صندوق النقد الدولي يدرس خيار بيع الذهب لتمويل الدول

إصلاحات لإقراض البلدان منخفضة الدخل

قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه كما يبحث احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه كما يبحث احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يدرس خيار بيع الذهب لتمويل الدول

قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه كما يبحث احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه كما يبحث احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه للإقراض الميسر لكي يدعم على نحو أفضل البلدان منخفضة الدخل خلال جائحة «كوفيد – 19» والتعافي، وأثار احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض.
وقال الصندوق، في بيان مساء الخميس، إن مجلسه التنفيذي دعم الأسبوع الماضي إصلاحات تشمل رفع حدود الوصول إلى التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل 45 في المائة، وإلغاء القيود المفروضة على وصول البلدان الأشد فقراً ذات البرامج المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية على تلك القروض.
وقال الصندوق إن التغييرات كانت ضرورية بالنظر إلى زيادة بواقع ثمانية أمثال لإقراض صندوق النقد للبلدان منخفضة الدخل إلى 13.2 مليار دولار في 2020، ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الميسر سيظل مرتفعاً لعدة سنوات.
وقال كريستيان ممسن، نائب مدير الإدارة المالية بالصندوق، للصحافيين: «استراتيجية التمويل ذات المرحلتين التي وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر الموارد التي نحتاج إليها بالفعل لتخطي هذه الجائحة وتداعياتها المباشرة».
ولتعزيز قدرة الصندوق الائتماني على الحد من الفقر والنمو التابع له، قال صندوق النقد إنه سيطلب مبلغاً إضافياً قدره 18 مليار دولار في السنوات المقبلة من الدول الأعضاء، علاوة على نحو 24 مليار دولار جمعها بالفعل منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى دعم حجمه أربعة مليارات دولار لمساندة أسعار الفائدة الصفرية.
وذكر الصندوق أن الدول الأعضاء الأكثر ثراء قد توجه احتياطياتها الطارئة من حقوق السحب الخاصة القائمة والجديدة لجمع التمويل، مضيفاً أن الموافقة المتوقعة على زيادة بقيمة 650 مليار دولار في مخصص حقوق السحب الخاصة للصندوق في أغسطس (آب) من العام الجاري قد تساعد في تسهيل عملية جمع التمويل.
والتعديلات جزء من خطة ذات مرحلتين للعثور على «حل دائم» لنموذج التمويل الميسر لصندوق النقد الدولي للفترة بين 2024 و2025، بما في ذلك عبر «بيع محدود» محتمل لاحتياطيات الصندوق من الذهب، وفقاً لوثيقة أعدها مسؤولون في صندوق النقد الدولي.
وفي بيان صحافي، قال الصندوق إن مجلسه التنفيذي يدرك أن الضغط من أجل تمويل إضافي من الأعضاء «كبير»؛ لكنه شدد على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق الائتماني للحد من الفقر والنمو في مساعدة البلدان منخفضة الدخل في مواجهة الجائحة.
وذكر أن العديد من المديرين أوصوا باستكشاف مبكر لكل خيارات التمويل، بما في ذلك حشد الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي واستكشاف بيع الذهب قبل المرحلة الثانية... لكن بضعة مديرين لم يؤيدوا ذلك الخيار، مشيرين إلى التعقيد وطول المدة اللازمة للقيام بتلك المبيعات، وكذلك «التأثيرات المحتملة على قوة ميزانية الصندوق».
وقال الصندوق إنه بحاجة إلى النظر في خيارات مختلفة للإقراض بالنظر إلى أن التزاماته تجاه البلدان منخفضة الدخل قد ارتفعت ثمانية أضعاف في عام 2020، لتصل إلى 13.2 مليار دولار، ولم تكن هناك علامات على حدوث تباطؤ خلال السنوات القليلة المقبلة.
وجاء في البيان: «من المتوقع أن يتم توفير الجزء الأكبر من المساعدة المالية المستقبلية من خلال ترتيبات الإقراض متعددة السنوات - وهو تحول عن نهج عام 2020، عندما تم تقديم معظم المساعدة من خلال تسهيلات التمويل الطارئة للصندوق». ويحتفظ صندوق النقد الدولي بنحو 90.5 مليون أوقية أو 2814.1 طن متري من الذهب في مستودعات محددة.
وكان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو توقع، قبل عدة أيام، أن يخسر الاقتصاد العالمي نحو 15 تريليون دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نتيجة جائحة (كوفيد 19). وقال إن الحكومات، منذ مارس (آذار) 2020، أنفقت 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة، وزادت البنوك المركزية على مستوى العالم ميزانياتها العمومية بقيمة مجمعة قدرها 7.5 تريليون دولار. وأوضح أن نسب العجز بلغت أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، وقدمت البنوك المركزية كماً من السيولة في العام الماضي يتجاوز ما قدمته في السنوات العشر الماضية مجتمعة.



الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.


ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
TT

ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنسبة 2 في المائة أي بمقدار 8.5 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 793 ألف برميل.

ويعد هذا أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2025.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 29 ألف برميل يومياً، وفقاً للإدارة.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 89.4 في المائة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 259.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 0.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 124.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 912 ألف برميل يومياً.


«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.