المغرب يترقب أول مشروع موازنة لحكومة أخنوش

يراهن على خلق 250 ألف منصب شغل وتعزيز الحماية الاجتماعية

تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
TT

المغرب يترقب أول مشروع موازنة لحكومة أخنوش

تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)

يرتقب أن تقدم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، خلال الأيام المقبلة مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على توجهات المشروع، وإيداع الحكومة وثائقه في المجلس أول من أمس.
ويتوقع المشروع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2 في المائة، على أساس تحقق سنة فلاحية متوسطة بمحصول زراعي يناهز 80 مليون قنطار، وتوقع سعر الغاز على مستوى دولي يناهز 450 دولاراً للطن. وبخصوص العجز، ينتظر أن تسجل نسبة عجز الموازنة 6.2 في المائة سنة 2021، على أن تنخفض سنة 2022 إلى 5.9 في المائة.
ويعدّ هذا أول مشروع قانون موازنة في عهد حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وينبني على توقعات متفائلة بفعل تحسن الأداء الاقتصادي العالمي، بعد أزمة «كوفيد19»، والتطور الاقتصادي الإيجابي في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأساسي للمغرب اقتصادياً. أما على المستوى الداخلي؛ فإنه يستند إلى تفاؤل بتحسن مهم في الأداء الاقتصادي المغربي خلال سنة 2021، حيث ينتظر أن تتحقق نسبة نمو تناهز 5.7 في المائة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، في لقاء صحافي عقد عقب اجتماع لمجلس الحكومة الاثنين الماضي، إن مشروع موازنة سنة 2022 يرتكز على البرنامج الحكومي الذي يضع أولويات، تتمثل أولاً في توطيد أسس النشاط الاقتصادي، وتحفيز التشغيل خصوصاً لفائدة الشاب بخلق 250 ألف منصب شغل خلال السنتين المقبلتين بتكلفة مالية تقدر بـ2.5 مليار درهم (250 مليون دولار).
وسيتم ذلك من خلال تفعيل برامج تشجع على تحفيز التشغيل؛ منها برنامج لدعم تشغيل الشباب، يسمى «انطلاقة»، وخلق برنامج جديد يسمى «فرصة» يستهدف دمج 50 ألف شاب في سوق الشغل. وبخصوص الاستثمارات العمومية المبرمجة في سنة 2022؛ فإن قيمتها تصل إلى 245 مليار درهم (2.45 مليار دولار)، وهو رقم غير مسبوق.
ثانياً؛ يركز مشروع القانون المالي على الشروع في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، ويضمن البرنامج تقديم مساعدات للأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص المعوزين.
ثالثاً؛ بخصوص قطاعي التعليم والصحة، أشارت الوزيرة العلوي إلى أنهما يشكلان أولوية للحكومة، وجرى تخصيص 9 مليارات درهم (900 مليون دولار) إضافية لميزانية القطاعين.
رابعاً؛ هناك محور تحسين الإدارة والحكامة، من خلال تحسين الخدمات الإدارية وعقلنة التسيير.
ويتوقع مشروع قانون المالية ارتفاعاً في المداخيل الضريبية مقارنة مع سنة 2021، بفعل تحسن الأداء الاقتصادي، لكن حكومة أخنوش، سعت لتعزيز موارد الميزانية، بفرض مساهمة تضامنية على الشركات التي تحقق أرباحاً، من أجل تمويل البرامج الاجتماعية.
وينص المشروع على فرض «المساهمة التضامنية» على الشركات حسب مستوى أرباحها، فالشركات التي تربح ما بين مليون درهم و5 ملايين درهم سيكون عليها أداء اثنين في المائة من الأرباح. أما الشركات التي تربح ما بين 5 ملايين و40 مليون درهم فإن عليها أداء 3 في المائة، أما الشركات التي تربح فوق 40 مليون درهم فإنها تؤدي 5 في المائة من أرباحها.
يذكر أن المساهمة التضامنية سبق أن جرى فرضها على الشركات وأيضاً على دخل الأفراد، لكن جرى إعفاء الأفراد ذوي الدخل المرتفع من المساهمة هذه المرة.
ولا تنطبق المساهمة التضامنية على بعض الشركات التي تمارس نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من الوضع الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.
وبخصوص مناصب الشغل العمومية التي سيجري خلقها في إطار مشروع قانون مالية سنة 2022، فإن عددها سيصل إلى 26 ألفاً و860 منصباً، نحو نصفها سيوجه لإدارة الدفاع الوطني بـ10 آلاف و800 ألف منصب، ووزارة الداخلية 6544 منصباً، أما قطاع الصحة فخصص له 5500 منصب.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.