السعودية... اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً

تسهيلاً لقطاع الأعمال... تُستكمل الإجراءات من دون مراجعة «التجارة»

حرصت وزارة التجارة السعودية على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري لدعم قطاع الأعمال (الشرق الأوسط)
حرصت وزارة التجارة السعودية على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري لدعم قطاع الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

السعودية... اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً

حرصت وزارة التجارة السعودية على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري لدعم قطاع الأعمال (الشرق الأوسط)
حرصت وزارة التجارة السعودية على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري لدعم قطاع الأعمال (الشرق الأوسط)

قررت وزارة التجارة السعودية اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً بعد تقديمها من قبل الشركاء دون الحاجة لمراجعتها للوزارة، وذلك تسهيلاً للإجراءات المقدمة لقطاع الأعمال في المملكة، مشددةً على أهمية التقيد بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
وحققت المملكة المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020/2019 حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروعا جديدا» والذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال» والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
وبإمكان الشركات في السعودية تعديل بند من عقد التأسيس أو إضافة جديد، حيث تشمل التعديلات للمركز الرئيسي وأغراض الشركة واسمها وإدارتها، وكذلك تعديل نوع الكيان والملكية ورأس المال.
وعملت وزارة التجارة خلال السنوات القليلة الماضية على توفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال ما ساهم في حصولها خلال العام الماضي على عدد من الجوائز المرموقة محليا وإقليمياً ودولياً.
ونتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة برؤية 2030، توجت وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل جهة عربية من بين أكثر من 5 آلاف مشاركة حكومية عربية.
عملت الوزارة مؤخراً على إعادة الهيكلة واعتماد هيكل تنظيمي جديد يتواءم مع الرؤية ليشمل وكالة خاصةً لخدمة العملاء وإدارة عامة لحوكمة الأعمال ومكتب لإدارة التحول، كما حدثت استراتيجيتها لأعمالها للارتقاء بالبيئة التجارية وموائمتها مع مستهدفات الرؤية، ولكي تكون نموذجا للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.
وحرصت التجارة السعودية في أعمالها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري حيث تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونياً وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونياً إلى 97 في المائة، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل.
وحققت الوزارة جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة «أسس شركتك» التي تمكن من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات.
وقد عملت الوزارة على إطلاق الخدمة الجديدة بعد عمل إعادة لهندسة الإجراءات، وأصبح بإمكان العميل تأسيس الشركة دون الحاجة لتوثيق العقد لدى كاتب العدل أو التعهد بإيداع رأس المال، إضافة إلى إمكانية الدفع الإلكتروني عبر بطاقات «مدى» البنكية، كما أصبحت الموافقة على تأسيس الشركة فورياً دون الحاجة لتدقيق الطلب من قبل الوزارة.
ومنحت وزارة التجارة شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، كأول جهة حكومية تحصل عليها في المملكة لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.
ويأتي حصول الوزارة على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي، بعد تبني نموذج التميز المؤسسي للمنظمة «الذي يعد الأوسع انتشاراً في العالم» ويقيم الممكنات والنتائج بناءً على 9 معايير رئيسية هي: «القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الموارد والشركاء، الخدمات والعمليات، نتائج العملاء، نتائج العاملين، نتائج المجتمع، نتائج الأعمال الرئيسية».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).