الكويت تسيطر على حريق «مصفاة الأحمدي»

مصرع عاملَين و10 إصابات... ولا أثر على العمليات والتصدير

شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
TT

الكويت تسيطر على حريق «مصفاة الأحمدي»

شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن حريقاً في أكبر مصفاة نفط في الكويت أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، بينهم خمسة بجروح خطرة.
وأعلنت الشركة أن حريقاً اندلع «في أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي»، مشيرة إلى «وفاة عاملَين، من الجنسية الآسيوية»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن القتيلين أو ملابسات الحادثة.
وأوضحت الشركة الحكومية أنه تمّ تسجيل «10 إصابات وتم نقل 7 منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة»، وأضافت أن فرق الإطفاء «تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق». وأكدت «عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق»، مشيرة إلى أن «الوحدة المتضررة خارج الخدمة».
وتوجّه وزير النفط الكويتي محمد الفارس إلى الموقع لمعاينة الأضرار. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اندلع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الواقعة على الخليج قبالة إيران على بُعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة الكويتية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة. وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي التي بدأ تشغيلها عام 1949 نحو 10.5 كيلومتر مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط).
وتبني الكويت مصفاة رابعة ستكون الأضخم بطاقة تكريرية تبلغ نحو 615 ألف برميل يومياً. وتُنتج الكويت نحو 2.4 مليون برميل نفط يومياً يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.
وأكد عاهد الخريف، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية، الناطق الرسمي للشركة، أن الشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع عند تمام الساعة العاشرة صباح أمس، وقال إن الحريق وقع خلال عمليات الصيانة المجدولة للوحدة، إذ تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ والتعامل مع الحادث، مؤكداً أن فرق الإطفاء التابعة للشركة بمساندة قوة الإطفاء العام تمكنت من السيطرة على الحريق في زمن قياسي. وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في الموقع، ثم تم نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحادث، نظراً إلى كون الوحدة المتضررة خارج الخدمة تحت الصيانة. وأشار إلى أن الدكتور محمد الفارس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، ووفاء الزعابي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة، ووليد البدر الرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية»، وعدداً من قيادات الشركة حضروا على الفور إلى موقع الحريق لمتابعة جهود السيطرة عليه ميدانياً وللاطمئنان عن قرب على سلامة العاملين.
وقال إن الشركة ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أنها بصدد تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وفقاً للإجراءات المعتمدة، مؤكداً حرص الشركة على متابعة وتعزيز إجراءات السلامة في مختلف المواقع التابعة لها، بهدف تأمين سلامة العاملين والمنشآت وضمان انسيابية عمليات الإنتاج وفقاً للخطط المرسومة.



تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.