السعودية... اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً

تسهيلاً لقطاع الأعمال... تُستكمل الإجراءات من دون مراجعة «التجارة»

حرصت وزارة التجارة السعودية على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري لدعم قطاع الأعمال (الشرق الأوسط)
حرصت وزارة التجارة السعودية على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري لدعم قطاع الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

السعودية... اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً

حرصت وزارة التجارة السعودية على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري لدعم قطاع الأعمال (الشرق الأوسط)
حرصت وزارة التجارة السعودية على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري لدعم قطاع الأعمال (الشرق الأوسط)

قررت وزارة التجارة السعودية اعتماد عقود التأسيس وقرارات الشركاء فورياً بعد تقديمها من قبل الشركاء دون الحاجة لمراجعتها للوزارة، وذلك تسهيلاً للإجراءات المقدمة لقطاع الأعمال في المملكة، مشددةً على أهمية التقيد بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
وحققت المملكة المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020/2019 حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروعا جديدا» والذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال» والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
وبإمكان الشركات في السعودية تعديل بند من عقد التأسيس أو إضافة جديد، حيث تشمل التعديلات للمركز الرئيسي وأغراض الشركة واسمها وإدارتها، وكذلك تعديل نوع الكيان والملكية ورأس المال.
وعملت وزارة التجارة خلال السنوات القليلة الماضية على توفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال ما ساهم في حصولها خلال العام الماضي على عدد من الجوائز المرموقة محليا وإقليمياً ودولياً.
ونتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة برؤية 2030، توجت وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل جهة عربية من بين أكثر من 5 آلاف مشاركة حكومية عربية.
عملت الوزارة مؤخراً على إعادة الهيكلة واعتماد هيكل تنظيمي جديد يتواءم مع الرؤية ليشمل وكالة خاصةً لخدمة العملاء وإدارة عامة لحوكمة الأعمال ومكتب لإدارة التحول، كما حدثت استراتيجيتها لأعمالها للارتقاء بالبيئة التجارية وموائمتها مع مستهدفات الرؤية، ولكي تكون نموذجا للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.
وحرصت التجارة السعودية في أعمالها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري حيث تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونياً وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونياً إلى 97 في المائة، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل.
وحققت الوزارة جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة «أسس شركتك» التي تمكن من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات.
وقد عملت الوزارة على إطلاق الخدمة الجديدة بعد عمل إعادة لهندسة الإجراءات، وأصبح بإمكان العميل تأسيس الشركة دون الحاجة لتوثيق العقد لدى كاتب العدل أو التعهد بإيداع رأس المال، إضافة إلى إمكانية الدفع الإلكتروني عبر بطاقات «مدى» البنكية، كما أصبحت الموافقة على تأسيس الشركة فورياً دون الحاجة لتدقيق الطلب من قبل الوزارة.
ومنحت وزارة التجارة شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، كأول جهة حكومية تحصل عليها في المملكة لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.
ويأتي حصول الوزارة على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي، بعد تبني نموذج التميز المؤسسي للمنظمة «الذي يعد الأوسع انتشاراً في العالم» ويقيم الممكنات والنتائج بناءً على 9 معايير رئيسية هي: «القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الموارد والشركاء، الخدمات والعمليات، نتائج العملاء، نتائج العاملين، نتائج المجتمع، نتائج الأعمال الرئيسية».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.