عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:22 دقيقه
الاقتصاد

قطاع التعدين السعودي يحقق أعلى عائد تاريخي

إصدار 690 رخصة جديدة منذ مطلع العام الجاري

تسجيل أعلى عائد تاريخي لقطاع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
تسجيل أعلى عائد تاريخي لقطاع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

قطاع التعدين السعودي يحقق أعلى عائد تاريخي

تسجيل أعلى عائد تاريخي لقطاع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
تسجيل أعلى عائد تاريخي لقطاع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

حقق قطاع التعدين السعودي خلال الأشهر العشرة الماضية من بداية العام الجاري أعلى عائدات في تاريخه تجاوزت 724 مليون ريال (193 مليون دولار) بارتفاع يتخطى 27 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 69 رخصة تعدينية منذ بداية العام وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، منها 517 رخصة لمحاجر مواد البناء و143 استكشافاً و30 استطلاعاً، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية إلى 1913 رخصة.
ووفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أمس، بلغ إجمالي الرخص المصدرة خلال نوفمبر المنصرم 34 رخصة منها 26 رخصة محجر مواد بناء و7 رخص استكشاف ورخصة استطلاع واحدة، توزعت على عدد من مناطق المملكة.
وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من رخص محاجر مواد البناء السارية بـ388 رخصة، تليها مكة المكرمة بـ373، ثم المنطقة الشرقية بـ278 لتأتي عقبها المدينة المنورة التي سجلت 210 من إجمالي رخص مواد البناء السارية في القطاع، فيما سجلت مواد الكسارات والذهب والمعادن المصاحبة والرمل والحصى ومواد البحص وكتل الجرانيت أعلى خمس مواد حسب توزيع الرخص التعدينية.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 أعوام بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وتضمنت اللائحة رخص الاستغلال، التي تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاماً، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
وتمكن منصة «تعدين» المستثمرين من التقدم للحصول على التراخيص والخدمات من خلال منصة رقمية موحدة تضم كل ما يتعلق بالقطاع، وذلك من أجل تسهيل رحلة المستثمر وزيادة رضا المستفيدين وتقليل عدد الإجراءات الخاصة بكل عملية وتقليص الوقت والجهد اللازمين لكل إجراء تحقيقاً للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.
ونفَذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية مؤخراً 209 جولات ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي وأصدرت 104 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وأوضحت أن العقوبات الصادرة تتمثل في 68 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و14 لاستغلال خام البحص، و13 لاستغلال مواد الردميات، و4 عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، بينما جرى إصدار 4 عقوبات لاستغلال الحجر الجيري وخام الجبس وواحدة لاستغلال خام البوزلان.
وبينت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون بدون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدة أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 30 عقوبة، تليها المنطقة الشرقية بـ21، ثم القصيم بـ16، ومكة المكرمة بـ14 عقوبة.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، علاوة على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«أديداس» ترشح ناصف ساويرس رئيساً جديداً للشركة

الملياردير المصري ناصف ساويرس (رويترز)
الملياردير المصري ناصف ساويرس (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«أديداس» ترشح ناصف ساويرس رئيساً جديداً للشركة

الملياردير المصري ناصف ساويرس (رويترز)
الملياردير المصري ناصف ساويرس (رويترز)

ذكرت شركة «أديداس»، الأربعاء، أنها رشحت ​عضو مجلس الإدارة ناصف ساويرس لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة خلفاً لتوماس رابي.

ومددت «أديداس» أيضاً عقد الرئيس التنفيذي ‌بيورن غولدن، ‌الذي ​قاد تحولاً ‌في ⁠العلامة ​التجارية منذ ⁠بداية عام 2023، حتى نهاية عام 2030.

وواجهت شركة الملابس الرياضية استياءً شديداً من المساهمين ⁠إزاء رابي في آخر ‌اجتماعين ‌سنويين لها، إذ ​أيَّد ‌64 في المائة منهم ‌فقط إعادة انتخابه للمنصب العام الماضي، وقال عدد من المستثمرين إنه لم ‌يركز بشكل كافٍ على «أديداس» بسبب مناصب ⁠تنفيذية ⁠أخرى.

والملياردير المصري ساويرس عضو في مجلس الإدارة منذ عام 2016، وسيخضع انتخابه رئيساً للمجلس للتصويت في الاجتماع السنوي العام لـ«أديداس» في السابع من ​مايو (أيار).

تخطط لزيادة إيراداتها

تعتزم شركة «أديداس» الألمانية للسلع الرياضية زيادة إيراداتها هذا العام بمقدار ملياري يورو.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مدينة هيرتسوجناوراخ مقراً لها، الأربعاء، أن ذلك سيمثل نمواً بنسبة مرتفعة في حدود خانة الآحاد.

كانت إيرادات علامة «أديداس» قد ارتفعت في عام 2025 بعد احتساب أثر تقلبات العملة بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 24.8 مليار يورو.

وبلغ صافي أرباح الشركة 1.377 مليار يورو، وكانت الشركة قد حققت نجاحاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، من بين أمور أخرى، من خلال إعادة طرح منتجات كلاسيكية من أرشيفها.

ومن المتوقع أن توفر بطولة كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية هذا العام دفعة إضافية للأعمال.

كما تتوقع الشركة نمواً قوياً في قطاع السلع الرياضية خلال السنوات المقبلة. وبحلول عام 2028 من المتوقع أن ترتفع الإيرادات سنوياً، بعد احتساب أثر تقلبات العملة، بنسبة مرتفعة أيضاً في حدود خانة الآحاد.

مواضيع
شركات برلين رياضة ألمانيا مصر
الاقتصاد

انتعاش «خجول» لقطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال فبراير

طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)
طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

انتعاش «خجول» لقطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال فبراير

طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)
طباخ يحضر الأطباق في مطعم باريسي (رويترز)

كشف مسح نُشر يوم الأربعاء عن أن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو شهد توسعاً بوتيرة أسرع قليلاً خلال فبراير (شباط) الماضي مع انتعاش الطلب، على الرغم من أن النمو ظل متواضعاً ولم تُضف الشركات سوى عدد محدود من الموظفين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.9 نقطة في فبراير الماضي مقارنةً بـ51.6 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) السابق عليه، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط، وفق «رويترز».

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لم يكن أداء قطاع الخدمات جيداً بشكل خاص في فبراير، لكن الزخم ازداد قليلاً مقارنة بالشهر السابق».

وسجل نمو الأعمال الجديدة تسارعاً طفيفاً، مواصلاً التوسع الذي بدأ في أغسطس (آب) الماضي. وقد خفّضت شركات الخدمات تراكم أعمالها لرابع شهر على التوالي، رغم تباطؤ معدل النقص، في حين كان نمو التوظيف متواضعاً، وتراجع إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر، مع تراجع طفيف في ثقة قطاع الأعمال.

واشتدت ضغوط التكاليف بشكل حاد، حيث بلغ تضخم أسعار المدخلات أعلى مستوى له خلال 11 شهراً، وهو المستوى نفسه في يناير، مسجلاً أسرع معدل زيادة منذ نحو 3 سنوات؛ إذ عزت الشركات ذلك إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة والنقل.

وأضاف دي لا روبيا: «بالنسبة إلى (البنك المركزي الأوروبي)، تُعدّ هذه البيانات سبباً إضافياً يجعل من غير المرجح أن يخطط لأي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة خلال الوقت الراهن». وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن «البنك المركزي الأوروبي» سيُبقي سعر الفائدة على الودائع عند اثنين في المائة على الأقل حتى نهاية العام؛ مما يمدد أطول فترة من استقرار تكاليف الاقتراض منذ حقبة أسعار الفائدة السلبية.

وتصدرت ألمانيا النمو بين اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية بفضل أقوى زخم في قطاع الخدمات، بينما تباطأ النشاط في إيطاليا وإسبانيا، واستمر انكماش قطاع الخدمات في فرنسا، وإن كان بوتيرة أبطأ. وساهم انتعاش قطاع الخدمات في رفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أعلى مستوى له خلال 3 أشهر، مسجلاً 51.9 نقطة؛ مما مدد فترة النمو في منطقة اليورو إلى 14 شهراً.

نمو قطاع الخدمات الألماني

أظهر مؤشر مديري المشتريات نمو قطاع الخدمات الألماني بأعلى مستوى له خلال 4 أشهر في فبراير، مدفوعاً بزيادة الطلب وارتفاع حجم الأعمال الجديدة، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» قبل شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لنشاط قطاع الخدمات في ألمانيا إلى 53.5 نقطة في فبراير مقابل 52.4 نقطة خلال يناير، متجاوزاً عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما يشير إلى معدل نمو أسرع من المتوسط طويل الأجل.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى زيادة الطلب، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة لخامس شهر على التوالي، بما في ذلك دفعة قوية في أعمال التصدير الجديدة، مسجلة أقوى نمو لها منذ مايو (أيار) 2023.

وعلى الرغم من الزخم الإيجابي، فإن القطاع واجه تحديات في التوظيف، الذي انخفض لثاني شهر على التوالي، مسجلاً أسرع معدل فقدان للوظائف منذ يونيو (حزيران) 2020 وجائحة «كوفيد19»، إذ عزت الشركات ذلك إلى تسريح العمال وعدم استبدالهم بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين.

وظلت ضغوط التكاليف مرتفعة، على الرغم من انخفاض معدل تضخم أسعار المدخلات بشكل طفيف عن ذروته في يناير، مع استمرار الشركات في تحميل جزء من هذه التكاليف على العملاء، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وقال سايروس دي لا روبيا: «هذا نمو قوي لقطاع الخدمات في فبراير... ومع ذلك تحاول الشركات التكيف مع تحسن الوضع التجاري بعدد أقل من الموظفين، وربما تحتاج إلى مزيد من اليقين قبل أن تبدأ التوظيف مرة أخرى».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.2 نقطة من 52.1 نقطة في يناير؛ مما يشير إلى نمو أقوى في القطاع الخاص.

قطاع الخدمات الفرنسي لا يزال يعاني

أظهر مؤشر مديري المشتريات أن قطاع الخدمات الفرنسي لا يزال يعاني من الانكماش في فبراير، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، مع تراجع الطلب وانخفاض الصادرات بشكل حاد.

وارتفع المؤشر النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي بشكل طفيف إلى 49.6 نقطة في فبراير مقابل 48.4 نقطة خلال يناير الماضي، لكنه ظل دون عتبة 50 نقطة؛ مما يشير إلى تباطؤ طفيف للغاية في نشاط القطاع بشكل عام.

واستمر الطلب على الخدمات الفرنسية في الانخفاض، مسجلاً ثالث شهر على التوالي من ضعف المبيعات، لا سيما من العملاء الدوليين. ومع ذلك، فقد شهد التوظيف في القطاع زيادة طفيفة لثاني شهر على التوالي، مسجلاً أعلى معدل خلق وظائف خلال 4 أشهر.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «يفتقر القطاع الخاص الفرنسي إلى الزخم. فعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في المؤشر المركب، فإن المستوى العام لا يزال بعيداً عن أن يكون مُشجعاً».

وعلى الرغم من التحديات الراهنة، فإن مقدمي الخدمات يظلون متفائلين بشأن آفاق النمو خلال الـ12 شهراً المقبلة، مدفوعين بخطط إطلاق عروض جديدة وتوسيع قاعدة العملاء. كما انخفض معدل تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له خلال 4 أشهر، رغم ارتفاع تكاليف المعدات والوقود، فيما ارتفعت أسعار المخرجات بشكل طفيف في محاولة الشركات نقل جزء من التكاليف إلى العملاء. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 49.9 نقطة في فبراير من 49.1 نقطة خلال يناير؛ مما يشير إلى استقرار نشاط الأعمال في القطاع الخاص.

مواضيع
اقتصاد شركات اليورو بريطانيا ألمانيا فرنسا
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تدعو للتمهل: الوقت مبكر لتقييم آثار الحرب

بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي كليفلاند» تدعو للتمهل: الوقت مبكر لتقييم آثار الحرب

بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في نيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن من المبكر تقييم التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية، مؤكدةً دعمها الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية «لفترة ممتدة»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» نُشرت يوم الأربعاء.

ونُقل عنها قولها: «من المهم التأكد من أن سياستنا النقدية تظل عند مستوى يتيح لنا إعادة التضخم إلى هدفه، مع أخذ أي مؤشرات محتملة على ضعف سوق العمل في الاعتبار»، وفق «رويترز».

كان مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» قد بدأوا يوم الثلاثاء تقييم اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، الذي قد يشكل مخاطر قصيرة الأجل على كل من التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، رغم ما أظهره الاقتصاد من قدرة نسبية على امتصاص صدمات أسعار الطاقة.

وأضافت هاماك أنها تتوقع تراجع التضخم تدريجياً خلال فصل الصيف، إلا أنه سيبقى أعلى من المستوى المستهدف حتى بعد نهاية العام.

وأوضحت للصحيفة أنه في ظل استمرار الضغوط التضخمية واستقرار سوق العمل نسبياً، ينبغي على البنك المركزي إعطاء الأولوية لاحتواء ارتفاع الأسعار.

وقالت: «إذا لاحظنا مزيداً من الضعف في سوق العمل، فقد يعني ذلك الحاجة إلى قدر أكبر من التيسير النقدي. أما إذا لم يتحرك التضخم نحو المستوى المستهدف كما أتوقع، فقد يقتضي الأمر فرض مزيد من القيود على الاقتصاد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي حرب إيران الاحتياطي الفيدرالي مضيق هرمز أميركا