إقصاء الجزائر من المونديال يأخذ أبعاداً سياسية متسارعة

مجلس الأمة هاجم حكم المباراة وطالب بتغيير أنظمة الحكامة الدولية

جانب من اجتماع مجلس الأمة أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس الأمة أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

إقصاء الجزائر من المونديال يأخذ أبعاداً سياسية متسارعة

جانب من اجتماع مجلس الأمة أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس الأمة أول من أمس (الشرق الأوسط)

تحول إقصاء منتخب الجزائر لكرة القدم من مونديال قطر، على أيدي لاعبي الكاميرون إلى قضية تحمل أبعاداً سياسية متسارعة في الجزائر.
ففي تصريحات حادة، اتهم صالح قوجيل، الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، حكم اللقاء الغامبي باكاري غاساما بـ«الانحياز» لـفريق الكاميرون، وطالب الهيئات الرياضية في البلاد بالذهاب بعيداً من أجل تغيير منظومة الحكامة على الصعيد الدولي.
وأصدر مجلس الأمة (المؤسسة الثانية في البلاد بعد الرئاسة)، الذي يرأسه قوجيل، بياناً أول من أمس، عقب اجتماع تناول فيه الإقصاء من المونديال بعد الهزيمة أمام الكاميرون، معبراً عن «عميق أسفه لعدم تمكن عناصر المنتخب الوطني من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال 2022».
وقال إنه «يشدد على دعوة القائمين على شؤون كرة القدم في بلادنا من أجل العمل بمنطق ثقافة الدولة، وبما يليق بهيبة الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد... وذلك على مستوى الهيئات الكروية الدولية والجهوية والقارية، من أجل تغيير أنظمة الحكامة، خاصة في مجال التحكيم، من خلال اختيار الحكام وفق مسطرة واضحة تعتمد وتتأسس على أساليب التنسيق والتشاور القبلي، من خلال تدبير قوانين إجرائية جديدة تفرض ذلك... حتى لا تتسبب الحسابات الأنانية والسياسوية والضيّقة في جر الشعوب إلى متاهات، هم في غنى عنها، والخاسر الكبير فيها هو الرياضة والروح الرياضية».
وأفاد مجلس الأمة بأن «التحكيم السيئ المقرون بالانحياز الواضح، فاصلة يجب تسليط الضوء عليها، والعمل من أجل ألا يتكرر... لأنه وكما سبق للجزائر أن كانت سبباً في تغيير طرق برمجة المباريات في كأس العالم وكبرى الدوريات، نتيجة تداعيات مسرحية مباراة ألمانيا–النمسا التي عاقت تأهل منتخبنا الوطني آنذاك إلى الدور الثاني بعد ملحمة خيخون (الفوز على ألمانيا الغربية سابقاً) في كأس العالم سنة 1982... وجب على الهيئات المسيرة لكرة القدم في بلادنا، في زمن الجزائر الجديدة، أن تعمل بنضالية واجتهاد أكبر مع نظيراتها من أجل تدارك هذه السلوكيات المشينة، التي شوّهت الرياضة والكرة المستديرة في القارة السمراء».
ومنذ الثلاثاء، ظلّت ردود الفعل إزاء الإقصاء محصورة في إطار رياضي. لكن بعد تدخل قوجيل، الذي يعطيه الدستور صلاحية خلافة رئيس الجمهورية في حال الاستقالة أو العجز، فقد أخذت الحادثة بعداً شبيهاً بقضية دولة، خاصة أن البلاد لا تزال تعيش نكسة حقيقية، بعدما كان طموحها كبيراً في الوصول إلى المونديال وتخطي أدواره الأولى، قياساً إلى قيمة اللاعبين الذين ينشط معظمهم في كبرى الدوريات الأوروبية. وحظي المنتخب في السنوات الأخيرة، بدعم لافت من الرئيس عبد المجيد تبون، وقائد الجيش الفريق سعيد شنقريحة.
وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أول من أمس، أنه تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الحكم غاساما، مطالباً بفتح تحقيق بشأن ما اعتبره انحيازاً للفريق الخصم، وإعادة المباراة التي حُرمت على أثرها الجزائر من التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها. وبعد هذا الإعلان مباشرة، قدّم رئيس الاتحاد شرف الدين عمارة استقالته، فيما صرّح مدرب المنتخب جمال بلماضي بأنه سيفكر في مستقبله.
من جانبه، أكد الاتحاد الجزائري أنه «سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق المنتخب الوطني». ويشكك الجزائريون في أحقية احتساب الهدف الأول للمنتخب الكاميروني، وإلغاء هدف مهاجم منتخبهم إسلام سليماني بداعي التسلل، فضلاً عن اللقطات التي طالب فيها اللاعبون الجزائريون بالحصول على ركلتي جزاء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.