ضحايا السلاح في أميركا يدفعون ثمن «ثغرات» دستورها

بالونات وأكاليل زهور أمام المدرسة الابتدائية في يوفالدي (تكساس) التي شهدت مجزرة يوم الثلاثاء (رويترز)

أعادت المشاهد المؤلمة والمخيفة لمجزرة المدرسة الابتدائية في ولاية تكساس الأميركية، إلى الأذهان، شبح حوادث إطلاق النار التي تهز الولايات المتحدة باستمرار. فقد باتت الأسلحة النارية التي يتخطى عددها عدد السكان، السبب الرئيسي للموت بين الشباب الأميركيين. إذ وصلت نسبة الوفيات في صفوفهم بسبب حوادث إطلاق النار إلى 30 في المائة.
لكن على الرغم من هذه المشاهد القاتمة، والحوادث المتزايدة، يبقى الجدل في المجتمع الأميركي على حاله في ملف حمل السلاح ودستوريته، ويولد دفاعاً شرساً من قبل مناصري حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، الذين يعتمدون على التعديل الثاني من وثيقة الحقوق في الدستور الأميركي الذي بات بمثابة إحدى الثغرات التي يوظفها كل من المعسكرين، المؤيد والمناهض لحق اقتناء السلاح.
ينص هذا التعديل الذي صيغ عام 1789 وقسم البلاد إلى معسكرين، على «أن وجود ميليشيا منظمة ضروري للحفاظ على أمن ولاية حرة، لهذا فإن حق الأشخاص في اقتناء أسلحة وحملها لا يجب انتهاكه». وبذلك، اعتبر المدافعون عن حق حمل السلاح أن تعبير «حق الأشخاص في اقتناء الأسلحة وحملها» يعطي للأميركيين حقاً دستورياً فردياً باقتناء الأسلحة وحملها. وتتمتع «جمعية البنادق الوطنية» بنفوذ واسع في الكونغرس، علماً أنها أصبحت من أكبر الجمعيات التي تمول الانتخابات التشريعية.
... المزيد