السياحة الروسية تعود للمنتجعات المصرية بعد توقف 6 سنوات

وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)
وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)
TT

السياحة الروسية تعود للمنتجعات المصرية بعد توقف 6 سنوات

وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)
وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)

استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس (الاثنين)، أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو وعلى متنها 300 سائح روسي.
وهذه هي أول رحلة مباشرة من موسكو لمطار الغردقة منذ نحو 6 سنوات، بعد أن تم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة، بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.
وهبطت طائرة ثانية في شرم الشيخ، في وقت لاحق أمس، حيث كان في استقبال السياح الروس السفير الروسي لدى مصر ومحافظ جنوب سيناء.
وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان أمس، إن «مصر للطيران» ستسير 4 رحلات أسبوعياً مباشرة من موسكو إلى الغردقة بجانب 3 رحلات أسبوعياً من موسكو إلى شرم الشيخ.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران عمرو أبو العينين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن الشركة الوطنية المصرية باتت تؤمن سبع رحلات أسبوعية مباشرة بين موسكو ومطاري الغردقة وشرم الشيخ لتلبية «الطلب المتوقع» من جانب السياح الروس.
وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن وفداً روسياً تفقد في نهاية يوليو (تموز) المطارين وعدة منتجعات فندقية في المدينتين لتقييم تطبيق الإجراءات الأمنية والاحتياطات الصحية في المكان.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات البحرية المصرية.
وقبل ثلاث سنوات، أعلنت روسيا استئناف الرحلات إلى القاهرة لكن ليس إلى ساحل البحر الأحمر، الوجهة السياحية المرغوبة جداً من قبل رعاياها.
كما استأنفت بريطانيا التي علّقت أيضا الرحلات إلى المنتجعات المصرية عام 2015، تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ في نهاية 2019.
وفيما سجل انتعاشاً مع نحو 13 مليار دولار من العائدات في 2018 – 2019، عاد القطاع السياحي المصري ليتضرر بشدة من جراء وباء «كوفيد – 19» ولم يسجل سوى 4 مليارات دولار من العائدات في 2020 مقابل 16 ملياراً كانت مرتقبة.
على صعيد آخر، استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، هان موريتس سفير هولندا بالقاهرة، لبحث تنمية التعاون بين قطاع البترول والشركات الهولندية العاملة في مصر في مجالات البحث عن البترول والغاز.
واستعرض الملا، وفق بيان صحافي، مع السفير الهولندي توجه مصر لدخول مجال إنتاج الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل، حيث أوضح أنه جارٍ إعداد استراتيجية في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
ولفت الوزير إلى تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال الواعد، حيث تعمل حالياً مع ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا للاستفادة من تجاربها الناجحة وخبراتها.
من جانبه، أشاد السفير الهولندي بدور مصر في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف دول المنطقة من استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعي بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن توجه مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة هو توجه متميز يدعم نجاحه البنية الأساسية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الغاز والبترول.
وفي هذا الإطار، عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مجموعة من الاجتماعات التنسيقية بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA، ومنظمة الأعمال الهولندية الأفريقية NABC، التي تزور القاهرة في اجتماعات تحضيرية تمهيداً للاجتماع الموسع الذي سيعقد بين العديد من شركات وأعضاء الطرفين سبتمبر (أيلول) المقبل بالقاهرة.
واستقبل الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، بمقرها بالقاهرة، يرافقه الدكتور محمد عادل الغندور، رئيس لجنة الزراعة، وفداً هولندياً بقيادة روز مارجين فينز، العضو المنتدب لمنظمة الأعمال الهولندية الأفريقية، وبيتر بيرنز كبير الفنيين.
واستعرض الجانبان أسس التعاون المشترك وكيفية تضافر الجهود لزيادة الاستثمارات الزراعية المصرية داخل القارة الأفريقية، والتعاون مع الجانب الهولندي في هذا المجال الحيوي المهم بما يحقق النتائج المرجوة للأطراف كافة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».