النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً

شركات الطاقة تعود لمسار الأرباح الكبرى

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً
TT

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً

النفط يقاوم الضغوط محققاً مكسباً أسبوعياً كبيراً

تذبذبت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة، في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بـ«كوفيد – 19» في أنحاء العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول)، التي انتهى أجلها الجمعة، 45 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المائة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت غرينتش، عقب أن قفزت 1.75 في المائة، الخميس. لكنه عاد لتحقيق مكاسب، مرتفعاً سنتاً واحداً أو ما يعادل 0.01 في المائة إلى 76.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1208 بتوقيت غرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المائة إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص مكسباً حققته أمس (الخميس)، بواقع 1.7 في المائة... لكنها حسّنت من خسائرها ظهراً إلى 73.49 دولار للبرميل.
وقالت مارغريت يانغ، الاستراتيجية لدى «ديلي إف. إكس» ومقرها سنغافورة: «تراجعت أسعار النفط قليلاً في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادئ، إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف».
ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو 2 في المائة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقالت يانغ: «هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أميركي أضعف وأرباح قوية للشركات الأميركية. لكن ارتفاع حالات (كوفيد – 19) بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلال على آفاق الطلب».
وأعلنت شركتا التكرير الأميركيتان «فاليرو إنرجي» و«بي. بي. إف إنرجي» عن نتائج تجاوزت توقعات المحللين.
كما أعلنت شيفرون، الجمعة، عن أعلى أرباح في ستة أرباع سنة وانضمت إلى موجة في قطاع النفط لمكافأة المستثمرين ببرامج إعادة شراء أسهم، إذ أدى انتعاش أسعار النفط الخام إلى إعادة الأرباح والتدفقات النقدية إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويُتداول النفط والغاز قرب أعلى مستوى في عدة سنوات، إذ تخلص استهلاك الوقود من خسائر الجائحة وارتفع الغاز الطبيعي بفضل الطلب المدفوع بالأحوال الجوية. وتسبب قرار «أوبك» في الإبقاء على قيود الإنتاج حتى العام المقبل في أن يظل النفط فوق 70 دولاراً للبرميل.
وقلّصت شيفرون، العام الماضي، الإنفاق للسماح للأرباح بالتدفق عند مستوى 50 دولاراً للبرميل. وقال مسؤولون إن انخفاض التكاليف وارتفاع الأسعار تمخضا عن أكبر تدفقات نقدية في عامين، ما سمح للشركة بتقليص الدين واستئناف إعادة شراء أسهم.
وقال مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي، إن إعادة شراء الأسهم ستُستأنف هذا الفصل بمعدل سنوي يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ما يمثل نحو نصف المعدل السنوي الذي كان مخططاً. وعلقت الشركة المشتريات في أوائل العام الماضي، مع تسبب الجائحة في خفض الطلب على النفط.
وربح إنتاج النفط والغاز 3.18 مليار دولار في الربع سنة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) مقارنة مع خسارة 6.09 مليار دولار قبل عام.
وباع ثاني أكبر منتج أميركي للنفط الخام الأميركي مقابل 54 دولاراً للبرميل في الربع الماضي، مقارنة مع 19 دولاراً قبل عام. وارتفع إجمالي إنتاج النفط والغاز 5 في المائة على أساس سنوي إلى 3.13 مليون برميل يومياً.
وتنضم شيفرون إلى رويال داتش شل وتوتال إنرجيز وإكوينور في استئناف إعادة شراء الأسهم كوسيلة لمكافأة المستثمرين.
وأعلنت الشركة عن ربح معدل 3.27 مليار دولار أو ما يعادل 1.71 دولار للسهم مقارنة مع خسارة 2.92 مليار دولار أو 1.56 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي. وشملت النتائج قبل عام شطب قيمة أصول. وفاقت الأرباح تقديرات «وول ستريت» لأرباح 1.50 دولار، وفقا لمتوسط توقعات قدمته «زاكس» من ثمانية محللين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، الجمعة، أن أسعار النفط ستتداول قرب 70 دولاراً للبرميل لبقية العام بدعم من تعافي الاقتصاد العالمي وتباطؤ يفوق المتوقع لعودة الإمدادات الإيرانية، بينما تقيد السلالات الجديدة لفيروس كورونا تحقيق الأسعار المزيد من المكاسب.
وتوقع المسح الذي شارك فيه 38 محللاً أن يبلغ متوسط سعر برنت 68.76 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف عن تقدير يونيو البالغ 67.48 دولار. وبلغ متوسط سعر برنت منذ بداية العام الجاري نحو 66.57 دولار.
وقال كارستن منكه، المحلل لدى «جوليوس باير»، إن «موجات الزيادة والنقصان لكوفيد - 19 سيكون لها تأثير أكبر على المعنويات من العوامل الأساسية للعرض والطلب خلال بقية العام، إذ إننا لا نتوقع أن يفرض السياسيون إجراءات عزل عام شديدة وواسعة النطاق بعد الآن. سياسات النفط ستظل مصدراً آخر للتقلب، على الأخص إذا ارتفعت الأسعار كثيراً في الصيف، ما سيزيد الضغوط على المنتجين للقيام برد فعل».
وبينما انقسم المحللون بشأن احتمال وصول النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، فإنهم اتفقوا على أن المستوى ليس مستداماً. وقال فرانك شالنبرغر المحلل لدى «إل. بي. بي.دبليو»: «في ظل ارتفاع إنتاج (أوبك+)، والعودة المحتملة لإنتاج أميركي في النصف الثاني من 2021. واستمرار تهديد (كوفيد – 19) بإبطاء الطلب على الخام مجدداً، أعتقد أن 70 دولاراً مستوى أكثر واقعية للنفط».


مقالات ذات صلة

النفط يقفز بأكثر من 5% متجاوزاً رهانات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية

الاقتصاد مضخات النفط في حقل بيلريدج في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز بأكثر من 5% متجاوزاً رهانات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية

عاودت أسعار النفط ارتفاعها بنسبة أكثر من 5 في المائة، ‌بفعل تأثر معنويات المستثمرين سلباً بتقارير أفادت باقتراح وكالة الطاقة الدولية.

الاقتصاد تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

وزراء طاقة «مجموعة السبع» مستعدون لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» بشأن احتياطات النفط

أعلن وزراء طاقة مجموعة السبع، يوم الأربعاء، استعدادهم التام لاتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة»، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

«وول ستريت جورنال»: صادرات إيران من النفط عبر مضيق هرمز زادت بعد الحرب

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تُصدر نفطاً عبر مضيق هرمز أكثر مما كانت عليه قبل الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ناقلة نفط تُفرّغ حمولتها من النفط الخام في محطة بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تحليل إخباري خطة «وكالة الطاقة»... هل تنجح براميل «الاحتياطي» في تهدئة أسعار النفط؟

تبرز تساؤلات حول مدى فاعلية السحب من الاحتياطي النفطي في مواجهة الحقائق الجيوسياسية على الأرض.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.