البنك الدولي سيفعل «كل شيء» للتعاون مع بنك الاستثمار في البنى التحتية الصيني

تدعيمًا لجهوده لاستئصال ظاهرة الفقر كليًا من الكوكب بحلول 2030

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي سيفعل «كل شيء» للتعاون مع بنك الاستثمار في البنى التحتية الصيني

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ف.ب)

أكد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أمس أن مؤسسته «ستفعل كل شيء» للتعاون مع المؤسسات الجديدة في المجال التنموي خاصة بنك الاستثمار الجديد في البنى التحتية الذي أنشئ بمبادرة الصين.
وقال كيم في خطاب ألقاه في واشنطن قبل أسبوع من اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية: «إننا نشهد بروز فاعل جديد كبير في مجال التنمية مع بنك الاستثمار في البنى التحتية الذي أنشأته الصين مع أكثر من 50 بلدا عضوا».
وأضاف: «سأفعل كل شيء من أجل إيجاد طرق مستحدثة للعمل» مع هذه المؤسسة وبنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا).
وتابع كيم أن بنك الاستثمار في البنى التحتية وبنك التنمية الجديد «يملكان القدرة ليصبحا قوتين جديدتين كبيرتين للتنمية في البلدان الفقيرة والناشئة»، ووصفهما بـ«الحليفين المتينين المحتملين» وأكد أنه ينوي أن يتابع الأسبوع المقبل في واشنطن محادثاتهما مع «المسؤولين الصينيين خاصة بشأن هذا التعاون المحتمل».
واعتبر رئيس البنك الدولي أن البلدان النامية تحتاج لاستثمارات في البنى التحتية تقدر بما بين ألف و1500 مليار دولار لبناء طرقات وجسور ومطارات ومحطات لإنتاج الطاقة أو مصانع لتحلية المياه.
وأضاف: «بحلول 2030 سنكون بحاجة على الأرجح لـ40 في المائة من الطاقة الإضافية مع مواجهة نقص في المياه العذبة بنسبة 40 في المائة».
وأكد كيم مجددا أهداف البنك الدولي الذي يعتزم استئصال ظاهرة الفقر كليا على الكوكب بحلول 2030.
وقال: «إننا الجيل الأول في تاريخ البشرية الذي يمكنه الانتهاء من الفقر المدقع»، في حين يعيش نحو مليار شخص بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
وذكر بأنه في عام 1990 عندما بلغ عدد سكان العالم 5.2 مليار نسمة كان 36 في المائة منهم يعيشون في فقر مدقع. لكن «اليوم من أصل 7.3 مليار نسمة يعيش نحو 12 في المائة في الفقر المدقع. وفي خلال 25 سنة تراجع عدد الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم من ملياري شخص إلى مليار».
وبعد أن تحدث أثناء مؤتمر هاتفي عن رفع معدلات الفائدة المرجح في الولايات المتحدة هذه السنة وتأثيره على حركات تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان الناشئة، دعا رئيس البنك الدولي هذه الدول إلى «ترتيب البيت».
وقال: «من المؤكد أن معدلات الفائدة سترتفع مجددا في وقت ما». وخفض نسب الفائدة الأميركية يمكن أن يقود المستثمرين إلى ترك الأسواق الناشئة للاستفادة من الدولار الأكثر ربحية مما يطرح صعوبات مفاجئة لمالية هذه الدول.
واقترح كيم على البلدان الناشئة «أن تستفيد على سبيل المثال من أسعار النفط المنخفضة لإلغاء الإعانات المخصصة للوقود التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانياتها».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.