تونس تنتظر محادثات جديدة «عن بُعد» مع صندوق النقد

TT

تونس تنتظر محادثات جديدة «عن بُعد» مع صندوق النقد

يستأنف صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل المحادثات التقنية عن بُعد، مع السلطات التونسية، بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة للبعثة التي تواصلت من 23 إلى 25 مارس (آذار) الماضي، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية والمصيرية بين الطرفين.
ووفق عدد من المختصين في الاقتصاد والمالية المتابعين لسير هذه المفاوضات، فإن المحادثات بين الطرفين لم تجد المناخ المناسب للاتفاق النهائي حول تمويل الاقتصاد التونسي بقرض قيمته 4 مليارات دولار، وذلك على الرغم من التصريحات «الإيجابية» الصادرة عن سهام نمسية وزيرة المالية التونسية، والبلاغ الصادر الأربعاء الماضي عن صندوق النقد، وتأكيده العزم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي.
ويراهن الطرف التونسي على جدية المحادثات الأولى، وجدية الإصلاحات المعروضة من قبل الحكومة، وفق تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين. وتركز تونس على تصريحات بعثة الصندوق التي أكدت جدية المفاوضات، وأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة.
وتنتظر الحكومة التونسية صدور موقف عن اتحاد الشغل الذي سيعقد «هيئة إدارية» لتحديد موقفه من المفاوضات مع الصندوق، والتعبير عن خياراته الاقتصادية، بعد أن أعرب عن مخاوفه الكثيرة بشأن ما احتواه البرنامج الحكومي المعروض على بعثة الصندوق، والمتضمن أساساً الحد من كتلة الأجور، والرفع التدريجي للدعم، والتفويت في المؤسسات العمومية.
وكان سمير سعيد الوزير، التونسي للاقتصاد والتخطيط، قد أكد في تصريحات إعلامية عدم وجود نية لإلغاء الدعم؛ بل سيتم توجيهه بصفة تدريجية إلى مستحقيه.
ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل، الطرف الاجتماعي الذي اشترط الصندوق موافقته إلى جانب بقية الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما زال بدوره يراقب ويترقب نتائج المحادثات التقنية بين صندوق النقد والحكومة التونسية، ويعتبرون أن الانطباعات الإيجابية التي خلَّفها اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالرئيس التونسي قيس سعيد، لا تكفي من أجل امتصاص غضب منظمة العمال من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الشأن، يرى عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن هذه الجولة من المفاوضات تعد الأعسر على الإطلاق، طوال المسيرة الطويلة التي ربطت بين تونس والصندوق، ولا يمكن مقارنة هذه المرحلة بالمفاوضات التي سبقت سنة 2016، وأفضت إلى اتفاق حول قرض تمويلي بقيمة 2.9 مليار دولار.
ويؤكد سعيدان أن صعوبة الخروج من الظرف الاقتصادي الصعب، وما تسجله المالية العمومية من عجز وتراجع معدلات النمو، وضعف معظم المحركات التقليدية للاقتصاد، هي التي تعيق تقدم المفاوضات بين الطرفين.
وبالموازاة مع ترقب نتائج المفاوضات، يطالب اتحاد الشغل بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. وقد أكد رفضه المبدئي لأي مفاوضات مع صندوق النقد تؤدي إلى «استنساخ الوصفات الجاهزة التي تمس سيادة القرار الوطني». كما دعا إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل لحل الأزمة، من خلال مقاومة التهرب الضريبي، وتطوير منوال التنمية، وخلق فرص عمل.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.