مصر: السجن المؤبد للقيادي «الإخواني» محمود عزت في «اقتحام الحدود»

أدين بتدريب عناصر من «الحرس الثوري» لـ«إحداث فوضى»

محمود عزت، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
محمود عزت، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

مصر: السجن المؤبد للقيادي «الإخواني» محمود عزت في «اقتحام الحدود»

محمود عزت، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)
محمود عزت، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة محمود عزت، القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» (المحظورة)، بالسجن المؤبد (25 عاماً)، لإدانته في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية».
وتعود وقائع القضية إلى اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط إبان أحداث «25 يناير» 2011.
ووفق التحقيقات، فإن المدانين قاموا بـ«ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين المسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
وذكرت التحقيقات أن المدانين، وبمعاونة من عناصر من حركة «حماس» وميليشيا «حزب الله» اللبنانية، ومعهم بعض «الجهاديين» التكفيريين من بدو سيناء، «ارتكبوا عمداً أفعالاً تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامناً مع اندلاع تظاهرات 25 يناير».
كما أشارت إلى أن المدانين من قيادات جماعة «الإخوان» (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) «اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة (حماس)، وقيادات (التنظيم الدولي الإخواني)، و(حزب الله) اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل (الحرس الثوري الإيراني) لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، الجرائم».
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو (حزيران) 2015، بالسجن المؤبد ضد 20 والإعدام شنقاً (غيابياً) لمحمود عزت و99 آخرين، لإدانتهم في القضية.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عزت في أغسطس (آب) العام الماضي، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع شرق القاهرة.
وتولى عزت البالغ 76 عاماً، منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة قبل القبض عليه، ليحل محل محمد بديع المسجون أيضاً.
ويعد الحكم أمس ضد عزت بالمؤبد هو الثالث من نوعه، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2021، نال حكماً بالسجن المؤبد أيضاً لإدانته بـ«ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، بينها الحرس الثوري الإيراني، وحركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني، وإفشاء أسرار الأمن القومي». كما سبق أن نال حكماً مماثلاً في أبريل (نيسان) العام الماضي بعد إدانته بـ«الإرهاب». وتصنف السلطات المصرية، «الإخوان»، «تنظيماً إرهابياً» منذ عام 2013، وسُجن الآلاف من أعضاء الجماعة، بينهم مرشدها محمد بديع ومساعده خيرت الشاطر، بينما فر آخرون إلى دول مثل تركيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».