انخفاض التضخم في السودان رغم التوترات السياسية

تراجع معدل التضخم في السودان بشكل طفيف رغم التطورات السياسية والاجتماعية بالبلاد (أ.ف.ب)

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان انخفاض معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين، رغم عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد، عقب استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تسبب في تجميد مساعدات مالية من أميركا والمؤسسات الدولية تقدر بأكثر من ملياري دولار، فضلاً عن تعليق خطوات إعفاء ديون السودان الخارجية.
وبلغ معدل التضخم في أكتوبر 350.84 في المائة، بانخفاض قدره 14.98 نقطة عن الشهر السابق عليه؛ إذ سجل 365.82 في المائة. وذكر بيان جهاز الإحصاء، أمس، أن معدلات التضخم السنوي انخفضت في السلع المستوردة ومجموعة الأغذية والمشروبات في المدن والأرياف.
وأشار البيان إلى تصاعد معدلات التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في 5 من ولايات البلاد، ويأتي هذا التصاعد مع دخول البلاد موسم الحصاد لكثير من المحاصيل النقدية التي تدر ملايين الدولارات على البلاد سنوياً.
وشهد السودان في سبتمبر (أيلول) الماضي انخفاضاً قياسياً في التضخم بنسبة 35.22 في المائة، والذي حدث لأول مرة في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019. وتوقع صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز) الماضي توالي انخفاض معدلات التضخم السنوية في السودان إلى أن يصل 10 في المائة بحلول عام 2023.
وعلقت أميركا مساعدات مالية بقيمة 700 مليون دولار، بعد إعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، تسلم السلطة بانقلاب عسكري وحل الحكومة المدنية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وأوقف البنك الدولي صرف أموال كل عملياته في السودان، وتوقف عن البتّ بأي عملية جديدة إلى حين العودة للأوضاع الدستورية في البلاد بقيادة المدنيين، وكان البنك قد تعهد بتقديم منح وقروض ميسرة للسودان لتمويل عدد من المشاريع في الزراعة والقطاعات الخدمية يصل إجماليها إلى 3 مليارات دولار خلال العام المقبل.
وبرر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، توقيعه الاتفاق السياسي مع قائد الجيش، الذي يجد رفضاً واسعاً في الشارع والقوى السياسية، لتجنب خسارة البلاد المكاسب الاقتصادية التي حصلت عليها البلاد خلال الفترة الماضية.
وشهدت الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة الماضية تحسناً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت عائدات الصادرات من المنتجات الزراعية «الصمغ العربي، والسمسم، والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية» 1.5 مليار دولار، في حين تجاوزت الواردات من المواد البترولية والقمح والسلع الأساسية ملياري دولار. ولأول مرة منذ سنوات يتجاوز الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي أكثر من مليار دولار.
وحصل السودان في يونيو (حزيران) الماضي على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في تاريخ مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، ويمهد القرار حصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار، لإحداث انتعاش اقتصادي والحد من الفقر المستشري في البلاد.
وطبّقت الحكومة السودانية سياسة تحرير سعر الصرف امتثالاً لشروط المؤسسات المالية الدولية لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وخفض التضخم، بالإضافة إلى جذب التحويلات المالية للسودانيين بالخارج والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار سنوياً لسد العجز من العملات الأجنبية في البنك المركزي.