السياحة الروسية تعود للمنتجعات المصرية بعد توقف 6 سنوات

وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)
وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)
TT

السياحة الروسية تعود للمنتجعات المصرية بعد توقف 6 سنوات

وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)
وصول أول فوج سياحي من روسيا إلى المنتجعات المصرية بعد توقف دام نحو 6 سنوات (رويترز)

استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس (الاثنين)، أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو وعلى متنها 300 سائح روسي.
وهذه هي أول رحلة مباشرة من موسكو لمطار الغردقة منذ نحو 6 سنوات، بعد أن تم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة، بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.
وهبطت طائرة ثانية في شرم الشيخ، في وقت لاحق أمس، حيث كان في استقبال السياح الروس السفير الروسي لدى مصر ومحافظ جنوب سيناء.
وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان أمس، إن «مصر للطيران» ستسير 4 رحلات أسبوعياً مباشرة من موسكو إلى الغردقة بجانب 3 رحلات أسبوعياً من موسكو إلى شرم الشيخ.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران عمرو أبو العينين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن الشركة الوطنية المصرية باتت تؤمن سبع رحلات أسبوعية مباشرة بين موسكو ومطاري الغردقة وشرم الشيخ لتلبية «الطلب المتوقع» من جانب السياح الروس.
وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن وفداً روسياً تفقد في نهاية يوليو (تموز) المطارين وعدة منتجعات فندقية في المدينتين لتقييم تطبيق الإجراءات الأمنية والاحتياطات الصحية في المكان.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات البحرية المصرية.
وقبل ثلاث سنوات، أعلنت روسيا استئناف الرحلات إلى القاهرة لكن ليس إلى ساحل البحر الأحمر، الوجهة السياحية المرغوبة جداً من قبل رعاياها.
كما استأنفت بريطانيا التي علّقت أيضا الرحلات إلى المنتجعات المصرية عام 2015، تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ في نهاية 2019.
وفيما سجل انتعاشاً مع نحو 13 مليار دولار من العائدات في 2018 – 2019، عاد القطاع السياحي المصري ليتضرر بشدة من جراء وباء «كوفيد – 19» ولم يسجل سوى 4 مليارات دولار من العائدات في 2020 مقابل 16 ملياراً كانت مرتقبة.
على صعيد آخر، استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، هان موريتس سفير هولندا بالقاهرة، لبحث تنمية التعاون بين قطاع البترول والشركات الهولندية العاملة في مصر في مجالات البحث عن البترول والغاز.
واستعرض الملا، وفق بيان صحافي، مع السفير الهولندي توجه مصر لدخول مجال إنتاج الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل، حيث أوضح أنه جارٍ إعداد استراتيجية في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
ولفت الوزير إلى تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال الواعد، حيث تعمل حالياً مع ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا للاستفادة من تجاربها الناجحة وخبراتها.
من جانبه، أشاد السفير الهولندي بدور مصر في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف دول المنطقة من استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعي بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن توجه مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة هو توجه متميز يدعم نجاحه البنية الأساسية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الغاز والبترول.
وفي هذا الإطار، عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مجموعة من الاجتماعات التنسيقية بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA، ومنظمة الأعمال الهولندية الأفريقية NABC، التي تزور القاهرة في اجتماعات تحضيرية تمهيداً للاجتماع الموسع الذي سيعقد بين العديد من شركات وأعضاء الطرفين سبتمبر (أيلول) المقبل بالقاهرة.
واستقبل الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، بمقرها بالقاهرة، يرافقه الدكتور محمد عادل الغندور، رئيس لجنة الزراعة، وفداً هولندياً بقيادة روز مارجين فينز، العضو المنتدب لمنظمة الأعمال الهولندية الأفريقية، وبيتر بيرنز كبير الفنيين.
واستعرض الجانبان أسس التعاون المشترك وكيفية تضافر الجهود لزيادة الاستثمارات الزراعية المصرية داخل القارة الأفريقية، والتعاون مع الجانب الهولندي في هذا المجال الحيوي المهم بما يحقق النتائج المرجوة للأطراف كافة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.