«الدفع بالروبل» يهدد بوقف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا

مجموعة السبع ترفض وموسكو تلجأ لآسيا

تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على 40% من وارداتها الغازية من روسيا عبر شركة غازبروم (رويترز)
تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على 40% من وارداتها الغازية من روسيا عبر شركة غازبروم (رويترز)
TT

«الدفع بالروبل» يهدد بوقف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا

تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على 40% من وارداتها الغازية من روسيا عبر شركة غازبروم (رويترز)
تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على 40% من وارداتها الغازية من روسيا عبر شركة غازبروم (رويترز)

تتصاعد معضلة «الدفع بالروبل» بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، والتي ترقى إلى حد الأزمة بين الطرفين، بمرور الوقت، خصوصاً بعد المهلة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإيجاد آلية لتحويل مدفوعات الغاز إلى العملة الروسية، بحلول الخميس المقبل.
ورغم أن هذه المهلة تم مدها من اليوم الثلاثاء إلى الخميس، فإنها قوبلت بالرفض من مجموعة السبع، وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عقب اجتماع عبر الإنترنت مع وزراء الطاقة في مجموعة السبع، إن الاقتصادات الرائدة في العالم ترفض مطالب روسيا بدفع ثمن الغاز المستورد منها بالروبل.
وأضاف هابيك، الذي ترأست بلاده اجتماع أمس، أن الوزراء اتفقوا على أن مطالب الدفع بالروبل هي «انتهاك أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة». كما قال إن العقود المبرمة لا تزال سارية، «هذا يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول».
كان بوتين قد قال إنه سيتعين على «الدول غير الصديقة» دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، في خطوة تهدف لدعم العملة المحلية المتعثرة، والرد على العقوبات الغربية. وأعقب القرار تعويض الروبل 20 في المائة من خسائره أمام الدولار.
ورداً على رفض مجموعة السبع، قال المشرع الروسي إيفان أبراموف، إن رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى توقف الإمدادات بدون شك. وأبراموف عضو في لجنة السياسات الاقتصادية لمجلس اتحاد الغرفة العليا بالبرلمان الروسي.
وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف حول أمن إمدادات الطاقة في أوروبا بعد المطلب الروسي، أوضح الكرملين أمس، أن روسيا في طريقها للتوصل إلى وسائل وسبل تقبل من خلالها قيمة صادراتها من الغاز بعملتها المحلية، وأنها ستتخذ قراراتها في اللحظة المناسبة في حالة امتناع الدول الأوروبية عن الدفع بالروبل.
ويتعين على البنك المركزي الروسي والحكومة وشركة غازبروم التي تمثل إمداداتها 40 في المائة من واردات الغاز الأوروبية تقديم مقترحاتها بخصوص مدفوعات الغاز بالروبل إلى الرئيس فلاديمير بوتين بحلول يوم الخميس. وقُدرت صادرات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي بنحو 155 مليار متر مكعب العام الماضي.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس: «لن نقدم الغاز بالمجان... هذا شيء واضح... في وضعنا الراهن، من غير الممكن ولا المناسب أن نقوم بأعمال خيرية (مع العملاء الأوروبيين)».
غير أن كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الإيطالية، قال إن إيطاليا سوف تظل تدفع الثمن باليورو لروسيا. وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»: «القضية الكبيرة الوحيدة في أوروبا هي الغاز، وروسيا تطلب منا الدفع بالروبل وهو ما لسنا نملكه وغير وارد في العقد».
وقالت شركة بي جي نيج البولندية التي أبرمت عقداً مع غازبروم حتى نهاية العام إنها لا تستطيع ببساطة التحول لنظام الدفع بالروبل.
ويضع الاتحاد الأوروبي هدفاً يتمثل في خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام ووقف واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستعمل على توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.
وتسعى موسكو إلى زيادة صادراتها النفطية لآسيا للتعويض، ولو عن جزء من صادراتها، في ظل العزوف الأوروبي عن إمدادات الطاقة الروسية. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول أمس، إن هناك سوقاً «في جنوب شرقي آسيا، وفي الشرق»، ولكنه استدرك بالقول إن «السوق الأوروبية بالطبع مميزة».
وتواصل روسيا حتى الآن ضخ غازها إلى أوروبا بصورة اعتيادية، رغم حربها في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الغرب.
وأظهرت بيانات اقتصادية، استقرار إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الرئيسية عند مستوى مرتفع. ونقلت وكالة بلومبرغ عن شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا القول أمس، إنه من المتوقع وصول تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب المارة بأراضي أوكرانيا إلى 5.‏109 مليون متر مكعب/يومياً، وهو ما يتفق مع عقود النقل الموقعة بين غازبروم الروسية لتصدير الغاز الطبيعي والسلطات الأوكرانية.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.