موسكو لا تعتزم زيادة ضخ الغاز إلى أوروبا

تضاعف واردات الصين من الغاز الروسي

TT

موسكو لا تعتزم زيادة ضخ الغاز إلى أوروبا

لم تظهر روسيا أي مؤشرات على زيادة ضخ كميات الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال الشهر المقبل، مع اقتراب موسم الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب الأوروبي على الغاز من نهايته، وهو ما يجعل الطلب على الوقود غير مؤكد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن شركة «غازبروم» الروسية، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، اختارت عدم حجز أي طاقات نقل للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يامال - أوروبا خلال الشهر المقبل، بحسب نتيجة المزايدة الشهرية لتأجير طاقات نقل الغاز عبر الخط أمس (الاثنين). كما أبقت الشركة الروسية على كميات الغاز الطبيعي الحالية التي يتم ضخها إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وأضافت «بلومبرغ» أنه في حين زادت صادرات «غازبروم» خلال مارس (آذار) الحالي، بعد انخفاضها إلى مستويات قياسية في بداية العام الحالي، فإنه لا يوجد يقين بشأن التدفقات خلال الشهر المقبل.
يأتي ذلك فيما أكدت شركة «غازبروم» أمس، أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، وفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول: «تضخ غازبروم الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقاً للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، التي تبلغ بدءاً من اليوم (أمس) 104.7 مليون متر مكعب».
وكان الطلب ليوم أول من أمس عند 106.6 مليون متر مكعب. تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي قريبة من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها «غازبروم» عبر أوكرانيا والبالغة 109.7 مليون متر مكعب يومياً.
يأتي هذا في الوقت الذي استوردت فيه الصين الشهر الماضي، ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال من روسيا بالمقارنة مع الكمية التي استوردتها في العام السابق، وذلك على الرغم من تراجع الرغبة في عمليات الشراء الفوري بسبب ارتفاع الأسعار.
واشترت الصين، وهي ثاني أكبر مشترٍ للوقود المبرد في العالم، نحو 401 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في فبراير (شباط) الماضي، بحسب بيانات الجمارك الرسمية التي صدرت يوم الأحد.
وتأتي الزيادة في ظل تراجع إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12 في المائة عن العام السابق، مع ارتفاع حصة روسيا إلى 8 في المائة.
ويسعى المشترون الصينيون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتقليل اعتمادها على أي مصدر واحد.
وتعول روسيا على الطلب الصيني القوي على الغاز والنفط لبيع مخزونها. وشهدت الصين التي تشترك في أكثر من 4 آلاف كيلومتر من الحدود مع روسيا قفزة في احتياجاتها من الطاقة، تماشياً مع نموها الاقتصادي.
فقد كانت الصين العام الماضي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والثالث للغاز الذي يستمر نمو الطلب عليه. وفي عام 2030، يتوقع أن تكون احتياجات العملاق الآسيوي من الغاز أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020، وفق وكالة الطاقة الدولية (IEA). لكن لا يمثل الغاز الروسي سوى 5 في المائة من الاستهلاك الصيني حتى الآن.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.