تركيا: هروب 300 مليار دولار في 3 سنوات

ارتفاع حدَّي الجوع والفقر

كشفت بيانات إحصائية عن ارتفاع حدي الجوع والفقر في تركيا نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية (رويترز)

كشف تقرير اقتصادي عن هروب استثمارات بقيمة 300 مليار دولار على الأقل من تركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019، فيما أظهر تقرير آخر ارتفاع حدَّي الجوع والفقر خلال شهر يوليو (تموز) الحالي مع استمرار الزيادة في معدل التضخم.
وحسب تقرير «دراسة الثروة العالمية الجديدة» الصادر عن بنك «أورآسيا» والذي كشف عنه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بولنت كوش أوغلو، فإن تركيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول التي تهرب منها الأموال إلى الخارج بالمقارنة مع عدد سكانها.
ووفقاً للتقرير، الذي تضمن خلاصة الدراسة التي أجراها البنك، هرب نحو 300 مليار دولار على الأقل إلى خارج تركيا بين عامي 2016 و2019، وأن نحو 17 ألفاً و100 حساب تتجاوز أرصدة كل منها المليون دولار غادرت تركيا بالفعل. وأضاف أنه في حال اعتبار متوسط هذه الحسابات 10 ملايين فإن القيمة الفعلية لها ستبلغ 170 مليار دولار، وهناك حركة مغادرة لأموال إضافية، أي إن هناك 300 مليار دولار على الأقل أصبحت بالخارج.
وقال كوش أوغلو، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام تركية أمس، إنه حسب أحد رجال الأعمال فإن هذا الرقم يقدّر بنحو 500 مليار دولار على الأقل، مضيفاً أن الأتراك باتوا ينقلون ثرواتهم إلى خارج البلاد ويستثمرونها في إسبانيا وبريطانيا ورومانيا ومصر.
وأشار إلى أن السلطات التركية تقوم بمصادرة أملاك الشخص التي تعتقد أنه ينتمي إلى «تنظيم إرهابي» وتقوم بتعيين وصاة من صندوق الثروة السيادي الذي يرأسه الرئيس رجب طيب إردوغان عليها، وهناك 783 شركة في تركيا حالياً يتولى الوصاة إدارتها. وتساءل: «هل يمكن أن يفكر رجل أعمال أو مستثمر في الاحتفاظ بأمواله في بلد كهذا إن كان يملك مليار دولار؟».
وانتقد كوش أوغلو موافقة البرلمان، مؤخراً، على مد العمل بمواد مؤقتة من قانون مكافحة الإرهاب تعد تمديداً لحالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 ولمدة عامين، والتي تتضمن تعيين الصندوق وصياً على الشركات.
وأشار إلى أنه في ظل انهيار الاقتصاد التركي أصدرت الحكومة 6 مرات إعفاء للأموال التي تدخل البلاد بأي شكل كان، وبموجب هذه الإعفاءات التي لا يتم تحصيل ضريبة عليها فإن هذه الأموال أُدرجت ضمن النظام البنكي في البلاد ومن ثم غادرت مرة أخرى، وهو ما وضع تركيا في موقع الدولة التي تقوم بغسل الأموال. وتكاثر أيضاً صائدو الثروات بفعل تراجع الليرة، حيث باتوا قادرين على شراء بنك تبلغ قيمته 10 مليارات دولار مقابل 5 مليارات فقط. وأضاف أن هناك انحرافاً وتخبطاً في الاقتصاد، ويتوجب إكساب المستثمر الثقة في القضاء والديمقراطية والاقتصاد.
ورأى أن حزمة القوانين الأخيرة الصادرة عن البرلمان ستزيد من معدلات هروب الثروات إلى خارج البلاد، كونها تتضمن مد وصاية صندوق الثروة السيادية على الشركات لثلاث سنوات إضافية.
في غضون ذلك، كشفت بيانات إحصائية عن تجاوز حد الجوع 3500 ليرة وخط الفقر 12 ألف ليرة للأسرة المكونة من 4 أفراد خلال شهر يوليو الحالي. وحسب بيانات صادرة عن وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام في تركيا، فإن حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد وصل إلى 3 آلاف و513 ليرة في يوليو، فيما زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية إلى 8 آلاف و682 ليرة، وخط الفقر إلى 12 ألفاً و195 ليرة.
وأوضحت البيانات أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حد الجوع بمقدار 45 ليرة في يوليو مقارنةً بشهر يونيو (حزيران) السابق عليه، زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية بمقدار 198 ليرة وارتفع خط الفقر بمقدار 270 ليرة.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زاد حد الجوع بمقدار 367 ليرة، وزاد الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية بمقدار 641 ليرة، في حين أن خط الفقر، الذي يوضح المبلغ الإجمالي للإنفاق الذي يجب على الأسرة أن تقوم به من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية وغير الغذائية دون الشعور بالحرمان بما يليق بالكرامة الإنسانية، زاد في ذات الفترة بمقدار 1800 ليرة.
وبلغ الإنفاق المطلوب على منتجات الألبان 873 ليرة في يوليو بزيادة 46 ليرة مقارنةً بالشهر السابق عليه، و209 ليرات في الأشهر السبعة الأولى من العام، وبمقدار 236 ليرة مقارنةً بشهر يوليو من العام الماضي. وبلغ إنفاق الأسرة على الخبز والدقيق والمعكرونة في الشهر ذاته 459 ليرة، بمقدار 70 ليرة مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي.
ويبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2826 ليرة تركية (341.8 دولار)، وهو أدنى رقم بالدولار لصافي الحد الأدنى للأجور الشهرية في آخر 11 عاماً.