مسؤول روسي رفيع يبحث بالجزائر التعاون العسكري

قبل أشهر من إجراء تمارين لمحاكاة عمليات ضد الإرهاب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

مسؤول روسي رفيع يبحث بالجزائر التعاون العسكري

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي (رويترز)

بحث مسؤول رفيع بـ«مجلس الاتحاد الروسي»، أمس، بالجزائر مع المسؤولين المحليين، الحرب الجارية في أوكرانيا وتطوير التعاون العسكري بين البلدين، والتمارين العسكرية المشتركة، المعلن عنها في وقت سابق، المقررة بصحراء الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
والتقى فيكتور بونداييف رئيس «لجنة الدفاع» بـ«مجلس الاتحاد الروسي»، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) صالح قوجيل، وأعضاء «لجنة الدفاع» به، في بداية زيارته إلى الجزائر التي تدوم 3 أيام، بحسب بيان لـ«مجلس الأمة»، الذي أكد أن الزيارة «تندرج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي، الموقع بين مجلس الأمة والمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، بتاريخ 13 مايو (أيار) 2014؛ ناهيك بمذكرة التفاهم المبرمة بين إدارتي المجلسين، بتاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010».
وأوضح البيان أن أجندة نشاط بونداريف، تتضمن أيضاً محادثات مع إبراهيم بوغالي رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة. وأشار البيان إلى أن السيناتور بونداريف، زار الجزائر في خريف عام 2018. وكان المسؤول الروسي في هذا العام، قائد العملية العسكرية الروسية في سوريا.
وأفادت مصادر جزائرية متابعة للزيارة بأن محدثي بونداريف مهتمون بالاطلاع على تطورات الحرب في أوكرانيا، ومنها مساعي فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، وتهديد موسكو بنشر قواتها على حدودها مع فنلندا، في حال تم ذلك. وذكرت المصادر ذاتها، أن التعاون العسكري الثنائي في مقدمة مباحثات المسؤول الروسي. ورجحت تنظيم لقاء له مع الرئيس عبد المجيد تبون، العائد أمس من زيارة رسمية بتركيا.
والأحد، صرَح بونداريف، على قناته في تطبيق «تليغرام»، بأن رغبة فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «تمثل خبراً مقلقاً، ليس من الناحية العسكرية بل من الناحية الجيوسياسية». وحمَل الولايات المتحدة المسؤولية عن «الضغط» على هلسنكي واستوكهولم، لدفعهما إلى الالتحاق بالناتو.
وبين الجزائر وروسيا، علاقات قوية في مجالات الدفاع والصناعة الحربية، وهذا منذ عهد الاتحاد السوفياتي. والجيش الجزائري مجهَز أساساً، بالعتاد الحربي الروسي. ومعظم صفقات السلاح التي أبرمتها الجزائر، منذ استقلالها عام 1962، كانت مع روسيا.
وتأتي زيارة بونداريف، بعد أسبوع من لقاءات جمعت وزير الخارجية سيرغي لافروف بالجزائر، مع كبار مسؤوليها. وقال في مؤتمر صحافي إنه بلَغ الرئيس تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة «آخر التطورات العسكرية في دونباس، وحول حلفائنا المقاتلين». كما بحث معهما حسبه، «مختلف القضايا الدولية وملف الغاز في إطار أوبك»، مشيراً إلى «أننا نتفق مع الجزائر بشأن الوفاء بعقود الإمداد بالغاز». وباتت الجزائر محط اهتمام كثير من الدول الأوروبية، بعد انقطاع إمداداها بالغاز الروسي في بداية الحرب. وتم إبرام اتفاق بين الجزائر وإيطاليا، مطلع الشهر، لرفع كمية الغاز المصدَر إلى الشريك الأورومتوسطي.
وشكر لافروف الجزائر على «موقفها من الأزمة الأوكرانية وتفهمها»، ووصف الموقف العربي من الحرب بـ«المتزن والموضوعي». وتقول الجزائر إنها «تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم الانحياز إلى أي طرف في النزاعات المسلحة، وهي حريصة على تغليب لغة الحوار على لغة السلاح».
ويرتقب إجراء مناورات مشتركة للقوات البرية الروسية والجزائرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تخص مكافحة الارهاب، وذلك بالقاعدة العسكرية بشار، جنوب غربي الجزائر. ونقلت وكالة «تاس» عن مسؤولين روس، أن المناورات «ستكون عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها. ومن المقرر أن يشارك في التدريبات، من الجانب الروسي، نحو 80 عسكرياً من المنطقة العسكرية الجنوبية».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».