السفير البريطاني لدى العراق: شركاتنا تعمل في 40 بالمائة من قطاعات الاستثمار بكردستان

بريطانيا تعلن عزمها على افتتاح فرع لمصرف «ستاندارد تشارتد» بالإقليم قريبا

السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز
السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز
TT

السفير البريطاني لدى العراق: شركاتنا تعمل في 40 بالمائة من قطاعات الاستثمار بكردستان

السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز
السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز

أعلن السفير البريطاني لدى العراق سايمون كوليز عن افتتاح فرع بإقليم كردستان العراق لمصرف «ستاندارد تشارتد» في أربيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة «بوصفه ثاني فرع في العراق، وأول تعاون مصرفي بين الإقليم والمملكة المتحدة».
تصريحات كوليز جاءت في مؤتمر صحافي عقده بفندق «روتانا أربيل» أمس برفقة القنصل البريطاني في الإقليم هيو إيفانز «حيث سلط فيها كوليز الضوء على نتائج زيارته للإقليم ولقائه بمسؤولي الإقليم والتوصل لاتفاق حول افتتاح فرع المصرف المذكور فيه».
كوليز بين في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول افتتاح المصرف أن «الفرع الأول له افتتح في بغداد في نوفمبر (تشرين الثاني) في العام الماضي، وقد رأى المسؤولون في بلاده أن الاستقرار الذي يتمتع به الإقليم والأنشطة الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تقام فيه تساعد وتشجع على اتخاذ هذه الخطوة» التي أكد على أنها «ستكون خطوة مساعدة لتشجيع الاستثمارات في الإقليم والتعاون الاقتصادي بينه وبين المملكة المتحدة في كثير من الجوانب».
وأكد كوليز أن الشركات البريطانية «توجد في أكثر من 40 في المائة من قطاعات الاستثمار في الإقليم»، مبينا أنه التقى أكثر من مرة بمستثمرين ورجال أعمال بريطانيين يعملون في مجالات مختلفة في الإقليم و«هم راضون تماما عن الأنشطة الاقتصادية والتسهيلات الحكومية التي تقدم لهم من قبل حكومة إقليم كردستان العراق».
وحول عدم وجود حضور قوي للشركات البريطانية في قطاعات النفط والغاز في الإقليم بصورة واضحة وبارزة، أكد كوليز أن «الشركات البريطانية لا علاقة لها بالحكومة، والسياسة في هذا البلد لا تسير الاقتصاد ولا يتدخل السياسيون في أنشطة وأعمال شركات القطاع الخاص، ويبقى الدور الحكومي فقط في إعطاء النصح لهذه الشركات بالعمل في أماكن فيها ربح واستقرار وهدوء سياسي، ولا يتعدى أكثر من ذلك».
وتمنى السفير البريطاني لدى العراق أن تسارع الأحزاب في إقليم كردستان إلى «الاتفاق من أجل تشكيل الحكومة بغرض تفعيل الأعمال والمشاريع الاقتصادية والتجارية من جديد والبدء بالأنشطة الاستثمارية في إقليم كردستان والاستمرار في المسيرة الاقتصادية الناجحة التي بدأها الإقليم» حسب قول السفير البريطاني.
وبين كوليز أن العلاقات بين الإقليم وبلاده ليست جديدة، مؤكدا على أن «بريطانيا تؤكد دوما على أنها شريك حقيقي مع الإقليم، خاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والاستثمارات الموجودة فيها، وكانت دوما تساند هذا الشعب، خاصة بعد ما تعرض له من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة»، حيث استذكر أحداث حلبجة التي قصفت في عام 1988 بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السابق، مبينا أن هذا التاريخ، الذي أدى إلى التقارب الدولي مع الإقليم، جعل الإقليم اليوم أحد أهم المواقع الاقتصادية التي يركز عليها كثير من دول العالم. وأوضح السفير البريطاني لدى العراق أن بلاده «تتمنى أن تتوصل الحكومة العراقية إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق حول القطاع النفطي، لما فيه من فائدة اقتصادية كبيرة للعراق والإقليم، والوصول لحل يرضي الجميع في ما يتعلق بهذا القطاع»، مبينا أن هذه المسألة «مهمة جدا في تطوير القطاع الاقتصادي في العراق ككل». يذكر أن الإقليم يستقبل اليوم أكثر من 100 شركة بريطانية تعمل في قطاعات مختلفة، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتصميم المعماري.



رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» العالمية رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3»، إلى جانب التصنيفات الإيجابية من الوكالات العالمية الأخرى، يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصاً أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية بوصفها وجهة استثمارية عالمية.

وأضاف الحصان عبر حسابه في منصة «إكس»، أن هذا الإعلان يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الطموحة التي تبنتها الحكومة السعودية.

وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع تصنيف السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وأكدت الوكالة على تقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة، مشيرة إلى جهود البلاد في استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعـدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي.