النفط يتذبذب مع خلافات في «نادي الاحتياطي»

لائحة أسعار أمام محطة وقود في جنوب فرنسا (أ ف ب)
لائحة أسعار أمام محطة وقود في جنوب فرنسا (أ ف ب)
TT

النفط يتذبذب مع خلافات في «نادي الاحتياطي»

لائحة أسعار أمام محطة وقود في جنوب فرنسا (أ ف ب)
لائحة أسعار أمام محطة وقود في جنوب فرنسا (أ ف ب)

تذبذبت أسعار النفط، أمس، بعد يومين من التراجع الحاد، وذلك على وقع توالي أنباء عن مساعٍ لانضمام المزيد من الدول للسحب المنسق من الاحتياطي الاستراتيجي، إلا أن هذه الدول لم تتمكن من التوصل إلى آلية واستراتيجية كاملة.
وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة اتفقت، الجمعة، على ثاني سحب منسق للنفط من الاحتياطيات خلال شهر لتهدئة الأسواق المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من تعهد واشنطن بأكبر سحب من الاحتياطي على الإطلاق.
وقال هيديتشيكا كويزومي، مدير قسم الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لم تتفق على أحجام أو توقيت السحب في اجتماعهم الطارئ.
وقال للصحافيين: «في ضوء الوضع الحالي... اتفق المشاركون في اجتماع وكالة الطاقة الدولية على السحب الإضافي في حد ذاته، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على الحجم الإجمالي وحصة كل دولة». وأضاف: «ستتم مناقشة التفاصيل بين أمانة وكالة الطاقة الدولية والدول الأعضاء»، وذكر أنه يمكن الاتفاق على التفاصيل «خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك».
وقادت وكالة الطاقة الدولية المكونة من 31 دولة، التي تمثل الدول الصناعية، باستثناء روسيا، أكبر عملية سحب منسق للنفط من الاحتياطيات في تاريخها في الأول من مارس (آذار) بلغت نحو 62 مليون برميل، أسهمت الولايات المتحدة بنحو نصفها.
ولسد النقص الناجم عن العقوبات وعزوف المشترين عن النفط الروسي، أذن الرئيس جو بايدن، مساء الخميس، بالإفراج عن مليون برميل يومياً من الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو (أيار) المقبل.
كما تعتزم المملكة المتحدة الانضمام إلى الولايات المتحدة في سحب المزيد من النفط من احتياطيها، في إطار جهد مشترك لخفض الأسعار وتقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية، طبقاً لمصدرين مطلعين.
في غضون ذلك، خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن زيادة إنتاج أوبك من النفط في مارس لم تصل إلى المستوى الذي يستهدفه اتفاق مع الحلفاء، إذ قوبلت زيادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين بتراجع في إنتاج أعضاء أفارقة.
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.54 مليون برميل يومياً في مارس، بزيادة 90 ألف برميل يومياً على الشهر السابق، لكن ذلك يقل عن زيادة 253 ألف برميل يومياً نص عليها اتفاقها مع حلفاء من بينهم روسيا.
وتسحب «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف باسم «أوبك+»، تدريجياً تخفيضات الإنتاج المطبقة منذ عام 2020، مع تعافي الطلب من جائحة «كورونا». واجتمعت «أوبك+»، الخميس، وأكدت الخطط المتفق عليها مسبقاً، رغم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عام 2008 لتتجاوز 139 دولاراً للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويدعو الاتفاق إلى زيادة 400 ألف برميل يومياً في مايو من جميع أعضاء «أوبك+»، منها نحو 253 ألف برميل يومياً، يتقاسمها أعضاء «أوبك» العشرة الذين يشملهم الاتفاق.


مقالات ذات صلة

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».