إجراءات حكومية في كوريا الجنوبية لحصار التضخم

تجميد أسعار الخدمات العامة إلى نهاية العام

أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
TT

إجراءات حكومية في كوريا الجنوبية لحصار التضخم

أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس (الأربعاء)، اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة حتى نهاية العام الجاري من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية.
وجاء إعلان الحكومة عقب انتهاء اجتماع نواب الوزارات المعنية بالأسعار برئاسة نائب وزير التخطيط المالي لي أوك - وون في المقر الحكومي في سيول صباح أمس، وأوضحت الحكومة أنه «نظراً لارتفاع الأسعار الأخير، تخطط الحكومة من حيث المبدأ لتجميد أسعار الخدمات العامة حتى نهاية العام باستثناء الفواتير المخطط لرفعها مسبقاً».
وأعلنت الحكومة عن نيتها دفع استقرار الأسعار بصورة استباقية، مع تعجيل الاجتماع الدوري المقرر عقده كل يوم جمعة، وسط الضغوط المتزايدة من ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع أسعار النفط الدولي والمواد الخام وفاتورة الكهرباء.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الحكومة القول إنه لا توجد إجراءات تشاورية مسبقة بشأن رفع رسوم خدمة السكك الحديدية والطرق، والتي تشمل تذاكر القطارات ورسوم مرور الطرق وتذاكر حافلات السفر وفاتورة مياه الشرب في المدن الكبرى.
ورغم زيادة الأسعار، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 6.4% سنوياً، مع استمرار إقبال المستهلكين على شراء الأغذية ومواد البقالة عبر الإنترنت في ظل الموجة الجديدة لجائحة فيروس «كورونا».
ونقلت وكالة «يونهاب» عن بيان لوزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن إجمالي مبيعات أكبر 25 شركة تجارة تجزئة تقليدية وإلكترونية في كوريا الجنوبية وصل إلى 12.6 تريليون وون (10.6 مليار دولار) خلال أغسطس الماضي، مقابل 11.9 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5% سنوياً، حيث استعادت المتاجر الصغيرة حصصها السوقية من المتاجر العملاقة. وزادت مبيعات المتاجر بنسبة 13% مع زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية والسلع الفاخرة. كما زادت المبيعات المحلية للسلع الفاخرة المستوردة.
وزادت مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 11.1% سنوياً خلال الشهر الماضي مع اتجاه مزيد من الكوريين الجنوبيين إلى شراء مواد البقالة عبر الإنترنت.
ومن حيث الاقتصاد بشكل أوسع، سجّلت سوق الأسهم الكورية الجنوبية نمواً قوياً في الطروحات الأولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتتفوق على سوق هونغ كونغ لأول مرة منذ عام 2017.
وبلغت حصيلة طروحات أسهم الشركات في بورصة سيول للأوراق المالية منذ يوليو (تموز) الماضي نحو 10 مليارات دولار، بفضل طرح أسهم شركات مثل شركة ألعاب الكومبيوتر «كرافتون» المدعومة من مجموعة التكنولوجيا الصينية العملاقة «تينسنت هولدنغز»، وشركة «كاكاوبنك كورب». وزادت قيمة الأسهم التي تم طرحها في بورصة سيول خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 73% عن قيمة الطروحات في بورصة هونغ كونغ، مع تراجع ثقة المستثمرين في الأخيرة نتيجة الحملة الحكومية الصينية التي تستهدف الكثير من القطاعات.
وأشارت «بلومبرغ» أمس، إلى أن الحصيلة ربع السنوية للطروحات في بورصة هونغ كونغ كانت الأقل منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد خلال الربع الأول من العام الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.