اقتصاد بريطانيا يخرج «مؤقتاً} من {قمقم كورونا»

متحورة «أوميكرون» قوّضت آمال الاستمرارية

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر...  لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر... لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد بريطانيا يخرج «مؤقتاً} من {قمقم كورونا»

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر...  لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر... لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بعدما سجل نمواً قوياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة... إلا أن النتائج تشير إلى مستويات ما قبل تفشي متحورة «أوميكرون» الأخيرة، التي يرجح أن تؤثر بشدة على معدلات النمو مجدداً.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان: «يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر 2021، وهو أعلى من مستوى ما قبل الجائحة للمرة الأولى». وأوضح أن الاقتصاد البريطاني أعلى بنسبة 0.7 في المائة من المستوى الذي سجله في فبراير (شباط) 2020، وشهد نوفمبر أداء قوياً في مختلف المجالات، فيما جاءت نتائج قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع على نحو أفضل من التوقعات.
وقال وزير المال ريشي سوناك: «من المدهش أن نرى حجم الاقتصاد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في نوفمبر، وهو دليل على عزيمة الشعب البريطاني وتصميمه». وحض سوناك، الخلف المحتمل لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يواجه أزمة متعددة الأوجه حالياً، خصوصاً خرقه تدابير الإغلاق الأول في المملكة المتحدة وقواعد التباعد الاجتماعي، البريطانيين على تلقي الجرعات المعززة من اللقاح للمساعدة في حماية الانتعاش الذي سجله الاقتصاد. وقال: «لدينا جميعاً دور حيوي نؤديه لحماية الأرواح والوظائف، وأنا أحض الجميع على القيام بدورهم من خلال الحصول على الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكوفيد بأسرع وقت ممكن».
وفيما سجل الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً في نوفمبر مقارنة بمعدل إنتاج بنسبة 0.2 في المائة فقط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن هذا حصل قبل أن تهيمن المتحورة «أوميكرون». وأشار صامويل تومس، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكروإيكونومكس» إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل شبه مؤكد في ديسمبر (كانون الأول)، مع بقاء السكان في المنزل في مواجهة لانتشار المتحورة «أوميكرون».
ونقلت «بلومبرغ» عن دين تيرنر، خبير الاقتصاد في مؤسسة «يو. بي. إس غلوبال» لإدارة الثروات، قوله إن «الاقتصاد البريطاني كان في حالة جيدة عندما أقبلت الموجة الأخيرة من الجائحة، ونرجح أن يكون يناير (كانون الثاني) شهراً ضعيفاً آخر، ولكننا نتوقع أن يتعافى الاقتصاد بسرعة معقولة في وقت لاحق».
وحذر اتحاد تجار البيع بالتجزئة البريطاني، الأسبوع الماضي، من أن القيود المفروضة لمواجهة أوميكرون «قضت» على الكثير من الانتعاش الأخير الذي شهدته المتاجر في المملكة المتحدة. وتمكنت متاجر السوبرماركت في المملكة المتحدة من تجنب تداعيات كبيرة مع مساهمة «أوميكرون» في زيادة نسبة تنظيم الاحتفالات في المنزل. ورفعت سلسلة «تيسكو»، أكبر متاجر التجزئة البريطانية، الخميس، توقعات أرباحها السنوية بعدما سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 3.2 في المائة خلال فترة الأعياد.
في غضون ذلك، كان جونسون يخوض معركة من أجل مستقبله السياسي، الجمعة، مع تصاعد الغضب بعد اعتذاره المتأخر عن عدم المشاركة في حفلة أثناء فترة الإغلاق ومع ظهور تقرير جديد عن تجمعات أخرى في مقر إقامته.
وقال ألبيش باليجا، كبير الاقتصاديين في مجموعة الضغط التجارية الرئيسية في بريطانيا «سي بي آي»، إن «ذلك يأتي فيما تخيم على التوقعات الاقتصادية البريطانية مشكلات، من أبرزها الغياب المرضي وتعطل سلاسل التوريد وأزمة كلفة المعيشة للعائلات».
وترزح الاقتصادات تحت وطأة التضخم الذي يسجل ارتفاعاً لم يشاهد منذ عقود يُجبر المصارف المركزية على رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك إنجلترا الذي رفع الشهر الماضي نسبته الرئيسية إلى 0.25 في المائة. وارتفعت النسبة من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المائة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.