بورصة مصر تعيد العمل بالحدود السعرية 20% ارتفاعاً أو نزولاً للأسهم

توقعات بإبقاء سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماع الخميس

رئيس بورصة مصر محمد فريد (الشرق الأوسط)
رئيس بورصة مصر محمد فريد (الشرق الأوسط)
TT

بورصة مصر تعيد العمل بالحدود السعرية 20% ارتفاعاً أو نزولاً للأسهم

رئيس بورصة مصر محمد فريد (الشرق الأوسط)
رئيس بورصة مصر محمد فريد (الشرق الأوسط)

قالت البورصة المصرية أمس الأحد، إنها ستعيد العمل بالحدود السعرية للأسهم عند 20 في المائة ارتفاعاً أو نزولاً بدايةً من سبتمبر (أيلول) المقبل طوال ساعات جلسة التداول.
وبعودة الحدود السعرية إلى 20 في المائة في سبتمبر ستكون بورصة مصر ألغت آخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 2011 بعد ثورة يناير (كانون الثاني). وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير (شباط) شباط 2011 عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وشملت تلك الإجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة البورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة في المائة بدلاً من 20 في المائة، وذلك قبل أن تلغى في عام 2014 باستثناء الحدود السعرية.
وأوضحت البورصة المصرية في بيان أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مجلس إدارة البورصة قرر «اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل».
تعتمد المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة ««Moving VWAP، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
وأشار البيان إلى أن المنهجية الجديدة تتضمن أيضاً استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre - close auction»»، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد تحديداً خلال الأسبوع المقبل، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل الساعة 2.30 وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade - at - close»»، وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديداً، سيتم السماح بنقل الملكيات عند آخر سعر متوسط مرجح متحرك ««Moving VWAPخلال جلسة الـTrade - at - close»».
وتوقعت البورصة أن تأتي هذه التعديلات «بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصرية لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق».
كانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5.5 في المائة خلال العام المالي الحالي مقابل 2.8 في المائة العام المالي الماضي، مدفوعاً بمساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.
كما توقعت أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد في النمو الاقتصادي مساهمة إيجابية أيضاً مع تخفيف القيود تدريجياً على السفر وحركة التجارة العالمية.
في غضون ذلك، أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو (حزيران) إلى 0.8 في المائة على أساس شهري و5.6 في المائة على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7 في المائة (ناقص أو زائد 2 في المائة)».
ومع ذلك، توقعت دوس، أن «تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظراً لبطء انتعاش السياحة. كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو (أيار) من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق عليه».
وتعتقد مونيت دوس، «أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصرية في حالة حدوث صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية».
على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حالياً بمتوسط فائدة قدره 8.75 في المائة، في حين أن أذون الخزانة لأجل العام الواحد تحقق معدل 10.6 في المائة بعد خصم الضرائب. لذلك «نعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات. لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل».


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.