الاتحاد الأوروبي يبيع سندات أقل من المخطط لها

لتمويل برامج التعافي من «كورونا»

تم إصدار سندات بقيمة 71 مليار يورو أي أقل من التي كان مخططاً لها بـ 80 ملياراً  (رويترز)
تم إصدار سندات بقيمة 71 مليار يورو أي أقل من التي كان مخططاً لها بـ 80 ملياراً (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يبيع سندات أقل من المخطط لها

تم إصدار سندات بقيمة 71 مليار يورو أي أقل من التي كان مخططاً لها بـ 80 ملياراً  (رويترز)
تم إصدار سندات بقيمة 71 مليار يورو أي أقل من التي كان مخططاً لها بـ 80 ملياراً (رويترز)

جمع الاتحاد الأوروبي أموالاً في أسواق المال، أقل من المخطط لها في الأساس لتمويل برامج التحفيز لمساعدة الدول على التعافي من الأزمة الناتجة عن تفشي «كوفيد - 19».
وقالت المفوضية الأوروبية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إنه جرى إصدار سندات أقل، حيث إن الطلب على المدفوعات كان أقل، وبالتالي جرى تعديل شروط التمويل لعام 2021، غير أن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) لديها ما يكفي من الأموال لسداد كل المدفوعات في المستقبل، حسب متحدث.
وجرى إصدار سندات بقيمة 71 مليار يورو (80 مليار دولار)، أي أقل من السندات التي كان مخططاً لها في الأصل بقيمة 80 مليار يورو.
يشار إلى أن السندات هي جزء من برنامج بقيمة 800 مليار يورو لدعم التعافي في التكتل من الجائحة والمساعدة في بناء أوروبا رقمية وأكثر مرونة وصديقة للبيئة على نحو أكبر.
واشتملت السندات على «سندات خضراء» صديقة للبيئة بقيمة 12 مليار يورو مخصصة لتمويل مشاريع صديقة للمناخ، في إطار خطط لإعادة الإعمار مثل مشاريع بحثية خاصة بانتقال الطاقة أو مزارع الرياح. وتشكل السندات الخضراء ثلث البرنامج.
والبرنامج ممول بديون سوف يتم سدادها بشكل جماعي بحلول 2058. وتقدم الدول الأعضاء خططاً للاستثمار ولإصلاحات للحصول على التمويل وأقرت المفوضية الأوروبية بالفعل 22 خطة العام الحالي. في غضون ذلك، قالت وكالة إدارة الدين العام اليونانية، إن اليونان تعتزم جمع مبلغ 12 مليار يورو في أسواق الديون الدولية عام 2022، وفقاً لاستراتيجية الوكالة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوكالة قولها إنها أعلنت ذلك أيضاً على موقعها الإلكتروني، وإنها تعتزم إصدار سندات خضراء افتتاحية في أواخر عام 2022. وقالت الوكالة إن استراتيجية التمويل لعام 2022 ستركز على استمرارية الوجود في أسواق الدين الدولية، يرافقها تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والإدارة الاستباقية لمحفظة الديون والحفاظ على احتياطي نقدي كبير. وأوضحت «بلومبرغ» أن اليونان تعتزم الاستفادة من أسواق الديون على الأقل أربع مرات في عام 2022.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.