عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:27 دقيقه
العالم العربي

شكري: لا مشاورات مباشرة مع إيران... ولا مخططات لزيارة سوريا

أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)
TT
TT

شكري: لا مشاورات مباشرة مع إيران... ولا مخططات لزيارة سوريا

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً من واشنطن (أ.ف.ب)

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، تقاعس مصر عن توقيع بيان الرباعية الذي وقّعته الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات الذي دعا الجيش السوداني إلى إعادة الحكومة المدنية والمضيّ في مسار الانتقال الديمقراطي. وقال شكري في لقاء مع الصحافيين بواشنطن صباح أمس (الأربعاء)، قبل مغادرته العاصمة الأميركية إلى العاصمة الفرنسية باريس، إنه تعجب من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الثلاثاء، والتي حملت تلميحات تقاعس واحتجاب مصر عن توقيع البيان، وأشار إلى أن مصر لم يتم إطلاعها على المشاورات خلال بلورة البيان ولم تُخطَر به ولم يُطلَب منها التوقيع.
وحول الموقف الأميركي من الخلاف المصري مع إثيوبيا حول سد النهضة، قال وزير الخارجية المصري إن التطورات الداخلية في السودان وإثيوبيا تجعل من الصعوبة متابعة المفاوضات حول سد النهضة. وشدد على أهمية البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بتوافق المجتمع الدولي على استئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعزيز دور المراقبين. وقال: «لدينا اتصالات مستمرة من الاتحاد الأفريقي ونقوم بزيارات للدول الأفريقية لبلورة خطة لاستئناف المفاوضات وطرح الحلول لكن الأوضاع السياسية في السودان وإثيوبيا تتطلب حلها أولاً». وشدد شكري على أن الولايات المتحدة لديها إدراك بأهمية قضية الأمن المائي المصري كقضية وجودية ولديها استعداد لبذل الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف.
ونفى شكري أيضاً التسريبات والتقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن توجه أميركي ومبادرة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية لإنهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس»، مشيراً إلى أنه ليس لديه علم بهذه التسريبات وأن أي تطورات لتشكيل حكومة هي شأن فلسطيني خاص، وأن مصر تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين وقدمت مساعدات بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وتحسين الوضع المعيشي وإزالة آثار التدمير ودفع عملية السلام وتستضيف المشاورات بين «حماس» والجانب الإسرائيلي.
وحول زيارة وزير خارجية الإمارات لسوريا ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد ومؤشرات إعادة سوريا إلى الحضن العربي، أوضح وزير الخارجية المصري أنه التقى نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مخططات لزيارة يقوم بها وفد مصر يرأسه وزير الخارجية إلى سوريا في الوقت الحاضر، وقال: «لقد عبّرنا عن الموقف المصري تجاه الأوضاع في سوريا في اللقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونحن ننظر بكثير من الألم لما أصاب سوريا من تدمير مع وجود عناصر إرهابية تستحوذ على الأراضي السورية».
وأوضح شكري أن هناك توافقاً وتطابقاً كبيراً في الرؤية المشتركة المصرية والأميركية حول الوضع في ليبيا وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأهمية خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
وقال شكري إنه يحمل هذا الملف في اجتماعاته في قمة باريس. وشدد على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي آلية وخريطة طريق تتضمن آليات ومواعيد محددة لخروج جميع المقاتلين الأجانب. وقال: «دون أن تكون هناك آلية محددة بتوقيتات وخريطة طريق فإن مسألة الدعوة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ستكون مجرد حديث عام»، وشدد على أن مسؤولية الالتزام بعقد الانتخابات الليبية في موعدها يقع على عاتق المجتمع الدولي.
ونفى شكري وجود محادثات مصرية - إيرانية مباشرة. وأشار إلى أن محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ولقاءه مع المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، يوم الأحد، ركزت على أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتوحيد رؤية أن تكون المفاوضات القادمة بين مجموعة «خمسة زائد واحد» مع إيران نهاية الشهر الحالي تراعي النطاق الإقليمي ومصالح الدول الخليجية وأهمية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول إلقاء الولايات المتحدة بالمسؤولية على الشركاء الإقليميين لحل القضايا الإقليمية فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في العراق واليمن وسوريا ومؤخراً في لبنان، قال شكري إن «الحوار الاستراتيجي تطرق إلى الأوضاع الإقليمية في مجملها بهدف الحفاظ على الأمن العربي دون تدخلات، والدفاع عن المصالح الحيوية، وإن الدول العربية تتخذ القرارات التي توفر لها الاستقرار والأمن، وتعمل مصر مع أشقائها لمنع أي جهود للنفاذ إلى القرار العربي وزعزعة الاستقرار وتوسيع رقعة النفوذ».
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده مهتمة بأن يستعيد لبنان استقراره، وتعمل على تدارك الخلافات أو سوء الفهم مع الدول الخليجية من خلال الحوار الإيجابي.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي الذي استمر لمدة يومين تطرق إلى الكثير من القضايا الإقليمية، وتوافقت الرؤى حول الكثير من المواقف التي ترسخ الأمن الإقليمي، وأعلن عن تشكيل لجنة اقتصادية جديدة بين القاهرة وواشنطن تتشكل من القطاعات الحكومية المتنوعة بهدف تنمية ودعم العلاقات الاقتصادية وتشجيع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، إضافةً إلى تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في المنطقة الصناعية بقناة السويس. وأوضح أنه تم الاتفاق على إقامة الحوار الاستراتيجي المقبل بين الجانبين في القاهرة في عام 2023.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».

اقرأ أيضاً

المهندس وليد الخريجي خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة (الخارجية السعودية)

السعودية: ممارسات إسرائيل تهدد الحل السياسي

مواضيع
دولة فلسطين أخبار إسرائيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حرب غزة غزة قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين إسرائيل
العالم العربي

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.

اقرأ أيضاً

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع p-circle

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

مواضيع
أولى اليمن
العالم العربي

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.

مواضيع
أخبار سوريا الأزمة السورية داعش الأكراد قسد سوريا فرنسا