إحياء مشاريع غاز مسال أميركية توقفت قبل عامين

لطرحها بديلاً عن الغاز الروسي

اإشارتان إيجابيتان لسوق الغاز في أميركا (رويترز)
اإشارتان إيجابيتان لسوق الغاز في أميركا (رويترز)
TT

إحياء مشاريع غاز مسال أميركية توقفت قبل عامين

اإشارتان إيجابيتان لسوق الغاز في أميركا (رويترز)
اإشارتان إيجابيتان لسوق الغاز في أميركا (رويترز)

قبل عامين انهارت أسهم شركة تيلوريان الأميركية للغاز الطبيعي المسال في البورصة فعمدت إلى تسريح أعداد من الموظفين وعلقت مشروعها لإقامة محطة تصدير في لويزيانا، أما اليوم، فيقول رئيسها شريف سوكي إن المستثمرين والمصرفيين «يقفون في الصف على الباب ليسألوني، هل يمكننا تمويل مشروعكم؟».
وأوضح شارلي ريدل نائب رئيس جمعية إمدادات الغاز الطبيعي أن «الطلب ورغبة الأوروبيين في وقف اعتمادهم على الغاز الروسي يشكلان بوضوح إشارتين إيجابيتين للسوق. وسوف يساعدان (...) في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية»، مشيراً إلى أن المشاريع تتركز بصورة رئيسية في خليج المكسيك.
وحظرت الولايات المتحدة في 8 مارس (آذار) استيراد الغاز الطبيعي المسال والنفط والفحم من روسيا، وهي تشجع منذ سنوات أوروبا على الحد من اعتمادها على موارد الطاقة الروسية.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن «السياسة الفيدرالية لا تحد من إنتاج النفط والغاز، بل على العكس... يجب أن يزداد العرض مع الطلب على المدى القريب».
وتستخدم الولايات المتحدة حالياً ثماني محطات لتصدير 400 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، فيما صادقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم للطاقة (فيرك) على نحو 14 محطة جديدة.
ومن هذه المشاريع موقع دريفتوود Driftwood LNG حيث ستقيم شركة تيلوريان منشأة لتسييل الغاز ومصب تصدير، إلى جنوب مدينة لايك تشارلز في ولاية لويزيانا. ومن المتوقع أن يباشر الموقع العمل الشهر المقبل بعدما توقف منذ عام ونصف، وسيكون بإمكانه تصدير مائة مليون متر مكعب في اليوم.
وقال رجل الأعمال الأميركي اللبناني شريف سوكي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، في هيوستن بولاية تكساس بمناسبة المؤتمر السنوي للطاقة CERAWeek: «سيكون بإمكاننا مبدئياً تسليم الغاز الطبيعي المسال في 2026» إلى شركات شل وفيتول وغانفور النفطية.
ومن المفترض تسريع مشاريع بناء مصانع خلال الأشهر المقبلة في لويزيانا حيث وافقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة على خمسة مشاريع، وفي تكساس وميسيسيبي حيث يجري العمل على سبعة مشاريع.
ومنذ أولى عمليات التصدير عام 2016 أصبحت المنطقة المركز الرئيسي لشحن الغاز الطبيعي المسال. وتربط شبكة من خطوط أنابيب الغاز هذه الولايات الواقعة في خليج المكسيك بحقول الجنوب، الحوض البيرمي وحوض هاينزفيل، وكذلك حقل ماسيليوس (شمال شرق) الذي يحوي أكبر احتياطي للبلاد في عرض البحر.
وعند وصوله إلى الساحل، يتم تسييل الغاز وشحنه على متن حاملات مكلفة تصديره بصورة أساسية إلى أوروبا.
وعلى مقربة من ورشة تيلوريان المقبلة، أبحرت هذا الشهر أول ناقلة لشركة فنتشر غلوبال للغاز الطبيعي المسال من محطة الشركة الجديدة «كالكاسيو باس» Calcasieu Pass التي شيدت مع مصنعها خلال 29 شهراً فقط، وهي فترة قياسية من حيث سرعتها لمثل هذه المنشأة بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة مايك سابيل.
وأشار سابيل إلى أنه منذ بدء الأزمة في أوكرانيا تصدر السلطات التراخيص «بأسرع مما كانت تفعل من قبل»، سواء فيما يتعلق بالمعاملات الإدارية لهذه الورشة، أو بمعاملات مصنع آخر قيد الإنشاء قرب نيو أورلينز. وقال إن السلطات «تدعمنا فعلاً وإنني متفائل بأنها ستوافق على المشاريع (المستقبلية) بسرعة أكبر».
وفي قاعة خصصت له في مؤتمر الطاقة، يعرض مايك سابيل الذي قدم من فرجينيا لهذه المناسبة، على بعض الصحافيين مقطع فيديو لسفن قاطرة أطلق عليها أسماء أولاده وتعمل قرب المصنع الجديد.
وذكر من ضمن دواعي التفاؤل لهذا القطاع، بأن المفوضية الأوروبية اعتبرت في مطلع فبراير (شباط) أن الغاز يمكن في ظل بعض الشروط أن يسهم في مكافحة التغير المناخي. وأوضح أن هذا الموقف «مهم بالنسبة للمصارف التي تتفاعل مع الضغط السياسي والعام لدفعها إلى تمويل هذه البنى التحتية».
وبحسب جمعية إمدادات الغاز الطبيعي Natural Gas Supply Association، فإن كل مصنع لتسييل الغاز يتطلب استثمارات تتراوح بين 10 و20 مليار دولار. وحدها المحطات النووية تتطلب المزيد من الرساميل لبنائها.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).