30 اتفاقية تعاون خلال زيارة مرتقبة للرئيس القرغيزي إلى السعودية

ماريبوف لـ «الشرق الأوسط» : انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة خلال صيف العام الحالي

أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
TT

30 اتفاقية تعاون خلال زيارة مرتقبة للرئيس القرغيزي إلى السعودية

أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)
أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لدى السعودية (تصوير: سعد العنزي)

بينما تمضي بيشكيك والرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كشف دبلوماسي قرغيزي عن زيارة مرتقبة للرئيس صدير جاباروف بين شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، ستشهد 30 مشروع اتفاقية جديدة، بالإضافة إلى 23 معاهدة ووثيقة دولية بين البلدين لتعزيز التعاون الشامل مع السعودية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الثالث المقبل للجنة الحكومية الدولية القرغيزية السعودية المشتركة حول التعاون رفيع المستوى خلال صيف العام 2022.
وقال أولوقبيك ماريبوف سفير قرغيزستان لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق جارٍ مع وزارة الخارجية السعودية للعمل على الزيارة الرسمية لرئيس البلاد صدير جاباروف كأول زيارة رسمية له إلى السعودية، وستكون أحد الأحداث المهمة في السياسة الخارجية لبلاده. وقال «ستعطي الزيارة ديناميات إيجابية للعلاقات القرغيزية السعودية».
العلاقات الثنائية
وأفاد ماريبوف أنه خلال مارس (آذار) الماضي زار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قرغيزستان، حيث استقبله الرئيس صدير جاباروف خلال الزيارة. كما التقى برئيس مجلس الوزراء أكيلبك زابروف. ومن المقرر هذا العام زيارة وزير خارجية قرغيزستان رسلان كازاكباييف إلى المملكة خلال يونيو (حزيران) المقبل.
ووفق ماريبوف، يصادف العام الحالي الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية القرغيزية السعودية، حيث العلاقات الدبلوماسية أقيمت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، بينما عام 2007 شهد إنشاء سفارة بلاده في الرياض، ما مهد الطريق لتنمية العلاقات، مبينا أن الوثيقة الرئيسية التي تنظم العلاقات هي اتفاقية التعاون العام الموقعة في 8 يناير (كانون الثاني) 2014.
وشدد على اعتزام بلاده تطوير التعاون المتسق مع المملكة في المجالات السياسية والبرلمانية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، لافتا إلى أن التعاون السياسي بين الجانبين يتسم بغياب أي خلافات وقد «يكتسب التحرك القوي» في الآونة الأخيرة، فيما يتعلق بالاستعداد المتبادل للأطراف للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن التعاون متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمؤسسات المالية الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية السعودي.
مستقبل التعاون
وأقر ماريبوف، أن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة بين البلدان في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار والمشاريع المشتركة والطاقة والاقتصاد الأخضر والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل غير أن هناك فرصة لزيادته، مبينا أن حجم التجارة في عام 2021 بلغ أكثر من 500 ألف دولار فقط، بينما قبل جائحة كورونا وصل حجم التجارة إلى 4 ملايين دولار.
وقال ماريبوف «من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين في فبراير (شباط) الماضي، عقد أول منتدى أعمال قرغيزي سعودي في الرياض بالإضافة إلى معرض لمنتجات قرغيزستان، حيث تم توقيع اتفاقيات بين دوائر الأعمال»، كاشفا أن الصيف الحالي سينعقد منتدى أعمال آخر واجتماع لمجلس الأعمال للبلدين في قرغيزستان.
وزاد «يبدو أن قطاع السياحة قطاع جذاب للغاية لتعزيز إمكانات العلاقات التجارية والتي تتطور من عام إلى آخر، اليوم يزور قرغيزستان بانتظام ضيوف وسياح من الدول العربية وكذلك المملكة... تم وضع نظام إعفاء من تأشيرة لمدة 60 يوما... يزور قرغيزستان ما يصل إلى 8 آلاف سائح سعودي سنويا».
ولفت ماريبوف، إلى أنه ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، تم ولأول مرة افتتاح رحلات الطيران المستأجرة مباشرة بين البلدين على طرق بيشكيك - جدة، أوش - جدة، وبيشكيك - المدينة.
منجم ذهب
وحول العائد الاقتصادي من عودة ملكية منجم ذهب كومتور اقتصاديا، قال ماريبوف «في أبريل (نيسان) الحالي أعلن الرئيس جاباروف توقيع اتفاقية بين مجلس الوزراء القرغيزي وشركة Centerra Gold الكندية لحل الخلافات حول إدارة شركة تعدين الذهب وفقاً لهذه الوثيقة حصل مجلس وزراء قرغيزستان على حق الإدارة والملكية الكاملة لمنجم كومتور».
ووفق ماريبوف، تقدر قيمة وديعة «كومتور» حاليا بمتوسط 3 مليارات دولار، فيما يقدر بحسب حسابات المتخصصين في السنوات العشر القادمة تحقيق أرباح بنحو 5 مليارات دولار من «كومتور»، مضيفا «بعبارة أخرى سيتم استخراج ما بين 160 و200 طن من الذهب وهذه فائدة كبيرة مباشرة لميزانية بلدنا ودعمها».
الأزمة الأوكرانية
وعن أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاد بلاده، قال ماريبوف «قرغيزستان تتابع بقلق التطورات في أوكرانيا منذ الأيام الأولى للصراع وكان الجانب القرغيزي يؤيد التوصل إلى تسوية سلمية حصرية للوضع من خلال المفاوضات السياسية والدبلوماسية ويدعو الأطراف إلى البحث عن آليات وأشكال جديدة للحوار». وأوضح ماريبوف، أن روسيا هي أكبر شريك تجاري واقتصادي لبلاده، ما يعني تأثر قرغيزستان إلى حد ما بالعقوبات ضد روسيا، مقرا أن العديد من الدول بما في ذلك دول المنطقة بدأت تعاني بالفعل. وتابع ماريبوف «نشعر بقلق إزاء أمننا في مجال الطاقة والغذاء، فيما لوحظت التقلبات في أسعار المواد الغذائية بالفعل... وغير المعروف كيف ستتغير أسعار نقل الطاقة التي نستوردها من جيراننا بشكل أساسي من روسيا».



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.