احتفالات الحوثيين بذكرى قتلاهم وسيلة لتجنيد مزيد من الأطفال

تزعم الجماعة أنها تحشد لنصرة الفلسطينيين في غزة

تمارس الجماعة الحوثية تمييزاً عرقياً بين قتلاها حتى في معارض الصور (إعلام حوثي)
تمارس الجماعة الحوثية تمييزاً عرقياً بين قتلاها حتى في معارض الصور (إعلام حوثي)
TT

احتفالات الحوثيين بذكرى قتلاهم وسيلة لتجنيد مزيد من الأطفال

تمارس الجماعة الحوثية تمييزاً عرقياً بين قتلاها حتى في معارض الصور (إعلام حوثي)
تمارس الجماعة الحوثية تمييزاً عرقياً بين قتلاها حتى في معارض الصور (إعلام حوثي)

كثفت الجماعة الحوثية في اليمن عملية تجنيد المقاتلين، خصوصا من الأطفال، مستغلة الحرب في غزة لإغرائهم بالانضمام إليها تحت مزاعم مواجهة إسرائيل؛ فيما كشفت احتفالاتها بما يعرف بـ«أسبوع الشهيد» عن مقتل عشرات الآلاف من الأطفال في جبهات القتال، وعن تمييز عرقي بين القتلى.

وشهد عدد من مديريات محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) خلال الأيام الماضية عروضاً ومناورات عسكرية لدفعات جديدة من المقاتلين الذين استقطبتهم الجماعة ضمن حملتها التي تطلق عليها اسم «طوفان الأقصى» لتجنيد المقاتلين لمساندة أهالي غزة.

تكشف معارض صور قتلى الجماعة الحوثية عن نزيف بشري كبير يتضمن آلاف الأطفال المغرر بهم (إعلام حوثي)

وخلال العروض والمناورات العسكرية التي نظمتها الجماعة في مديريات الحداء، وضوران آنس، والمنار، وعنس، زعم القادة الحوثيون أن هذه الدفعات من المجندين يجري إعدادهم لمساندة المقاومة الفلسطينية والالتحام المباشر مع إسرائيل، ومواجهة تحركات الجيش الوطني الذي تتهمه الجماعة الحوثية بمساندة تل أبيب.

وبحسب وسائل إعلام الجماعة الموالية لإيران فإن هذه العروض العسكرية تأتي ضمن المرحلة الثانية من الدورات العسكرية المفتوحة، بعد أن اختتمت المرحلة الأولى منذ قرابة أسبوعين بعدة عروض عسكرية مشابهة في مدن وأرياف المحافظات الغربية للبلاد، وهي الحديدة والمحويت وحجة.

وتضمنت احتفالات الجماعة «أسبوع الشهيد» معارض صور في مختلف المحافظات والمديريات الواقعة تحت سيطرتها، ويستعرض كل معرض صوراً لقتلى الجماعة في جبهات القتال من أهالي المديرية أو المنطقة التي ينظم المعرض على أرضها، ليتبين العدد الكبير لضحايا غسل الأدمغة ونشر ثقافة الكراهية بحسب ما وصفته مصادر محلية.

قلق الأهالي

تعد صور الأطفال هي الأكثر حضوراً في معارض قتلى الجماعة، ويتحدث أهالي مديرية معين، غرب العاصمة المختطفة صنعاء، عن وصول عدد الأطفال القتلى في صفوف الجماعة إلى 3 آلاف قتيل، وذلك من خلال الصور التي نشرتها الجماعة في معرض قتلاها من سكان المديرية.

وفرت الحرب في غزة فرصة للجماعة الحوثية للتعبئة والتجنيد بعد تراجع كبير بسبب توقف المعارك (إعلام حوثي)

ووفقا لمصادر محلية في العاصمة صنعاء، أثارت معارض صور قتلى الجماعة غضباً وحزناً شديدين في أوساط السكان، خصوصاً بين أقارب الضحايا أو معارفهم، كما تسببت بمخاوف لدى فئات واسعة أخرى من أن يتم تجنيد أقاربهم والزج بهم في المعارك بعد عودة الجماعة أخيراً لمضاعفة حملاتها لتجنيد المقاتلين، خصوصاً من الأطفال، بمزاعم مواجهة إسرائيل بعد عدوانها على غزة.

يقول أحمد العنسي من سكان حي بيت معياد جنوب شرقي العاصمة صنعاء، إن جارته ظلت أكثر من ساعتين تبحث عن صورة ابنها بين آلاف من صور قتلى الجماعة في المعرض الذي نظمته الجماعة في مديرية الوحدة، وعندما وجدتها طلبت نزعها وإنزالها، الأمر الذي أقلق أولادها من ردة فعل المشرفين الحوثيين، إلا أنها بادرت بنفسها وانتزعت الصورة أمام أعين عناصر الجماعة.

وطالبت والدة القتيل بعدم نشر صورة ابنها أو عدّه «شهيداً» للجماعة بحسب ما ذكره العنسي الذي قال إنها كانت تصرخ أمام عناصر الجماعة الحوثية بأن ولدها لم يكن له رغبة في المشاركة في الحرب أو قناعة بها، وكان كل اهتمامه أن يحصل على عمل يستطيع أن يوفر منه نفقات زواجه، وهو ما استغله قادة حوثيون وأغروه بالانضمام لهم لحراسة إحدى المنشآت.

جانب من فعالية حوثية لحشد المقاتلين باسم مساندة غزة (إعلام حوثي)

ومنذ ثلاثة أسابيع أوصى فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن مجلس الأمن الدولي بمطالبة الجماعة الحوثية بإنهاء تجنيد الأطفال فوراً ووقف التلقين العسكري المستمر في المخيمات الصيفية، بعد أن أظهرت نتائج تحقيقاته استمرارها في تجنيد الأطفال واستخدامهم في سياق المعسكرات الصيفية بنسب مثيرة للقلق.

تمييز عرقي

تفيد مصادر في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية بأنه ونظراً لعدم الإقبال على زيارة معارض صور القتلى؛ لجأت الجماعة هذا العام إلى تنفيذ المعارض في الأماكن العامة وفي الشوارع والساحات، ونشرها على الجدران لإجبار السكان على مشاهدة الأعداد الهائلة لقتلاها أثناء تنقلهم في الشوارع والأحياء والقرى.

وتنظم الجماعة الحوثية نوعين من معارض الصور لقتلاها، يخص النوع الأول منها القتلى المحسوبين على سلالة زعيم الجماعة، ويجري تنظيم هذه المعارض في قاعات وصالات فخمة وأنيقة، ويتم افتتاحها بحضور قيادات عليا في الجماعة الحوثية، وتنفيذ فعاليات كثيرة فيها، تتضمن تكريم عائلات القتلى والإشادة بهم.

أما النوع الثاني فيتم تنظيمه في فناءات المباني والمنشآت العامة، وبحضور قيادات وسطية أو دنيا، وغالبا لا تنتمي إلى السلالة الحوثية، وهذا النوع من المعارض يضم صور القتلى من أبناء عامة السكان والقبائل، ولا تحظى هذه المعارض باهتمام إعلامي أو احتفائي كما يجري التعامل مع النوع الأول.

منحت الحرب في غزة الجماعة الحوثية مبررات دعائية وفرصاً لاستعادة قدرتها على تجنيد المقاتلين (إعلام حوثي)

ويصف أحد مدرسي الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة صنعاء هذه المعارض بأنها نوع من الاستعراض الذي تحاول من خلاله الجماعة الحوثية تأكيد أحقيتها في السيطرة والنفوذ، وأن لديها الاستعداد لتقديم مزيد من القتلى والتضحية بأكبر عدد من السكان في سبيل تنفيذ مشروعها، إلى جانب قناعتها بأن هذه المعارض ستمكنها من استقطاب مزيد من المقاتلين، رغم أن الواقع يشير إلى العكس تماما.

المدرس الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته يذهب إلى أن الجماعة الحوثية حتى وهي تستعرض بقتلاها أمام المجتمع الذي تحكمه، لم تخجل من التمييز بين القتلى بحسب الانتماء العرقي والسلالي، بل إنها تتعمد ذلك وكأنها تتوقع أن يحقق هذا التمييز ترحيباً من المجتمع الذي أغرقته حروبها في الويلات وألحقت به الفقر والجوع والتشرذم.


مقالات ذات صلة

اتفاق يمني على التهدئة يمهّد لمفاوضات اقتصادية

المشرق العربي المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

اتفاق يمني على التهدئة يمهّد لمفاوضات اقتصادية

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، حسب بيان لمكتب المبعوث.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أسرة يمنية فقيرة في مدينة الحديدة التي تعاني أزمات معيشية عميقة (أرشيفية - رويترز)

مخاوف يمنية من التبعات الإنسانية جراء التصعيد الحوثي الإسرائيلي

يخشى اليمنيون من أن يؤدي التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة واشتداد قبضة الجماعة القمعية ضد السكان تحت مزاعم مواجهة التجسس.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)

الحوثيون يفرضون الموافقة المسبقة على أسماء موظفي المنظمات الدولية

فرض الحوثيون موافقتهم المسبقة للالتحاق بالعمل لدى المنظمات الإنسانية الدولية والوكالات الأممية في مناطق سيطرتهم، وهو ما يعني مزيداً من القيود على العمل الإغاثي.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية في مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

الحكومة اليمنية: خفض التصعيد مع الحوثيين لتخفيف المعاناة الإنسانية

أكدت الحكومة اليمنية أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين جاء لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة وأشادت بالجهدين السعودي والإماراتي لإبرام الاتفاق.

علي ربيع (عدن)

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.