ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري في عمان 16 %

TT

ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري في عمان 16 %

بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو مليارين و301 مليون و900 ألف ريال عُماني مرتفعاً بنسبة 16.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات».
ووفق «وكالة الأنباء العمانية»، أمس (الأحد)، بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 62 مليوناً و600 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 8.2 في المائة، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بـ52.9 في المائة لتسجل ملياراً و89 مليوناً و300 ألف ريال عُماني، وكذلك ارتفع عدد عقود البيع بـ48.7 في المائة ليسجل 74 ألفاً و32 عقداً مقارنة بـ49 ألفاً و787 عقداً خلال الفترة نفسها من 2020.
وفي المقابل، انخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 0.9 في المائة لتبلغ ملياراً و197مليوناً و400 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و208 ملايين و400 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغ عدد عقود الرهن حتى نهاية أكتوبر الماضي 15 ألفاً و380 عقداً بارتفاع نسبته 34.1 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2020، البالغة 11 ألفاً و466 عقداً، كما سجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة انخفاضاً بنسبة 9.‏74 في المائة ليبلغ 15 مليوناً و200 ألف ريال عُماني بنهاية تشرين أكتوبر الماضي، مقارنة بـ60 مليوناً و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أكتوبر الماضي 210 آلاف و858 ملكية بارتفاع نسبته 7.‏37 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2020، التي شهدت إصدار 153 ألفاً و98 ملكية، وارتفع أيضاً عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بـ9.‏112 في المائة ليبلغ 594 ملكية مقارنة بـ279 ملكية خلال الفترة نفسها من عام 2020. وارتفعت إيرادات سلطنة عمان 13.9 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس (آب) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة تحسن في أسعار النفط والغاز على مدار الأشهر الماضية. وزاد الإنفاق العام 1.7 في المائة على أساس سنوي. غير أنها سجلت عجزاً في الميزانية بلغ نحو مليار ريال (2.60 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي، بانخفاض سنوي 46.2 في المائة، إذ استفادت من ارتفاع أسعار النفط.
وسلطنة عمان منتج نفط صغير نسبياً، وهي أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام من جاراتها الخليجية الغنية بالنفط والغاز، مما يعني أنها تضررت بشدة على نحو أكبر من انهيار الأسعار في 2020، وفي ظل جائحة «كوفيد - 19».
وقالت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أكتوبر الماضي، إنها عدلت نظرتها المستقبلية بشأن سلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار النفط وخططها للإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز الحكومي وتبطئ ارتفاع مستويات الدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.