انخفاض نمو سوق التقنيات المالية الحديثة عربياً

منصات التمويل التقنية لا تزال دون النمو المأمول في الدول العربية (الشرق الأوسط)
منصات التمويل التقنية لا تزال دون النمو المأمول في الدول العربية (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض نمو سوق التقنيات المالية الحديثة عربياً

منصات التمويل التقنية لا تزال دون النمو المأمول في الدول العربية (الشرق الأوسط)
منصات التمويل التقنية لا تزال دون النمو المأمول في الدول العربية (الشرق الأوسط)

رغم أن سوق التقنیات المالیة الحدیثة شهدت نمواً بارزاً خلال العقد بين عامي 2010 و2019 بارتفاع حجم استثماراته عالمياً إلى 215.4 مليار دولار، فإن جائحة «كورونا» خفضت نموها إلى الثلث في عام 2020 لیصل حجمها إلى 121.5 ملیار دولار، وفقاً لتقرير أصدره «صندوق النقد العربي» حديثاً، الذي كشف عن انخفاض نمو سوق التقنيات المالية الحديثة في البلدان العربية.
وتشمل التقنيات المالية الحديثة، عدداً من الحلول المتطورة التي تساهم في التغلب على التحدیات التي تواجه التوسع في تقدیم الخدمات المالیة، خاصة على صعيد قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونها تمثل العمود الفقري لكل من الاقتصادات المتقدمة والدول النامیة، في ظل مساهمته الكبیرة في تولید الناتج وخلق فرص العمل.
ومع ذلك، یواجه القطاع وفق الصندوق العربي، العدید من التحدیات التي تحول دون نموه وتوسعه في المنطقة العربية، من أهمها صعوبات النفاذ إلى التمویل المقدم من المؤسسات المالیة في القطاع المصرفي التجاري، في وقت يشكل فيه قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ما یزید على 90 في المائة من إجمالي القطاع الخاص العربي، ويسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو ثلث فرص العمالة في القطاع الرسمي.
ووفق التقرير، یواجه القطاع تحدیات على صعید النفاذ للتمویل، حیث لا یتعدى نصیبه من مجمل التسهيلات المصرفیة في الدول العربیة نحو 8 في المائة من إجمالي هذه التسهيلات، في ظل عدم وجود سجلات ائتمانیة خاصة بالشركات، نظراً لارتفاع مخاطر الإقراض لافتقاره للضمانات الكافیة العاملة به، وهو ما یبرز الحاجة إلى تطویر آلیات تمویل جدیدة وملائمة لهذه النوعیة من المشروعات.
وبيَّن التقرير أنه على مدى السنوات القلیلة الماضیة، حظي نشاط التمویل الجماعي الذي یمثل أحد الأنشطة الواعدة من بین أنشطة التقنیات المالیة الحدیثة، باهتمام كبیر في مجال ریادة الأعمال وتأسیس المشروعات متناهية الصغر والصغیرة والمتوسطة، في ظل تحوله من أداة لجمع التبرعات إلى آلیة تمویل ناجحة، الأمر الذي من شأنه أن یساعد في سد جانب من فجوة تمویل هذا القطاع، وزیادة مساهمته في خلق فرص العمل. ویوجد 4 أنواع من منصات التمویل الجماعي بحسب الغرض من تأسيسها، بما یشمل منصات التمویل الجماعي القائمة على جمع التبرعات، ومنصات التمویل الجماعي القائمة على الحصول على المكافآت، ومنصات التمویل الجماعي القائمة على إقراض النظراء، بالإضافة إلى منصات التمویل الجماعي القائمة على المشاركة في الملكیة.
وأوضح «النقد العربي»، أن نشاط التمویل الجماعي عالمياً الذي بلغ سوقه 5.1 ملیار دولار في عام 2011 شهدى مستوى نمو ملحوظاً عالمياً إلى 84 ملیار دولار في عام 2018. فیما یُتوقع أن ترتفع قیمة السوق لتصل إلى نحو 114 ملیار دولار في عام 2021.
وتوسعت أنشطة منصات التمویل الجماعي لتصبح واحدة من أهم مصادر تمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة، حيث تأتي في المرتبة الثانیة بعد رأس المال المخاطر مصدراً لتمویل هذه المؤسسات، لاسیما في ظل التوقعات بنمو السوق بنحو 196 ملیار دولار خلال الفترة 2021 – 2025، بمعدل نمو قدر بنحو 15 في المائة.
وشدد التقرير على ضرورة توفیر البیئة الداعمة والأطر التنظیمیة المرتبطة بتنظیم عمل المنصات في الدول العربية بهدف تعظیم العائد المرجو منها، وتقلیل مستویات المخاطر المرتبطة بها، خاصة أن نمو نشاط منصات التمویل عربياً لا یزال دون المستوى المأمول.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».