«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية في أرمينيا

جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية في أرمينيا

جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية إحدى الشركات التابعة لـ«مبادلة للاستثمار» عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الأرمينية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية «آيج - 1» بقدرة 200 ميغاواط، والذي سيمثل المشروع أكبر محطة على مستوى المرافق الخدمية في أرمينيا.
ووقع اتفاقية الدعم الحكومي كل من جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمني؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» خلال مراسم أقيمت في العاصمة الأرمنية يريفان.
وقال جينيل سانوسيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في أرمينيا: «تمثل زيادة الاعتماد التدريجي على المصادر المتجددة لتوليد الطاقة إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة الأرمينية. وتعد محطة الطاقة الشمسية «آيج - 1» بقدرة 200 ميغاواط من المشاريع البارزة التي تسهم في دعم تحقيق أهدافنا وتعزز من فرص الاستثمار في أرمينيا. ونتوقع أن يشكل توقيع هذا الاتفاق مع مصدر بداية لتعاون مثمر ودائم سواء في إنجاز هذه المحطة أو غيرها من المشاريع الجديدة في المستقبل».
ويشمل تطوير المشروع عمليات التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل، وستكون الشركة المطورة مملوكة بنسبة 85 في المائة من قبل مصدر، بينما يمتلك صندوق المصالح الوطنية الأرمني نسبة 15 في المائة. وكانت الحكومة الأرمينية قد أعلنت في شهر يوليو (تموز) الماضي عن فوز «مصدر» بمناقصة تطوير مشروع المحطة بعد تقديمها سعراً تنافسياً لتكلفة إنتاج الكهرباء بقيمة 2.9 سنت للكيلوواط ساعة.
من جانبها قالت أحلام العبد السلامي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى أرمينيا: «ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا. وتتوافق كل من الإمارات وأرمينيا في التزامهما باتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة التغير المناخي، وذلك بالتوازي مع خلق فرص اقتصادية عديدة أيضاً في هذا المجال، حيث يمثل هذا المشروع جزءاً مهماً ضمن جهود أرمينيا في توسيع نطاق اعتمادها على الطاقة النظيفة ونتطلع من خلال نجاح هذا المشروع إلى زيادة التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة النظيفة». وقال ديفيد بابازيان الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا: «يسعدنا التعاون مع مصدر للمساهمة في جهود أرمينيا لإزالة الكربون من إمدادات الطاقة في البلاد. ويعتبر مشروع «آيج - 1» خطوة طموحة نحو تحقيق هذا الهدف، وتعد خبرة «مصدر» وتجربتها في هذا المجال مفتاحاً لنجاح المشروع. ومن المقرر أن يصبح «آيج - 1» من أبرز المشاريع الاستثمارية في البلاد ومن المنتظر أن يعود بالفائدة على أرمينيا وسكانها ومستثمري المشروع، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة المعمول بها ضمن قطاع الطاقة النظيفة».
من جهته قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سيسهم المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. وإننا نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع «صندوق المصالح الوطنية الأرمني» في هذا المجال، وتسخير خبراتنا العالمية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لدعم تنويع مزيج الطاقة في أرمينيا».
وسيتم بناء محطة «آيج - 1» بين مدينتي «تالين» و«داشتادم» في أرمينيا، ضمن منطقة تتمتع بأشعة شمس وفيرة وعلى أرض غير صالحة للزراعة. ويمتد مشروع المحطة على مساحة تزيد على 500 هكتار، ومن شأنه توفير العديد من الوظائف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتطمح أرمينيا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز. وتتمتع البلاد بإمكانات في هذا المجال حيث تشير التقديرات إلى إمكانية توليد نحو 1720 كيلوواط ساعة من الطاقة الشمسية لكل متر مربع في أرمينيا، مقارنة بـ1000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع كمعدل متوسط لتوليد الكهرباء في بقية أنحاء القارة الأوروبية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.