مؤتمر دولي بالقاهرة يطالب بــ«عقوبات» على «غير المؤهلين» للإفتاء

أمين مساعد «رابطة العالم الإسلامي» يدعو المجامع الفقهية إلى الاجتهاد الجماعي

مؤتمر «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» بمشاركة 85 دولة (دار الإفتاء المصرية)
مؤتمر «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» بمشاركة 85 دولة (دار الإفتاء المصرية)
TT

مؤتمر دولي بالقاهرة يطالب بــ«عقوبات» على «غير المؤهلين» للإفتاء

مؤتمر «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» بمشاركة 85 دولة (دار الإفتاء المصرية)
مؤتمر «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» بمشاركة 85 دولة (دار الإفتاء المصرية)

أكد مؤتمر ديني في مصر «ضرورة إصدار تشريعات تلزم بألا ‏يتصدر للفتوى إلا المتخصصون ‏والمؤهلون من العلماء، وفرض ‏(عقوبات) على من يتصدى للإفتاء دون موافقة الجهات ‏المختصة». وطالب المؤتمر بـ«ضرورة ملء الفضاء الإلكتروني وتضييق الخناق فيه على الفكر (الإرهابي)، ومواجهة (فوضى) الفتاوى». ودعا المشاركون إلى «الخروج من مأزق الفتاوى الفردية للاجتهاد الجماعي». وانطلقت في أحد فنادق القاهرة أمس فعاليات المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي... تحديات التطوير وآليات التعاون»، لمدة يومين، بحضور علماء من 85 دولة. وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي: «أصبحت التكنولوجيا الرقمية ركيزة أساسية للمجتمعات والدول لتسريع خطواتها في رحلتها نحو بناء نهضتها المستدامة القائمة على المعرفة، وفي هذا السياق دخلت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي عصراً جديداً هيأت فيه الدولة جميع الإمكانات للنهوض بسائر منظومات العمل ضمن خطة لتحقيق التنمية المستدامة، وكان من أهم هذه المنظومات بناء مصر الرقمية كاستراتيجية ترتكز على أن تكون تكنولوجيا المعلومات مكوناً أساسياً في كل مناحي الحياة، وكانت الفرصة سانحة لجميع مؤسسات الدولة لأداء رسالتها في ظل تخطيط واعٍ ورؤية واضحة». ولفت في كلمة ألقاها نيابةً عنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، إلى أن «عنوان مؤتمر الإفتاء معبراً عن هذه المرحلة التي يمثل فيها التحول الرقمي أساساً للنهضة وتحقيقاً للرؤى الوطنية والعالمية». وذكر مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن «جائحة (كورونا) ألهمتنا فتح آفاق جديدة ومسارات متطورة في مجال الإفتاء، لكن بطريقة جديدة مبتكرة، ولفتت أنظارنا إلى أهمية تحول المؤسسات الإفتائية نحو التطوير والرقمنة»، مضيفاً «نتفق جميعاً على أن العصر الذي نحيا فيه الآن ذو طبيعة شديدة التغير والتعقيد والتطوير، خصوصاً في مجال الأفكار الذي يؤثر تأثيراً كبيراً في مجريات الأحداث»، موضحاً أن «دار الإفتاء أصدرت أعمالاً موسوعية كثيرة كشفت زيف الأسس الفكرية للجماعات المتطرفة، فضلاً عن إطلاق الكثير من المنصات الرقمية». وناقش المجتمعون خلال المؤتمر «معايير وضوابط الإفتاء الجماعي، والتقنية الرقمية في تفعيل الإفتاء الجماعي، والتحديات التي تواجه المؤسسات الإفتائية في سبيل التحول الرقمي». وفي كلمته قال الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عبد الرحمن الزيد، إن «الفهم المقاصدي الذي يتجاوز الجزئيات إلى الكليات أعطى الشريعة حيويتها، فكانت المصدر الملهم للكثير من الدساتير العالمية في الدول الأوروبية التي استفادت من مدونات الفقه المالكي في صياغة مسوداتها الدستورية»، مضيفاً «اليوم نشهد تطورات متتابعة في التقنية الرقمية، والتي جعلت التواصل بين العلماء أمراً ميسراً، في وقت أضحت الحاجة أكبر لاجتماعهم في الشأن العام، وهو ما يتوافق هنا مع ما ورد في وثيقة مكة التي أصدرها مؤتمر جامع عقد بجوار الكعبة المشرفة برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة كبار مفتي العالم الإسلامي، حيث تقول الوثيقة في بندها التاسع والعشرين (لا يتحدث باسم الأمة إلا علماؤها الراسخون)»، موضحاً أن «المجامع الفقهية مدعوة إلى إعمال مبدأ الشورى والتكامل بينها بتوظيف التقنيات وتوسيع دائرة التواصل وإعمال الرأي للخروج من مأزق الفتاوى الفردية إلى رحابة الاجتهاد الجماعي».
وقال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، إن «المتصدر للعلم من جماعات التطرف لم تستوف مقومات العلم ولم يتتلمذوا على أيد علماء متخصصين، وحاولوا أن يحتكروا كل شيء، وحاولوا تشويه كل الرموز الدينية عدا رموزهم».
من جهته، أكد وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، أن «الأحوال العلمية والسياسية والاقتصادية نشأ عنها الكثير من المستجدات التي تطلب اجتهادات علمية جماعية»، لافتاً إلى أن «العمل على مواجهة (غير المتخصصين) بات أمراً ملحاً»، موضحاً أن «الاجتهاد الجماعي يأخذ في الاعتبار ثقل العلماء الجدد علمياً ومهارياً لنشر الفتاوى الصحيحة في الوقت المناسب لمواجهة (المغرضين) الذين يوقعون بالشباب من خلال الوسائل التكنولوجية».
في حين أوصى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، الدكتور نصر الدين مفرح، بـ«الاستفادة من الرقمنة في الإفتاء الجماعي فيما يخص أمتنا الإسلامية وفي الاتفاق على المقاصد والكليات بما يجلب المصلحة، وكذلك للحاجة إلى الفتوى الجماعية في هذا العصر»، مشدداً على أن «التقنية الرقمية تزداد أهميتها لمواجهة القضايا الملحة مثل التطرف والإلحاد والمواطنة». أما مفتي الأردن، الدكتور عبد الكريم الخصاونة، فقال إن «العالم اليوم أصبح مجتمعاً واحداً وإن تعددت أساليب العيش ووسائله، وعادات الشعوب والدول؛ إلا أنها أصبحت أكثر ترابطاً من ذي قبل، إذ أصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من محيطه الإنساني على مستوى العالم، يتأثر ويؤثر بمتغيراته الاجتماعية والسلوكية، وحتى الاقتصادية والمناخية».


مقالات ذات صلة

بابا الفاتيكان ينتقد توظيف الدين لتبرير العنف والنزعة القومية

العالم البابا ليو الرابع عشر يخاطب الناس في ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان يوم 17 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

بابا الفاتيكان ينتقد توظيف الدين لتبرير العنف والنزعة القومية

انتقد البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، الزعماء السياسيين الذين يستغلون المعتقدات الدينية لتبرير الصراعات أو السياسات القومية.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
ثقافة وفنون الفكر الفلسفي المسيحي في متناول القارئ العربي

الفكر الفلسفي المسيحي في متناول القارئ العربي

في سياق الاهتمام المتنامي في العالم العربي عموماً، وفي البلدان الخليجيّة خصوصاً، تبرز «موسوعة الفلسفة الفرنسيّة المعاصرة».

مالك القعقور
كتب كتب فرنسية تقدم قراءة مختلفة للإسلام

كتب فرنسية تقدم قراءة مختلفة للإسلام

كان لافتاً أن تصدر في باريس مجموعة من الكتب الجديدة عن تراثنا العربي الإسلامي الكبير فخلال شهر واحد فقط أو شهرين صدرت مؤلفات عدة عن القرآن الكريم والنبي العظيم.

هاشم صالح
شؤون إقليمية يهود حريديم يحملون لافتات خلال احتجاج ضد التجنيد بالجيش الإسرائيلي في القدس 30 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

وفاة شاب في احتجاج لليهود المتزمتين دينياً بالقدس

تحولت مسيرة حاشدة لليهود المتزمتين دينياً ضد تجنيدهم بالجيش في القدس إلى العنف، اليوم الخميس، عندما لقي فتى في سن المراهقة حتفه، خلال الاحتجاج.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي البابا ليو الرابع عشر خلال قداس في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان 26 أكتوبر 2025 (رويترز)

البابا ليو يعتزم زيارة موقع انفجار مرفأ بيروت خلال وجوده في لبنان

أعلن الفاتيكان برنامج الزيارة التي ستجرى بين 27 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول) إلى تركيا ولبنان، وتتضمّن زيارة موقع انفجار مرفأ بيروت للصلاة

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.