شكري: لا مشاورات مباشرة مع إيران... ولا مخططات لزيارة سوريا

أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)
TT

شكري: لا مشاورات مباشرة مع إيران... ولا مخططات لزيارة سوريا

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، تقاعس مصر عن توقيع بيان الرباعية الذي وقّعته الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات الذي دعا الجيش السوداني إلى إعادة الحكومة المدنية والمضيّ في مسار الانتقال الديمقراطي. وقال شكري في لقاء مع الصحافيين بواشنطن صباح أمس (الأربعاء)، قبل مغادرته العاصمة الأميركية إلى العاصمة الفرنسية باريس، إنه تعجب من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الثلاثاء، والتي حملت تلميحات تقاعس واحتجاب مصر عن توقيع البيان، وأشار إلى أن مصر لم يتم إطلاعها على المشاورات خلال بلورة البيان ولم تُخطَر به ولم يُطلَب منها التوقيع.
وحول الموقف الأميركي من الخلاف المصري مع إثيوبيا حول سد النهضة، قال وزير الخارجية المصري إن التطورات الداخلية في السودان وإثيوبيا تجعل من الصعوبة متابعة المفاوضات حول سد النهضة. وشدد على أهمية البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بتوافق المجتمع الدولي على استئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعزيز دور المراقبين. وقال: «لدينا اتصالات مستمرة من الاتحاد الأفريقي ونقوم بزيارات للدول الأفريقية لبلورة خطة لاستئناف المفاوضات وطرح الحلول لكن الأوضاع السياسية في السودان وإثيوبيا تتطلب حلها أولاً». وشدد شكري على أن الولايات المتحدة لديها إدراك بأهمية قضية الأمن المائي المصري كقضية وجودية ولديها استعداد لبذل الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف.
ونفى شكري أيضاً التسريبات والتقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن توجه أميركي ومبادرة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية لإنهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس»، مشيراً إلى أنه ليس لديه علم بهذه التسريبات وأن أي تطورات لتشكيل حكومة هي شأن فلسطيني خاص، وأن مصر تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين وقدمت مساعدات بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وتحسين الوضع المعيشي وإزالة آثار التدمير ودفع عملية السلام وتستضيف المشاورات بين «حماس» والجانب الإسرائيلي.
وحول زيارة وزير خارجية الإمارات لسوريا ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد ومؤشرات إعادة سوريا إلى الحضن العربي، أوضح وزير الخارجية المصري أنه التقى نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مخططات لزيارة يقوم بها وفد مصر يرأسه وزير الخارجية إلى سوريا في الوقت الحاضر، وقال: «لقد عبّرنا عن الموقف المصري تجاه الأوضاع في سوريا في اللقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونحن ننظر بكثير من الألم لما أصاب سوريا من تدمير مع وجود عناصر إرهابية تستحوذ على الأراضي السورية».
وأوضح شكري أن هناك توافقاً وتطابقاً كبيراً في الرؤية المشتركة المصرية والأميركية حول الوضع في ليبيا وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأهمية خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
وقال شكري إنه يحمل هذا الملف في اجتماعاته في قمة باريس. وشدد على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي آلية وخريطة طريق تتضمن آليات ومواعيد محددة لخروج جميع المقاتلين الأجانب. وقال: «دون أن تكون هناك آلية محددة بتوقيتات وخريطة طريق فإن مسألة الدعوة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ستكون مجرد حديث عام»، وشدد على أن مسؤولية الالتزام بعقد الانتخابات الليبية في موعدها يقع على عاتق المجتمع الدولي.
ونفى شكري وجود محادثات مصرية - إيرانية مباشرة. وأشار إلى أن محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ولقاءه مع المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، يوم الأحد، ركزت على أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتوحيد رؤية أن تكون المفاوضات القادمة بين مجموعة «خمسة زائد واحد» مع إيران نهاية الشهر الحالي تراعي النطاق الإقليمي ومصالح الدول الخليجية وأهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول إلقاء الولايات المتحدة بالمسؤولية على الشركاء الإقليميين لحل القضايا الإقليمية فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في العراق واليمن وسوريا ومؤخراً في لبنان، قال شكري إن «الحوار الاستراتيجي تطرق إلى الأوضاع الإقليمية في مجملها بهدف الحفاظ على الأمن العربي دون تدخلات، والدفاع عن المصالح الحيوية، وإن الدول العربية تتخذ القرارات التي توفر لها الاستقرار والأمن، وتعمل مصر مع أشقائها لمنع أي جهود للنفاذ إلى القرار العربي وزعزعة الاستقرار وتوسيع رقعة النفوذ».
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده مهتمة بأن يستعيد لبنان استقراره، وتعمل على تدارك الخلافات أو سوء الفهم مع الدول الخليجية من خلال الحوار الإيجابي.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي الذي استمر لمدة يومين تطرق إلى الكثير من القضايا الإقليمية، وتوافقت الرؤى حول الكثير من المواقف التي ترسخ الأمن الإقليمي، وأعلن عن تشكيل لجنة اقتصادية جديدة بين القاهرة وواشنطن تتشكل من القطاعات الحكومية المتنوعة بهدف تنمية ودعم العلاقات الاقتصادية وتشجيع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، إضافةً إلى تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في المنطقة الصناعية بقناة السويس. وأوضح أنه تم الاتفاق على إقامة الحوار الاستراتيجي المقبل بين الجانبين في القاهرة في عام 2023.



اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

طالب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، و«بما يزيل أي غموض أو التباس قائم».

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، السبت، إن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط والتماسك المؤسسي».

وأضاف البيان أن سكرتارية المجلس «سجَّلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني، وتغيباً مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير بمحافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الأهلي في البلاد».

وتابع المصدر: «لاحظنا من خلال تغريداته (البحسني) في حسابه على منصة (إكس)، لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة. كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء في المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيداً بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة إلى عقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».

وأوضح البيان أن «الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تُفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس؛ صار وضعاً مثيراً للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره».

وعدَّ المصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي «مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمله، ولا يمكن اختزالها في تمثيل سياسي، أو جغرافي، ولا يجوز تعطيلها، أو تعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة»، مشدداً على أن رئاسة المجلس «لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه حساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي».

وأكد البيان «مضي الدولة في ترسيخ هيبة مؤسساتها، ومنع أي تعطيل لأعمالها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً والتزاماً كاملَين بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وحشد كل الطاقات، من أجل معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.


⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، ومجتمع المال والأعمال في الدولتين.

ويعد الملتقى الفعالية الاقتصادية الأولى بين القاهرة ودمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع السلطة، في خطوة يراها دبلوماسيون مصريون، «نافذة لدعم التقارب وتحسين التفاهم السياسي بين البلدين».

ويمثل الملتقى خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بحسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع التأكيد أيضاً على أن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

ويضم الوفد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى جانب 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، كما تشارك شركات مصرية عاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والبناء، حسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.

وأوضح الوكيل أن الملتقى الاقتصادي سيبحث «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري، سيبحث دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجيستية»، إلى جانب «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والمواني».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويشكل الملتقي الاقتصادي المصري - السوري، «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».

ودعا هريدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة.

ولا يختلف في ذلك، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، الذي يرى أن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويعتقد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».

وهناك تقدم حذر في العلاقات المصرية - السورية، منذ تولي الشرع الحكم، وتطالب مصر بضرورة «تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية»، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن «موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، يستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها».

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري - السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري».

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».