الحكومة اللبنانية تلتزم باستئناف المفاوضات مع «النقد الدولي»

تقر بيانها الوزاري اليوم... وعون يعد بـ«الخروج من الهاوية»

عون مجتمعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير (الرئاسة اللبنانية)

تناقش الحكومة اللبنانية مسودة بيانها الوزاري في جلسة تعقدها اليوم (الخميس)، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان الذي يفترض أن يناقشه مطلع الأسبوع المقبل في جلسة «الثقة»، في وقت أمل الرئيس اللبناني ميشال عون بعد تشكيل الحكومة «أن ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التمويل، حيث إن هناك إرادة دولية لمساعدتنا».
وقال عون في لقاءاته أمس: «لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها»، واعداً بـ«بذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا إلا هذا الهم الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية».
وأكد عون أن «التدقيق الجنائي (في حسابات مصرف لبنان) مهم، وهو سيحدد الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، إضافة إلى المسؤوليات». وقال إن «الحاجات المطلوبة غير محدودة وهي كثيرة وفي شتى القطاعات، لذلك من أولويات الخطة التي عرضتها على المراجع الدولية المعنية بمساعدتنا تقوم أولاً على محاربة الفقر، ما يترافق مع استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر صرفها، بصورة طبيعية»، مضيفاً: «ثم سنبدأ بالمشاريع الكبرى وفي أولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، لا سيما لجهة إنشاء محطات إنتاج للكهرباء وصولاً إلى بناء دولة حديثة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص».
واعتبر عون أن «برنامج إعادة الإعمار والإنماء المتوازن كبير ويخلق فرص عمل، وهو يتضمن مشاريع تسير معاً، من بينها الكهرباء وإعادة إعمار المرفأ الذي هو بوابتنا إلى العالم، ويغذي الخزينة والموازنة، وصولاً إلى القطاع الاستشفائي وغيره، حيث من الواجب معالجة جميع نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى»، مشدداً على أن «الوضع الاقتصادي سيكون أولويتنا الأساسية».
وقال: «نحن، بعد تشكيل الحكومة، أمام ورشة اقتصادية هي بالنسبة إلينا الهم الأول، لأننا نريد لأبنائنا أن يبقوا هنا في أرضنا، فنحد من الهجرة التي باتت تطاول فئات الشعب اللبناني كافة»، مضيفاً «أننا سنعالج الوضع لكي يعود من هاجر».
إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري. وقال وزير الإعلام جورج قرداحي، في ختام الجلسة، إن اللجنة «أنهت مسودة البيان، وسوف تُناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا ليتم إقرارها، على أمل أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من النواب على أساس هذا البيان الوزاري».
وذكرت «رويترز» أن «المسودة أظهرت التزاماً حكومياً باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد».
ولدى سؤاله عن البند المتعلق بالمقاومة و«حزب الله»، قال قرداحي إن «كل الأمور منصوص عليها في مسودة البيان التي ستناقش غداً (اليوم) في قصر بعبدا، وسيتم إقرار البيان الوزاري»، لافتاً إلى «تفاهم بين جميع الوزراء خلافا لما قيل عن وجود خلافات»، مطمئناً إلى أنه «ليس هناك أي خلاف بل هناك تضامن ومحبة بين جميع الوزراء»، وأن هناك «روحاً إيجابية تسود». وأكد أن «هناك عزماً على معالجة كل مشاكل البلد بأقصى سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة للعمل لأن البلد لم يعد يحتمل».
ولم تدخل المناقشات في تفاصيل معامل الكهرباء، بحسب ما قال قرداحي، مشيراً إلى أن «أولويتنا هي تأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين»، وقال: «هناك عمل مباشر يجب أن نقوم به، ولا نريد أن نطرح مجرد شعارات، كما لا أريد أن أتحدث عن مضمون البيان قبل أن يقر في مجلس الوزراء وعندما يتم إقراره تطلعون عليه، وكل الأمور ملحوظة في البيان».
ولن يتطرق البيان الوزاري إلى ملف رفع الدعم عن المحروقات، بالنظر إلى أن «هذا القرار يتخذ في مجلس الوزراء».
وبدا لافتاً أن هناك سرعة في إقرار مسودة البيان الوزاري، وقال قرداحي: «هناك مقاربة واقعية جداً تهتم بأوجاع وآلام الناس، وجميع الوزراء يشعرون بها. هناك مهمة صعبة ونحن نرى وضع البلد، لذلك كلنا نتعاون لإيجاد الحلول». وعما إذا كانت المسودة تطرقت إلى موضوع التدقيق الجنائي، قال قرداحي: «كل الأمور واردة وكل ما يتعلق بشؤون القضاء والعدالة والتحقيقات، ولكن لا أستطيع الحديث عن هذه المواضيع قبل إقرارها بشكل رسمي في مجلس الوزراء».