وكالة الطاقة الذرية: انتظار تسلّم الحكومة الإيرانية مهامها «غير مريح»

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (أ.ف.ب)

صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، لوكالة الصحافة الفرنسية أن انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها في طهران في أغسطس (آب) يجمّد المفاوضات حول النووي الإيراني، ويجعل منظّمته في وضع «غير مريح».
وقال غروسي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية في ريو دي جانيرو، على هامش زيارته للبرازيل: «هناك مجموعة مسائل نسعى إلى توضيحها مع إيران، وسيتعّين علينا انتظار استئناف (المحادثات) مع الإدارة الجديدة».
وتابع الأمين العام للوكالة الأممية: «إنه وضع غير مريح، على الأقل بالنسبة إلينا في الوكالة... لا أعلم (ماهية الوضع) بالنسبة للآخرين (الجهات المشاركة في المفاوضات)، لكن أتصور أنهم يفضّلون التفاوض وليس الانتظار».
واعتبر أن الآفاق غير واضحة، لكنّه شدد على ضرورة «التحلّي بالتفاؤل (...) يجب الانتظار... وما أن تصبح الحكومة الجديدة قادرة على العمل معنا بجدية، يجب بدء (المفاوضات) بأسرع ما يمكن».
والسبت، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن مفاوضات فيينا الرامية إلى إنقاذ الاتفاق المبرم في العام 2015 حول النووي الإيراني لن تُستأنف قبل أغسطس.
وجاء في تغريدة أطلقها: «نحن نمرّ الآن بمرحلة انتقالية، وعملية انتقال ديمقراطي للسلطة جارية حالياً في طهران»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وتابع عراقجي: «من الواضح أن مفاوضات فيينا ينبغي أن تنتظر الحكومة الجديدة في إيران... هذا الأمر ضرورة لأي ديمقراطية».
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي القسَم أمام مجلس الشورى في 5 أغسطس.
وأوضح غروسي أنه على الرغم من توقف المفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا، تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية حواراً «موازياً» مع طهران حول أعمال التفتيش ودخول المنشآت التي فُرضت عليها «قيود كبيرة» في فبراير (شباط). وقال إن «على إيران واجبات تجاه الوكالة... لا يمكنهم أن يقولوا ببساطة؛ أوقفنا (أعمال التفتيش)... قد يفعلونها لكن هذا الأمر سيؤدي إلى مشكلة».
وتطرّق غروسي إلى مسألة تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة المجهّزة بها بعض المنشآت النووية، والتي باتت إيران منذ فبراير تؤخر تزويد الهيئة الذرية بها. وقال: «لدينا معلومات تفيد بأن التسجيلات لن تُمحى، لكن منذ انتهاء مفاعيل الاتفاق المبرم مع إيران، أي في 24 يونيو (حزيران)، نعتمد على الضمانات الشفهية والأمور بغاية الهشاشة».