مستويات التوظيف البريطانية تتخطى الجائحة

زيادة كبيرة في حركة النقل والسفر

أظهرت البيانات ارتفاع أعداد العاملين لدى الشركات في بريطانيا لأعلى من مستويات ما قبل الجائحة (أ.ف.ب)
أظهرت البيانات ارتفاع أعداد العاملين لدى الشركات في بريطانيا لأعلى من مستويات ما قبل الجائحة (أ.ف.ب)
TT

مستويات التوظيف البريطانية تتخطى الجائحة

أظهرت البيانات ارتفاع أعداد العاملين لدى الشركات في بريطانيا لأعلى من مستويات ما قبل الجائحة (أ.ف.ب)
أظهرت البيانات ارتفاع أعداد العاملين لدى الشركات في بريطانيا لأعلى من مستويات ما قبل الجائحة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات إحصائية أمس (الثلاثاء)، ارتفاع أعداد العاملين لدى الشركات في بريطانيا إلى أعلى من مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، في ظل وصول معدلات التطعيم ضد الفيروس إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من نقص العمالة الناجم عن إجراءات الإغلاق وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني إلى استمرار ازدهار سوق العمل البريطانية خلال الصيف رغم عودة أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي ككل.
وارتفع عدد العاملين في الشركات خلال أغسطس (آب) الماضي برقم قياسي قدره 241 ألف عامل، في حين زاد عدد الوظائف الخالية خلال ثلاثة شهور بنسبة 35% إلى 1.03 مليون وظيفة وهي المرة الأولى التي يزيد فيها هذا الرقم على المليون وظيفة.
ويعاني الكثيرون من أصحاب العمل حالياً من أجل إيجاد الموظفين الذين يحتاجون إليهم في ظل التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع.
وتعليقاً على بيانات أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد خلال الشهر الماضي، قال آندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، إن «شَغْل الوظائف الشاغرة» -وليست البطالة- أصبح هاجساً رئيسياً بالنسبة إلى البنك.
وفي سياق مستقل، أعلن مطار هيثرو في بريطانيا تسجيل زيادة بنسبة 48% في عدد الركاب خلال شهر أغسطس الماضي مقارنةً بشهر يوليو (تموز).
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نحو 2.2 مليون راكب سافروا عبروا المطار خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنةً بـ5.‏1 مليون في يوليو. وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن المطار أشار إلى أن الطلب ما زال منخفضاً بنسبة 71% مقارنةً بما قبل جائحة «كورونا». وكان عدد الركاب قد بلغ 7.7 مليون راكب خلال شهر أغسطس 2019.
وطالب المطار الحكومة بـ«تبسيط» قواعد السفر الدولي، حيث إنه تحول من أكثر المطارات إشغالاً في أوروبا إلى رقم 10 على القائمة خلف المطارات في أمستردام وباريس وفرانكفورت.
وقال المدير التنفيذي للمطار جون هولاند ،كاي إن «الحكومة لديها الأدوات اللازمة لحماية الميزة التنافسية الدولية للمملكة المتحدة التي ستعزز التعافي الاقتصادي وتحقق طموحات بريطانيا العالمية».
ومن جهة أخرى، عدّلت شركة «ترين لاين» لخدمات حجز تذاكر القطارات والحافلات عبر الإنترنت في بريطانيا توقعاتها لأرباح تشغيل العام المالي الحالي. وقالت أمس إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني وليس 35 مليون جنيه إسترليني كما كانت تتوقع من قبل.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الشركة التي توفر أيضاً المعلومات الخاصة بمواعيد القطارات والحافلات والمحطات في لندن، تتوقع العودة إلى تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تتراوح بين 13 و15 مليون جنيه إسترليني.
في الوقت نفسه تتوقع الشركة تحقيق مبيعات صافية للتذاكر خلال العام المالي المقبل تتراوح بين 2.4 و2.8 مليار جنبه إسترليني. وكانت مبيعات التذاكر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي قد تعافت ووصلت إلى نحو 71% من مستواها في العام المالي الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة فيروس «كورونا» المستجد. ووصل إجمالي مبيعات التذاكر خلال الربع الثاني إلى 666 مليون جنيه إسترليني.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.