قلق فلسطيني من بدء توسعة في الحرم الإبراهيمي لليهود

صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
TT

قلق فلسطيني من بدء توسعة في الحرم الإبراهيمي لليهود

صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، بتنفيذ مشروع بناء وترميم جديد لخدمة المصلين والزوار اليهود، للمسجد الإبراهيمي في الخليل، يشمل شق ممرات إضافية وبناء ساحات وتركيب مصعد كهربائي وموقف سيارات، وكل ذلك بشكل أحادي الجانب ومن دون تنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة.
ويخشى الفلسطينيون من أن يكون المشروع مقدمة لوضع يد الاحتلال الإسرائيلي على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل. وقال مسؤول فلسطيني إن الاحتلال يهدف بهذا المشروع إلى الاستمرار في عملية الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، لصالح المستوطنين اليهود.
وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ مليوني شيكل حتى الآن لتمويل المشروع. ويقوم بتنفيذه قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الأمن الإسرائيلية، تحت إشراف «الإدارة المدنية» التابعة للجيش، ومن المتوقع أن يستمر العمل فيه نحو 6 أشهر. وكان الفلسطينيون قد توجهوا إلى محكمة إسرائيلية لوقف المشروع وإلغائه، لكن المحكمة رفضت طلبهم في أبريل (نيسان) الماضي.
وإلى جانب مشروع الترميم في الحرم الإبراهيمي، شكا الفلسطينيون، أمس (الاثنين)، من سلسلة عمليات اعتداء وقمع إسرائيلية. فقد هدمت جرافات، أمس (الاثنين)، كثيراً من المنشآت والمحال التجارية قرب مدخل بلدة يعبد قضاء جنين، شمال الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن الهدم طال محلاً تجارياً وبركساً ومرافق قرب مدخل يعبد على الطريق المؤدي لمستوطنة «مفو دوتان»، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص من الاحتلال، وشمل ملحمة ومطعماً وبسطة. وقد ردّ الفلسطينيون على الهدم برجم قوات الاحتلال بالحجارة. وردت هذه بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
وقال رئيس بلدية يعبد، سامر أبو بكر، إن قوات الاحتلال تزيد من وتيرة الهدم في المناطق المصنفة «ج». وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت خزان مياه يستخدم في ري المحاصيل الزراعية على الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة، ما يعني أن المسألة أكبر من محاربة الأبنية بلا ترخيص، وهو يستهدف تقييد حياة الفلسطينيين ودبّ اليأس في نفوسهم.
وقال أبو بكر إن هناك 9 مستوطنات، تسيطر على مساحة إجمالية قدرها نحو 2942 دونماً من أراضي محافظة جنين، تحيط بها من عدة جوانب، وتهدد بخنق مجالات توسعها، وتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني فيها، وتسهيل السيطرة على السكان، إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين. وأكد أن إسرائيل هدمت خلال الشهر الماضي وحده 32 منزلاً في المحافظة، فضلاً عن عشرات المنازل التي أُخطر أهلها بالهدم، كما هدمت 47 منشأة أخرى، بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وصادرت 19 من الممتلكات.
وواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال في القدس وشتى أنحاء الضفة الغربية. وتحت حماية قوات الاحتلال، اعتدى مستوطنون، أمس، بالضرب على مواطن وأبنائه، في قرية كيسان شرق بيت لحم. وروى نائب رئيس مجلس القرية، أحمد غزال، ما جرى فقال إن مجموعة من مستوطني «إيبي هناحل»، اعتدوا بالضرب على المواطن حسين عبد الله عبيات وأبنائه، لدى وجودهم في أرض استأجروها للفلاحة والزراعة، بمحاذاة المستوطنة المذكورة. وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان، واحتجزت المواطن عبيات وأبناءه. وفي سياق آخر، أشار غزال إلى أن مستوطنين استجلبوا أشجاراً كبيرة من الزيتون والصنوبر، وزرعوها في منطقة جبلية غرب قرية كيسان، ونصبوا أعمدة كهرباء في المكان.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».