريح» في مصر على نوع من الأشخاص الذين يجمعون أموالاً طائلة من المواطنين بدعوى استثمارها في أنشطة مختلفة وتقديم «أرباح شهرية»، وذلك ضمن إطار عرفي غير مغطى بكيان قانوني مثل الشركات، غير أن جامعي الأموال في معظم الحالات يتخلفون عن السداد لتبدا القضايا في الظهور للعلن.
وبشكل شبه يومي، تعلن إدارة «مكافحة جرائم الأموال العامة» بوزارة الداخلية عن ضبط متهم في محافظة مختلفة، وذلك بعد واقعة بارزة شهدتها البلاد الشهر الحالي في مدينة أسوان وخلفت احتقاناً كبيراً في أوساط الضحايا دفعهم لمهاجمة وحرق ممتلكات تابعة للمتهم فضلاً عن «التعدي على مقار حكومية، بحسب الاتهامات التي أعلنتها النيابة العامة.
وفي محافظة الغربية دلتا مصر، أعلنت «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» عن ضبط إحدى السيدات؛ لـ«استيلائها على نحو 16.7 مليون جنيه (الدولار 18.5 جنيه مصري في المتوسط) من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم.
وبحسب بيان رسمي، فإن المتهمة «زعم توظيف الأموال في مجال تجارة العقارات والسيارات، مقابل أرباح مادية للمساهمين، فيما تقدم 8 أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها».
وبدا لافتاً أن البيانات الرسمية بشأن ضبط تلك القضايا لم تقتصر على نطاق محافظات الصعيد أو المدن الريفية كما كان يحدث في بداية تفجر الأزمة، وفي محافظة الجيزة تم توجيه اتهام لشخص مالك لمحل لبيع المواد الغذائية، بجمع «مليونين و300 ألف جنيه، للتجارة في المواد الغذائية، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق والاستيلاء على كامل تلك المبالغ.
كما تكرر الأمر في القاهرة، إذ تم «ضبط صاحب شركة تسويق عقاري؛ لقيامه بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من ثلاثة مواطنين، بزعم توظيفها».
كما أعلنت الداخلية المصرية عن «ضبط زوجين بمحافظة البحيرة؛ لقيامهما بالاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، وممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المفروشات والأجهزة الكهربائية، مقابل حصولهم على أرباح مالية».