النفط فوق 71 دولاراً مع تراجع حاد للمخزونات

TT

النفط فوق 71 دولاراً مع تراجع حاد للمخزونات

قاومت أسعار النفط ضغوطاً عرضية أدت إلى هبوط طفيف صباح الأربعاء، لتعاود الصعود القوي هذا الأسبوع بفعل خسارة ربع إنتاج المكسيك ودلائل تفيد بأن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا... إضافة إلى مكاسب عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وهبطت مخزونات النفط الأميركية ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 432.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2020، متجاوزة متوسط التوقعات في مسح أجرته «رويترز» والذي أشار إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 70 ألف برميل الأسبوع الماضي. وأضافت، أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 66 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وانخفضت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 225.92 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» تشير إلى انخفاض قدره 1.6 مليون برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 600 ألف برميل إلى 138.46 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 300 ألف برميل. وقالت الإدارة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بواقع 426 ألف برميل يومياً.
وبعد نشر التقرير ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً ما يعادل 0.59 في المائة إلى 71.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات ما يعادل 0.06 في المائة إلى 67.58 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة للخامين نحو ثمانية في المائة خلال اليومين السابقين لتمحو معظم الخسائر التي مُنيت بها على مدار سبع جلسات. وارتفعت الأسعار إثر انخفاض إمدادات من المكسيك بأكثر من 400 ألف برميل يومياً نتيجة حريق في رصيف نفطي، لكن شركة النفط الحكومية تتوقع استئناف الإنتاج في الثلاثين من الشهر الحالي.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا لـ«رويترز»، «ينبغي أن يظل برنت مدعوماً جيداً؛ إذ إن سوق النفط لا تزال تعاني من عجز كبير ولن يتغير هذا الوضع قريباً».
وقالت مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس (آب)، في حين سجلت مخزونات البنزين هبوطاً قدره مليون برميل. وتوقع محللون في السوق تراجعاً 2.7 مليون برميل لمخزنات الخام و1.6 مليون برميل لمخزونات البنزين وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.