الأسواق تتشبث بالمكاسب وسط تقلبات حادة

قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للارتفاع يوم الخميس مدعوما بصعود أسهم تسلا وشركات الطيران (أ ب)
قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للارتفاع يوم الخميس مدعوما بصعود أسهم تسلا وشركات الطيران (أ ب)
TT

الأسواق تتشبث بالمكاسب وسط تقلبات حادة

قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للارتفاع يوم الخميس مدعوما بصعود أسهم تسلا وشركات الطيران (أ ب)
قاد مؤشر ناسداك وول ستريت للارتفاع يوم الخميس مدعوما بصعود أسهم تسلا وشركات الطيران (أ ب)

قاد مؤشر ناسداك المؤشرات الرئيسية في وول ستريت للارتفاع يوم الخميس مدعوما بصعود أسهم تسلا وشركات الطيران، بعد أن توقعت يونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز العودة للربحية في الربع الحالي.
وساهمت بيانات أميركية في دعم الأسواق، إذ أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأميركية أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت تراجعا طفيفا في الأسبوع الذي انتهى في السادس عشر من أبريل (نيسان) الجاري.
وأظهر التقرير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجع إلى 184 ألفا، بتراجع بألفي طلب عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 186 ألف طلب إعانة بطالة. وكان الخبراء يتوقعون تراجع عدد الطلبات الجديدة إلى 180 ألفا مقابل الـ185 ألفا التي كان جرى الإعلان عنها في البداية للأسبوع السابق.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 98 نقطة يما يعادل 0.28 بالمائة إلى 35258.8 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 29.7 نقطة أو 0.67 بالمائة إلى 4489.17 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 170.6 نقطة أو 1.27 بالمائة إلى 13623.704 نقطة. كما استقرت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة بعد سلسلة من نتائج الشركات الإيجابية، ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغييرا يذكر بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش. وتراجعت أسهم قطاع التعدين 2.4 بالمائة لتقود الخسائر على المؤشر لليوم الثاني على التوالي بعد أن قالت شركة أنجلو أميركان إن إنتاجها في الربع الأول انخفض بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي وخفضت توقعاتها للعام بأكمله. وتراجعت أسهم شركة التعدين 6.1 بالمائة.
وزاد سهم نستله 1.6 بالمائة بعد أن أكدت مجموعة المواد الغذائية أهدافها لهذا العام إذ ساعد ارتفاع الأسعار في زيادة مبيعات المنتجات العضوية ربع السنوية أكثر من المتوقع.
وفي اليابان، ارتفع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين بدعم من شركات التكنولوجيا بعد تراجع عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل الليلة السابقة.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.23 بالمائة إلى 27553.06 نقطة، في أعلى مستوى منذ الخامس من أبريل، حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 0.67 بالمائة إلى 1928.00 نقطة.
وقال متعامل من شركة سمسرة يابانية إن ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات حد من مكاسب المؤشر نيكي وإن التحركات في أسواق العملة نالت من الإقبال على المخاطر.
وارتفع الدولار 0.34 بالمائة إلى 128.305 ين بعدما سجل أعلى مستوى في 20 عاما عند 129.430 يوم الأربعاء مع تدخل بنك اليابان المركزي في سوق السندات للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر دفاعا عن المستوى الصفري المستهدف للعائدات. وارتفعت أسهم 149 شركة على المؤشر نيكي في حين هبطت أسهم 69 شركة.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، الأمر الذي يواصل تأثيره على الطلب على المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1953.21 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1956.20 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 بالمائة إلى 25.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 986.42 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 2444.43 دولار للأوقية.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».