اتفاقية لتعزيز خطوط الإمداد بين بريطانيا وكوريا الجنوبية

اتفاقية لتعزيز خطوط الإمداد بين بريطانيا وكوريا الجنوبية
TT

اتفاقية لتعزيز خطوط الإمداد بين بريطانيا وكوريا الجنوبية

اتفاقية لتعزيز خطوط الإمداد بين بريطانيا وكوريا الجنوبية

تلتقي وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان مع وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو في لندن اليوم (الاثنين) للتوقيع على اتفاقية لتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة كورونا مثل أشباه الموصلات.
وسيبدأ الوزيران أيضا العمل بشأن اتفاق تجاري معدل مع تطلع بريطانيا إلى استغلال خروجها من الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات أقوى مع الاقتصادات الأسرع نموا في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".
وقالت تريفيليان في بيان "هذا هو نهجنا في الهند والمحيط الهادي وهو تعزيز العلاقات مع أحد أكبر الاقتصادات في العالم".
ويعد اجتماع اليوم تمهيدا لمفاوضات تجارية رسمية من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام لتحسين اتفاق قائم يحافظ بشكل فعال على البنود التي كانت لدى بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قالت بريطانيا إنها تريد ضمان استمرار تدفق السلع الحيوية بين البلدين، مشيرة إلى الرقائق المستخدمة في التصنيع المتطور كمثال لذلك.
وتعثرت صناعة السيارات في بريطانيا مثل غيرها بجميع أنحاء العالم بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات.
وسعى زعماء العالم العام الماضي إلى إيجاد طرق لتعزيز سلاسل التوريد من خلال تحسين الشفافية وتنويع مصادر المنتجات الرئيسية.
وأعطى الخروج من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا القدرة على إبرام صفقات تجارية ثنائية، فيما يرى الوزراء أن كوريا الجنوبية وطبقاتها المتوسطة الثرية سوق محتمل مهم للسلع البريطانية الفاخرة، من الدراجات القابلة للطي إلى الفخار والويسكي الاسكتلندي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.