أعلى مستوى لأسعار الغذاء العالمي في عقد

انخفاض المحاصيل يدفع بالقمح صعوداً... وتراجع للحوم والسكّر

قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)
قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)
TT

أعلى مستوى لأسعار الغذاء العالمي في عقد

قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)
قادت زيادات أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح مقياس أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 (رويترز)

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن مقياس أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى مستوى جديد وصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) عام 2011.
وأشارت المنظمة في تقرير وزعته يوم الجمعة في جنيف، إلى أن مؤشرها لأسعار الحبوب ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 3.2 في المائة عن الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 5 في المائة وسط تقلص التوافر العالمي بسبب انخفاض المحاصيل لدى المصدرين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة، ونوهت المنظمة إلى أن الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية الأخرى قد ارتفعت على أساس شهري.
وأضاف التقرير أن مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية قد ارتفع بنسبة 9.6 في المائة في أكتوبر مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، وأشار إلى أن الزيادة جاءت مدفوعة بتقدير أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت. وذكر التقرير أن أسعار زيت النخيل قد ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، مدعومة إلى حد كبير بالمخاوف المستمرة بشأن ضعف الإنتاج في ماليزيا بسبب النقص المستمر في العمالة الوافدة.
وعلى صعيد متصل قالت المنظمة إن مؤشر الأسعار قد ارتفع بالنسبة لمنتجات الألبان بمقدار 2.6 نقطة عن سبتمبر (أيلول)، متأثرا بالطلب العالمي الأكثر ثباتا على الواردات من الزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم ومسحوق الحليب كامل الدسم وسط جهود المشترين لتأمين الإمدادات لبناء المخزونات. ولفتت المنظمة إلى أنه وعلى النقيض من ذلك فقد ظلت أسعار الجبن مستقرة إلى حد كبير، حيث كانت الإمدادات من البلدان المنتجة الرئيسية كافية لتلبية الطلب العالمي على الواردات.
وبالنسبة لمؤشر أسعار اللحوم، قالت المنظمة إنه تراجع بنسبة 0.7 في المائة عن قيمته المعدلة في سبتمبر، ليسجل ثالث انخفاض شهري، في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار الدولية للحوم الخنازير والأبقار وسط انخفاض مشتريات الصين من الأولى وانخفاض حاد في عروض أسعار الإمدادات من البرازيل للأخيرة، وبالمقابل فقد ارتفعت أسعار لحوم الدواجن والأغنام مدعومة بارتفاع الطلب العالمي وانخفاض احتمالات التوسع في الإنتاج.
وأفاد تقرير منظمة الفاو بأن مؤشرها لأسعار السكر قد انخفض بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، مسجلا أول انخفاض بعد ستة زيادات شهرية متتالية، وأوضحت أن الانخفاض كان بشكل أساسي نتيجة لمحدودية الطلب العالمي على الواردات واحتمالات الإمدادات الكبيرة القابلة للتصدير من الهند وتايلاند، بالإضافة إلى ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأميركي.
وأكدت المنظمة أن هناك إنتاجا قياسيا من الحبوب هذا العام، مشيرة إلى أن المخزونات مع ذلك في طريقها إلى الانخفاض في العام الحالي والقادم وذلك وفقا للتوقعات الجديدة، وقال التقرير إن التوقعات تلك تقدر إنتاج الحبوب العالمي في عام 2021 عند 2793 مليون طن بانخفاض 6.7 مليون طن منذ التقرير السابق في أكتوبر، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى التخفيضات في تقديرات إنتاج القمح في إيران وتركيا والولايات المتحدة.
وتابعت المنظمة أنه بالمقابل سيكون الأمر معكوسا بالنسبة لإنتاج الذرة، حيث إن المحاصيل أفضل من المتوقع في البرازيل والهند وتحسن الوضع في العديد من بلدان غرب أفريقيا مقارنة بالعام الماضي، وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب العالمي ويصل إلى مستوى قياسي جديد.
وقال التقرير إن اتجاه إجمالي استخدام الحبوب العالمي في 2021 - 2022 يتجه إلى زيادة بنسبة 1.7 في المائة عن المستوى المقدر لعام 2021 - 2022، مدفوعا بزيادة متوقعة في الاستهلاك الغذائي العالمي للقمح والتي تتزايد بالترادف مع عدد سكان العالم.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).