بوتين: العقوبات الغربية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)
قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)
TT

بوتين: العقوبات الغربية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)
قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن القيود «غير القانونية» التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.
وقال بوتين: «هذه الإجراءات (العقوبات) تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها». ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر مطلعة إن إيطاليا سترفض الالتزام بالشروط الروسية الجديدة لمشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي، إذا توصلت المفوضية الأوروبية إلى أن الالتزام بهذه الشروط يمثل انتهاكاً للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو نتيجة غزوها أوكرانيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن التقييم الأولي للاتحاد الأوروبي أشار إلى أن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تحصيل قيمة مبيعات الغاز الطبيعي الروسي تمثل انتهاكاً واضحاً للعقوبات الأوروبية. وبحسب المصادر فإن الحكومة الإيطالية تنتظر التقرير النهائي للمفوضية الأوروبية لكي تلتزم به.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد بوقف ضخ الغاز الروسي إلى الدول الأخرى إذا لم تسدد قيمة هذا الغاز بالروبل الروسي. في الوقت نفسه فإن وقف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا يمثل مشكلة كبيرة حيث إن الغاز الروسي يغطي 40 في المائة من احتياجات أوروبا.
ومن ناحيته، قال متحدث باسم الحكومة الإيطالية إن الحكومة ترحب بما تقوم به المفوضية الأوروبية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، لآن تقييم المفوضية ما زال أولياً.
وأظهرت بيانات شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي أوكرانيا استمرار كميات الغاز الطبيعي التي سيتم نقلها إلى أوروبا يوم الأربعاء عبر أوكرانيا أقل من الطاقة التشغيلية لخطوط النقل، بعد تراجع الطلب على الغاز قبل بدء موسم عطلة عيد الفصح. في الوقت نفسه استقرت تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق. وبحسب البيانات الصادرة عن شركة تشغيل شبكة أنابيب أوكرانيا فإن الطلب على الغاز الروسي اليوم يبلغ 56 مليون متر مكعب، بزيادة طفيفة عن كميات أول من أمس وكانت 55 مليون متر مكعب. وتصل الطاقة التشغيلية للخطوط الأوكرانية إلى 109.6 مليون متر مكعب.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي القول إن كميات الغاز التي يتم ضخها عبر أوكرانيا تتفق مع طلبيات العملاء.
وبحسب بيانات تشغيل خط نورد ستريم، فإن كميات الغاز التي تمر عبره استقرت عند مستوى 73 غيغاواط/ ساعة صباح الأربعاء، وهو ما يقترب من كامل الطاقة التشغيلية للخط.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.