«المركزي الصيني» يتعهد دعم الشركات الصغيرة

حث البنك المركزي الصيني البنوك التجارية على التوسع في إقراض الأفراد وتقديم قروض طويلة الأجل وبفائدة أقل للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (رويترز)
حث البنك المركزي الصيني البنوك التجارية على التوسع في إقراض الأفراد وتقديم قروض طويلة الأجل وبفائدة أقل للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد دعم الشركات الصغيرة

حث البنك المركزي الصيني البنوك التجارية على التوسع في إقراض الأفراد وتقديم قروض طويلة الأجل وبفائدة أقل للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (رويترز)
حث البنك المركزي الصيني البنوك التجارية على التوسع في إقراض الأفراد وتقديم قروض طويلة الأجل وبفائدة أقل للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني، حزمة إجراءات لدعم الأفراد والشركات، في ظل معاناة الاقتصاد الصيني من تداعيات التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد الذي أجبر السلطات على العودة لفرض إجراءات الإغلاق في كثير من المدن الرئيسية.
وحث البنك المركزي، البنوك التجارية في الصين على التوسع في إقراض الأفراد الذين يعملون في «وظائف مرنة» مثل سائقي السيارات الأجرة وأصحاب المتاجر الإلكترونية وسائقي الشاحنات، وتقديم قروض طويلة الأجل وبفائدة أقل للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي الإعلان الذي تضمن 23 إجراء، تعهد البنك المركزي باستخدام الأدوات الموجهة لديه، ومنها برنامج إعادة الإقراض، الذي يتضمن منح البنوك التجارية الأموال لإقراضها للقطاعات المستهدفة بما في ذلك تلك المتضررة من الجائحة.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة التي أعلنها إلى زيادة إجمالي القروض المصرفية في الصين بمقدار تريليون وون (157 مليار دولار)، بحسب وكالة «بلومبرغ».
كانت «لجنة تنظيم البنوك والتأمين» الصينية المعنية بمراقبة القطاع المالي في البلاد قد تعهدت بالدفع لتنفيذ تدابير لتحقيق الاستقرار وزيادة الوظائف. كما تعهدت بتقديم دعم تمويلي أقوى للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم المتضررة من تفشي فيروس كورونا.
ونقلت «بلومبرغ» عن اللجنة قولها إنها ستعمل على تعزيز مراقبة المخاطر المالية والتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة في الوقت اللازم.
في غضون ذلك، تسعى الصين لإعداد قوائم بيضاء للشركات العاملة في مجالات السيارات، والدوائر الإلكترونية المتكاملة، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، وتصنيع المعدات، والقطاعات الطبية، وكذلك شركات التجارة الخارجية. ويأتي هذا ضمن الجهود التي تهدف للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد.
وتتعهد الصين دوماً بالحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، من خلال إزالة العقبات في قطاع الخدمات اللوجيستية.
وقال مسؤول بوزارة النقل الصينية في هذا الصدد، أمس، إن بكين اتخذت خطوات لضمان تشغيل ميناء شنغهاي، ما أدى إلى تحسن حركة رسو السفن به. وأوضح وو تشونجنج أن الحكومة تبذل ما بوسعها لضمان وصول السلع الضرورية إلى المواطنين.
وقال وو إن الخدمات اللوجيستية لا تسير بسلاسة في بعض المناطق بسبب إغلاق عدد من نقاط تحصيل الرسوم ومحطات الخدمة على الطرق السريعة.
وتقع مدينة شنغهاي الساحلية شرق الصين، في قلب أكبر منطقة شهدت تفشياً لفيروس كورونا في البلاد منذ بداية ظهور الوباء قبل أكثر من عامين.
وأعلنت لجنة الصحة في الصين أمس مجدداً، تسجيل عدد إصابات أعلى بقليل من 20 ألف حالة جديدة، معظمها في شنغهاي.
في الأثناء، استأنفت شركة «بي إم دبليو» عملاقة صناعة السيارات الألمانية، عمليات الإنتاج بالكامل في مصنعيها بمدينة شينيانج الصينية بعد إغلاق استمر نحو شهر، في ظل تخفيف الإغلاق الصارم المرتبط بوباء كورونا.
وأوضح بيان للشركة أمس، أن جميع مصانع «بي إم دبليو» في شينيانج استأنفت «الإنتاج بالكامل» بعد «فترة من الإنتاج المعدل وتدابير الاستئناف التدريجي». وأضاف البيان أن الشركة تواصل «رصد الوضع الوبائي عن كثب»، وأنها «نفذت إجراءات صارمة في مواقع العمل للوقاية من الجائحة».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.