الجزائر ترصد إعانات بطالة للشباب

أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)
أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)
TT

الجزائر ترصد إعانات بطالة للشباب

أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)
أعلن الرئيس الجزائري تخصيص إعانات للشباب العاطلين وتعليق بعض الضرائب بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية (رويترز)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
وقال تبون في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية مساء الثلاثاء: «كنا أول دولة بعد أوروبا، تؤسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم». وتابع: «تقدر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم صرفها ابتداء من شهر مارس (آذار)، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022».
ومعدّل البطالة في الجزائر يبلغ نحو 15 في المائة. والحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (125 يورو)، وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.
واعترف تبون بأن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. واستطرد قائلاً: «بسبب لهيب الأسعار في الأسواق العالمية، فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول لا يمكنها الآن اقتناء سوى ثلث هذه الكميات». وأشار إلى تعليق ضرائب بنسبة خمسة في المائة مفروضة على مواد استهلاكية أساسية. وقال الرئيس الجزائري إن «الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس»، وفق الوكالة.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الأفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الخارجيّة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صادق النوّاب الجزائريّون على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.