دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط

باستثمارات 560 مليون دولار وضمن المرحلة الخامسة من مجمع الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)
TT

دبي تدشن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط

الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد وسعيد الطاير ومحمد أبو نيان خلال تدشين المشروع أمس (الشرق الأوسط)

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 300 ميغاواط، والتي تصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميغاواط، باستثمارات تقدر بـ2.058 مليار درهم (560 مليون دولار) في المجمع.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه من المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030؛ حيث تشكل مشروعات المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها حاكم دبي بهدف توفير 75 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
كما أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للمجمع، مشروعاً لدراسة توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح في منطقة حتا، جنوب شرقي الإمارات الخليجية؛ حيث حددت هيئة كهرباء ومياه دبي موقع مزرعة رياح بقدرة إجمالية تبلغ نحو 28 ميغاواط، ويجري حالياً قياس سرعة الرياح الفعلية لمدة عام كامل في الموقع الذي تم تحديده باستخدام برج معدني، يبلغ ارتفاعه 150 متراً لدراسة القدرة الإجمالية لمحطة إنتاج الكهرباء.
والمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تعمل بنظام المنتج المستقل، بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط، وتعمل عليه هيئة كهرباء ومياه دبي بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار لتنفيذ المرحلة الخامسة، وسجل أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت للكيلوواط/ ساعة لهذه المرحلة.
وأوضح سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تدشين هذه المرحلة يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1310 ميغاواط لتصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10 في المائة حالياً؛ حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13.2 ألف ميغاواط من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.
وأضاف: «ستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 13.3 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية قبل نهاية العام، وذلك مع تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً، وبقدرة 100 ميغاواط، ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، وتدشين الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميغاواط و217 ميغاواط بتقنية الألواح الكهروضوئية ضمن المرحلة ذاتها، وبذلك ستضيف الهيئة 517 ميغاواط بتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة».
من جانبه، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «تبرز (أكوا باور) كشركة سعودية في صدارة الجهود العالمية في مجال تحوّل الطاقة. ومن هذا المنطلق، واستناداً إلى علاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، يأتي تدشين المشروع الأول من المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في وقت قياسي وفي أقل من 12 شهراً».
وأضاف: «يؤكد ذلك مدى التزامنا بتنفيذ مهمتنا، رغم التحديات التي فرضتها الجائحة، وبهدف دعم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤيتها الطموحة بتعزيز النظام البيئي للاقتصاد الأخضر في دبي وتبني حلول مبتكرة للاستدامة، وهي المجالات التي أكدنا فيها ريادتنا من خلال محفظة مشروعاتنا التي تنتشر في 13 دولة بـ3 قارات». مؤكداً على التزام «أكوا باور» بدعم تطوير خطط التنمية المستدامة الرائدة في إمارة دبي.
من جهته، قال إبراهيم القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار: «تعتز المؤسسة بشراكتها مع حكومة دبي، المتمثلة بـهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أكوا باور السعودية، لتطوير مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في زمن قياسي في ظل جائحة كورونا».
وأضاف أن «مؤسسة الخليج للاستثمار تعد مستثمراً رئيسياً في قطاع الطاقة بالمنطقة بمشروعات تفوق قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار، وستستمر بدورها الأساسي في الاستثمار في المشروعات المقبلة في الخليج العربي».
يذكر أن المرحلة الخامسة من المجمع ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي، منها نحو 90 ألف مسكن سيوفرها المشروع الأول الذي تم تدشينه من هذه المرحلة، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيتم تشغيلها على مراحل حتى عام 2023.



ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.


لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
TT

لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أهمية سلامة المالية العامة، وذلك في كلمة ألقتها أمام الوزراء المسؤولين عن الميزانيات من مختلف أنحاء العالم في تايلاند.

وقالت في بيانها أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، إن الاستدامة المالية تظل «دعامة أساسية» للاستقرار الاقتصادي الأوسع، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضافت لاغارد: «من المهم الإبقاء على سياسات مالية سليمة، بما في ذلك التمسك بالقواعد المالية، وحيثما يكون الدين مرتفعاً، يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعزيز الكفاءة، وكفاءة وفعالية الماليات العامة، لإعادة بناء حواجز وقائية».

وأضافت: «يجب على الحكومات أن تسعى لضمان أن تكون أي استجابة مالية لصدمة الطاقة مؤقتة، وموجهة، ومصممة خصيصاً لذلك».

تأتي تصريحات لاغارد بعد أسبوع من المناقشات المتوترة في العاصمة التايلاندية، حيث أجرى صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية. وركزت المناقشات على المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي فيما يواجه زيادة مستويات الدين، وثورة في الذكاء الاصطناعي، والتعقيدات المتزايدة في الساحة الجيوسياسية.