اليابان والفلبين تزيدان جهود دعم الوقود

استمر ارتفاع أسعار البنزين في اليابان للأسبوع الثامن على التوالي (رويترز)
استمر ارتفاع أسعار البنزين في اليابان للأسبوع الثامن على التوالي (رويترز)
TT

اليابان والفلبين تزيدان جهود دعم الوقود

استمر ارتفاع أسعار البنزين في اليابان للأسبوع الثامن على التوالي (رويترز)
استمر ارتفاع أسعار البنزين في اليابان للأسبوع الثامن على التوالي (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة اليابانية يوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار البنزين في اليابان للأسبوع الثامن على التوالي، لتصل إلى 172.8 ين لكل لتر. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق. ويقدر سعر البنزين «الحقيقي» بنحو 178.2 ين لكل لتر، لكنه انخفض بمقدار 5.4 ين لكل لتر بفضل الدعم الحكومي للمصافي.
وتتوقع السوق ارتفاع سعر البنزين في اليابان إلى أكثر من 180 ينا لكل لتر يوم الاثنين المقبل دون حساب الدعم. ويأتي ذلك فيما قال مصدر مطلع إن الحكومة اليابانية سترفع دعم البنزين الذي تدفعه لمصافي النفط ابتداء من 10 مارس (آذار) الحالي، إذا زاد سعر البنزين على 172 ينا لكل لتر.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن.إتش.كيه» عن المصدر القول إن الدعم سيصل إلى 25 ينا لكل لتر بنزين تنتجه مصافي التكرير، مقابل 5 ينات لكل لتر حاليا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن ميزانية برنامج دعم الوقود التي ستمتد إلى ما بعد مارس المقبل، ستصل إلى 350 مليار ين. كما تعتزم الحكومة تقديم حزمة دعم لمشغلي سيارات الأجرة والمزارعين وفئات أخرى متضررة من الزيادة الأخيرة في أسعار النفط. ومن المنتظر الإعلان رسميا عن الخطة خلال الأسبوع الحالي.
وفي سياق مشابه، أعلن متحدث باسم الحكومة الفلبينية يوم الأربعاء أن الحكومة سوف تخصص ما لا يقل عن 3 مليارات بيزو (60 مليون دولار) لدعم الوقود، وذلك وسط ارتفاع أسعار البنزين بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وقال كارلو نوغراليس، المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إن الرئيس وافق على خفض أسعار الوقود لسائقي النقل العام والمزارعين والصيادين خلال اجتماع مع المسؤولين مساء يوم الثلاثاء.
كما ذكر نوغراليس أن «الصراع في أوكرانيا له آثار اقتصادية وتجارية وبشرية على بلدنا وشعبنا». وأضاف: «ندعو إلى وضع حد فوري للخسائر في الأرواح، وندعو الدول المعنية إلى إبرام اتفاق يمكن أن يساعد في منع نيران يمكن أن تجتاح العالم الذي لا يزال يسعى جاهدا للتعافي من جائحة كورونا».
وأعلن نوغراليس أن دوتيرتي وافق أيضا على خطوات أخرى لتعزيز الإمدادات الغذائية واستقرار الأسعار وتوفير الحماية الاجتماعية للشعب خلال الاجتماع. وأضاف المتحدث بالقول إنه «إذا لزم الأمر، فإن الحكومة مستعدة لضبط الأسعار».
وحذر خبراء اقتصاديون من أن أسعار المواد الغذائية سوف ترتفع، حيث من المتوقع أن تتعطل الواردات من أوكرانيا وروسيا بسبب الصراع. ويشار إلى أن أوكرانيا كانت رابع أكبر مصدر لواردات الحبوب إلى الفلبين في عام 2020، وثالث أكبر مصدر للقمح، بينما توفر روسيا نحو سدس واردات مانيلا النفطية، وفقا لخبراء اقتصاديين.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.